نقش ارز ۴۲۰۰ تومانی در فساد و رانت
بهزاد رحیمی
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هیچ کس نمیتواند نقش ارز ۴۲۰۰ تومانی را در فساد و رانت منکر شود، روشن است یک عده از این وضعیت سوءاستفاده کردهاند. کشور از یک طرف به لحاظ منابع ارزی با مشکلاتی روبرو است، از طرف دیگر دولت نشان داد که با پرداخت این ارز موفق به راضی نگه داشتن مصرفکننده نهایی نبوده و تاثیری بر بهبود وضعیت اقتصادی کشور نداشته است. ناکارآمدیها در توزیع ارز ۴۲۰۰ سبب شده، نتیجه آن عکس شود. به این معنا، به جای آنکه پرداخت این ارز در سبد خانوارمصرفکننده تاثیر مثبت گذارد، بیشتر حال واسطهها را خوب کرده و بر شرایط تولیدکننده و مصرفکننده نهایی یا تغییری به وجود نیاورده یا اگر هم تاثیری داشته، در جهت منفی بوده است. هیچ کس نمیتواند نقش ارز ۴۲۰۰ تومانی را در فساد و رانت منکر شود، روشن است که یک عده از این وضعیت سوءاستفاده کردهاند. چنانچه بهینهسازی پرداخت یارانهها به درستی مدیریت شود و مردم هم ضرورت آن را درک کنند، بدون شک در درازمدت نتیجه مثبتی را شاهد خواهیم بود. قرار برآن است تا با عملیاتی شدن این سیاست مابهالتفاوت آن از طریق یارانههای در نظر گرفته شده مستقیم به حساب خانوارها واریز شود و امید میرود تا با این نگاه چرخه یارانهدهی در کشور اصلاح شود، البته زمان شروع آن مناسب نبود و قرار بود تا قیمتها براساس قیمت شهریور ۱۴۰۰ در نظر گرفته شود و به نظر میرسد که بر سر این مساله کار نشده است، با این حال امیدوار هستم نتیجه مورد نظر به دستاید. نگرانی که از بابت ارایه یارانه نقدی وجود دارد، بحث رشد نقدینگی در کشور است که این بحث شامل کالا برگ الکترونیکی نخواهد شد زیرا از آنجا که پسانداز نمیشود یا نمیتوان با آن کالا غیر ضروری خرید به رشد نقدینگی منجر نخواهد شد و مستقیم به سبد خانوار میرود. بنابراین علاوه براینکه به خرید میانجامد، در تولید هم تاثیر خواهد گذارد زیرا نقدینگی مستقیم به تولیدکننده داده میشود. نظر نمایندگان مجلس درباره راه جبران بهینهسازی پرداخت یارانهها بهطور کلی کالابرگ است و در حال فراهم کردن ساز و برگ آن هستند، اما براین اعتقاد هستم ۴۰۰ هزار تومانی که برای خانوار در نظر گرفتند، فرصتی برای دریافت کالاهای غیر از کالاهای اساسی به وجود نمیآورد، پس نباید مردم را معطل آماده کردن کالا برگ نگه داشت.