گرانی‌های بازار موبایل ادامه دارد

گرانی قیمت گوشی‌های موبایل همچنان ادامه دارد و پس از افزایش ۱۵ درصدی قیمت گوشی‌ها در هفته سوم فروردین‌ماه نسبت به اسفند ۱۴۰۰، حالا با افزایش قیمت ۱۰ درصدی نسبت به فروردین ماه مواجه هستیم. این شرایط در حالی است که فعالان و واردکنندگان بازار موبایل معتقدند گرانی گوشی همچنان ادامه دارد و در هفته‌های آینده باز هم شاهد افزایش قیمت ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت گوشی خواهیم بود. اگر قیمت‌های فعلی گوشی‌ها را با قیمت‌های اسفند سال گذشته مقایسه کنیم شاهد افزایش قیمت حدودا ۳۰ درصدی آن هم فقط در بازه ۳ ماهه هستیم. این درحالی است که سال گذشته بازار موبایل شرایط آرام و مساعدی را پشت سر می‌گذاشت و قیمت گوشی‌ها بسیار رقابتی بود. حالا اوضاع متفاوت شده اما همه‌چیز از زمستان ۲ سال پیش آغاز شد. زمستان سال ۹۹ بود که کمیسیون تلفیق بودجه تعرفه واردات گوشی‌های موبایل بالای ۶۰۰ دلار را از ۶ درصد (۴ درصد حقوق و عوارض گمرکی + ۲ درصد سود بازرگانی) به ۱۲ درصد (۴ درصد حقوق و عوارض گمرکی + ۸ درصد سود بازرگانی) افزایش داد. اولین زنگ خطر برای گرانی موبایل و آشفتگی بازار موبایل اینجا زده شد اما با وجود دلار ۴۲۰۰ تومانی افزایش ۶ درصدی تعرفه واردات چندان به چشم نمی‌آمد. ماجرا به همین‌جا ختم نشد و طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف و محاسبه حقوق و عوارض گمرکی کالاهای وارداتی باید با نرخ دلار ETS محاسبه می‌شد. البته دولت وقت که ماه‌های آخر خود را می‌گذراند از اجرای این قانون شانه خالی کرد تا گرانی‌های تصاعدی متوجه دولت دوازدهم نشود. واردکنندگان هم که در بلاتکلیفی به سر می‌بردند در نهایت با روی کار آمدن دولت سیزدهم مجبور به پرداخت مابه‌التفاوت تعرفه واردات محصولات خود شدند. آذرماه سال گذشته بار دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و محاسبه تعرفه واردات گوشی‌های موبایل برمبنای دلار ETS (میانگین نرخ ارز آزاد و نیما در ۳ روز گذشته) صورت گرفت. در نهایت هم اسفند ماه کمیته مشترک ارزی سازمان توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی برای حمایت از صادرکنندگان مصوبه‌ای را در نظر گرفتند که تامین ارز واردات موبایل از محل صادرات خشکبار تامین شود. حالا تعرفه واردات کلیه کالاهایی که سال ۱۴۰۱ وارد کشور شدند با دلار ETS محاسبه می‌شود، ارز مورد نیاز واردکنندگان موبایل برای واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در تالار دوم نیما تامین می‌شود، تالار دوم توان پاسخگویی به این نیاز واردکنندگان را ندارد، اختلاف قیمت ارز آزاد و ارز تالار دوم به بیش از ۱۵ درصد رسیده، سخت‌گیری‌های واردات مسافری کمتر شده و قاچاق از رویه مسافری رونق گرفته است. نکته‌ای که کمتر به آن توجه می‌شود هم اینکه مابه‌التفاوت ارزش افزوده کالاهای وارداتی که تا پیش از این واردکنندگان در یک بازه زمانی ۳ ماهه و پس از فروش کالاهایشان به حساب دولت واریز می‌کردند حالا در همان ابتدای واردات کالا به گمرک باید تمام و کمال پرداخت کنند. بسیاری از شرکت‌های واردکننده با وجود همین هزینه مابه‌التفاوت ارزش افزوده، کالاهای خود را که می‌توانستند تا سقف ۱۵ درصد سود به فروش برسانند با کمترین میزان سود می‌فروختند و مجددا اقدام به واردات کالا می‌کردند. اما حالا با توجه به این ماجرا، شرکت‌های کمتری می‌توانند کالا وارد کنند و همان‌ها هم کالاهای خود را با سود بیشتری به فروش می‌رسانند چرا که واردات گوشی موبایل دیگر برای آنها جذابیتی ندارد. تمامی این موارد دست به دست هم داده تا بازار آرام و باثبات موبایل به سمت آشفتگی و حتی سقوط حرکت کند. گرانی‌های این روزهای بازار موبایل در حالی اتفاق افتاده که بسیاری از واردکنندگان سال گذشته با ارز نیمایی تخصیص گرفتند اما امسال محصول خود را وارد می‌کنند. زمانی که واردات با این ثبت سفارش‌های قبلی و ارز‌های نیمایی تمام شود، تمامی ثبت سفارش‌ها با قیمت‌های جدید و قیمت ارز تالار دوم اتفاق می‌افتد و آن موقع باز هم شاهد گرانی در بازار موبایل خواهیم بود.

