دارو و ارز 4200 تومانی

محمود نجفی عرب

از اوایل سال 97 که ارز 4200 تومانی وارد اقتصاد شد، بخش خصوصی به صورت کتبی نظر خود را به دولت و مجلس اعلام کرد. معتقد هستیم که این ارز به انتهای زنجیره پرداخت شود، یعنی ما‌به‌التفاوت نرخ ارز به انتهای زنجیره منتقل شود که هزینه‌های مردم افزایش پیدا نکند. در حال حاضر مکانیزم خوبی وجود دارد که می‌تواند دقیقا از مسیر بیمه‌ها به انتهای زنجیره منتقل شود تا پرداخت‌های مردم افزایش پیدا نکند. این نظر قطعی بخش خصوصی است. در زمینه کارشناسی دارو قریب به اتفاق افرادی که به عنوان کارشناس کار می‌کنند، نظرشان همین است. یعنی اینکه ارز 4200 تومانی را برای دارو به ارز نیمایی تغییر دهند و مابه‌التفاوت ارز ترجیحی تا نیمایی را که حدود 3.5 میلیارد دلار می‌شود، وارد حلقه پایانی زنجیره کنند تا بیمه‌ها مردم را حمایت کنند. باید دقت‌ شود که دولت نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت به بیمه‌ها درست عمل کند. اگر این اتفاق بیفتد صنعت از این گرفتاری نجات پیدا می‌کند، چون بخش کوچکی از فرآیند دارو مشمول ارز 4200 تومانی است و بقیه اجزای قیمت تمام شده ارز 4200 تومانی دریافت نمی‌کند و ارز نیمایی است. مثل سرمایه‌گذاری روی ماشین‌آلات، قطعات یدکی، لوازم جانبی و هزینه‌های دستمزد همگی تابع شرایط خودش است. فقط بخش کوچکی از قیمت تمام شده دارو مربوط به ارز 4200 تومانی است. بنابراین نظر ما این است که این ارز به کلی تبدیل به ارز نیمایی شود و مابه‌التفاوت 3.5 میلیارد دلاری آن که حدود 60 هزار میلیارد تومان می‌شود، به انتهای زنجیره وارد و با ابزار بیمه از مردم حمایت شود. در صورت انتقال ارز به بیمه‌ها، از سویی فضای غیررقابتی که در میان فعالان صنعت دارو شکل گرفته و به برخی دست بالاتر را داده کنار می‌رود و از سوی دیگر با انجام حمایت‌های مستقیم از مردم، فشاری از محل افزایش قیمت به مصرف‌کننده نهایی وارد نمی‌شود. با توجه به اینکه این حمایت‌ها، مستقیما از مردم انجام خواهد شد، امکان رانت و فساد نیز در این حوزه‌ها به‌شدت کاهش پیدا می‌کند.