    تغییرات قیمتی آیفون ۱۳ پرو مکس

گوشی موبایل آیفون ۱۳ پرو مکس مدل ۲۵۶ گیگابایتی، یکی از جدیدترین و پرطرفدارترین گوشی‌های برند اپل است که بسیاری در کشور ما آن را یک کالای لوکس می‌دانند. حالا این گوشی از هر زمان دیگری بیشتر به یک کالای لوکس شبیه شده است. قیمت این گوشی اسفندماه ۱۴۰۰ حدودا ۳۸ میلیون تومان بود؛ هفته سوم فروردین که بازار به‌تازگی تعطیلات ۲ هفته‌ را پشت سر گذاشته بود و قیمت‌های واقعی خود را نشان دادند، قیمت این گوشی حدودا به ۴۳ میلیون تومان رسید. امروز قیمت این گوشی حدودا ۴۷ میلیون تومان است و فعالان بازار موبایل می‌گویند به زودی قیمت این گوشی به بالای ۵۰ میلیون تومان هم می‌رسد.

    سوءاستفاده از رویه مسافری موبایل  باز هم رونق گرفت

در این میان دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان موبایل گفت که سخت‌تر شدن واردات گوشی از رویه تجاری، سوءاستفاده از رویه مسافری را رونق داده است. امیر اسحاقی با بیان اینکه خریدوفروش پاسپورت برای واردات گوشی مسافری باز هم رونق گرفته است، گفت: قبلا محدودیت واردات گوشی‌های مسافری این بود که مسافر وقتی وارد کشور می‌شد، گوشی را احراز می‌کرد و گوشی‌اش توسط مامور گمرک ثبت می‌شد، مشخصات کد ملی و IMEI گوشی ثبت می‌شد و بعد اجازه داشت گوشی را خارج از گمرک ببرد و بعد تا یک ماه فرصت داشت فرآیندهای ثبت و رجیستری و پرداخت حقوق و عوارضش را انجام دهد. الان آن محدودیت را برداشتند که حتما هنگام ورود این فرآیند را انجام دهید و به‌دلیل مشکلاتی که در استعلام سیستم ناجا ایجاد شده، مسافران می‌توانند در یک بازه یک ماهه گوشی را ثبت کنند. وی توضیح داد: مطابق ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی که مربوط به کالای همراه مسافر است، سود بازرگانی کالایی که همراه مسافر می‌آید، دو برابر سود رویه تجاری توسط بازرگان است. همچنین کالای بالای ۶۰۰ دلار، ۱۲ درصد حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی دارد که چهار درصد حقوق و عوارض است و هشت درصد سود بازگانی، در گمرک این عوارض باید به صورت یک چهار درصد و دو تا هشت درصد گرفته شود، به‌علاوه ۹ درصد ارزش افزوده، یعنی در مجموع ۲۹ درصد حقوق و عوارض و ارزش افزوده گرفته شود. اما اکنون این قانون رعایت نشده و گمرک در حال حاضر ۲۱ درصد می‌گیرد.

    جلوی واردات تجاری قانونی  گرفته شده است

دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه داد: این موضوع باعث شده واردات مسافری نسبت‌ به واردات تجاری به‌صرفه‌تر باشد و مسیرهای قاچاق را باز کرده است. چیزی که در سطح عرضه می‌بینیم این است که در فروشگاه‌های مختلف یا در تلگرام، آگهی‌هایی وجود دارد که اعلام می‌کنند گوشی‌ها را ۲۴ ساعته وارد کشور می‌کنند. دلیل اصلی این موضوع هم اقتصادی شدن این مسیر است. چون عملا جلوی واردات تجاری قانونی گرفته شده و حجم واردات قانونی به‌شدت افت کرده است. اسحاقی درباره تبعات واردات گوشی‌های مسافری بیان کرد: اولا این گوشی‌ها گارانتی ندارند که این موضوع به مصرف‌کننده ضربه می‌زند، دوم اینکه به صنف واردکننده که از این مسیر ارتزاق می‌کنند هم ضربه می‌زند. مورد سوم اینکه منابع دریافتی بابت مابه‌التفاوت کالای زیر ۶۰۰ دلار و بالای ۶۰۰ دلار و اختلاف تعرفه‌ای که از ۵ تا ۱۲ درصد گذاشته شده، قرار است در صندوق حمایت از تولید موبایل داخلی ذخیره شود، اما با این وضعیت دیگر پولی به آن صندوق نمی‌رود. بنابراین هم از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و هم از سامانه همتا انتظار داریم که آمارها را در لحظه رصد کنند و به مردم گزارش دهند. وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی هم باید تکلیف تالار دوم را روشن کند و تا اندازه‌ای صادرکننده به این مسیر اضافه کند که فضا برای تامین کالا به مشکل نخورد. در حال حاضر ذخیره بازاری که وجود دارد، از واردات سال گذشته است که تقاضا را جواب می‌دهد، اما ما نگران دو ماه آینده هستیم، چون نزدیک خرداد ماه یکی از پیک‌های تقاضا برای موبایل است. اگر زنجیره ثبت سفارش و تخصیص و تامین ارز مختل شود، فرآیند در ماه‌های آتی به بازار ضربه می‌زند. وی با یادآوری این موضوع که در حال حاضر منشأ ارز موبایل‌های پرچمدار از نیمایی به ارز حاصل از صادرات خشکبار تبدیل شده و این قانون از اوایل اردیبهشت ماه اجرایی شده است تاکید کرد که بر اثر این اتفاق، ما به چند مشکل جدی برخوردیم؛ اول اینکه تخصیص‌های واردات آتی موبایل به‌صورت عمده داده نشده بود و از طرفی وقتی بازرگانان برای خرید ارز به تالار دوم نیما مراجعه می‌کردند، با صف یک‌ماهه‌ای مواجه می‌شدند و عملا عرضه‌ ارز از سوی صادرکنندگان خشکبار صورت نمی‌گرفت. وی با بیان اینکه این خبر به بازار رسید و کم‌کم اثراتی را روی قیمت در بازار گذاشت، افزود: این تغییر قیمت‌ها در حاشیه سود قانونی بود. چون پیش از این به‌علت حجم زیاد کالا، میانگین سود شرکت‌های بازرگانی در رقابت با یکدیگر، حدود دو درصد بود که طبق قانون این سود می‌تواند تا ۱۵ درصد هم دریافت شود. طبق قانون محاسبه قیمت تمام‌شده کالای وارداتی و به دلیل شرایط رقابتی و سنگین بودن کفه عرضه به آن عدد نمی‌رسید، اما با توجه به اینکه در دو ماه گذشته حجم زیادی کالا وارد نشده و حجم زیادی کالا در گمرکات دپو شده و ارزی به آنها تعلق نمی‌گیرد، این اتفاق عملا منجر به تغییر قیمت شد. دبیر اجرایی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه داد: این دغدغه وجود دارد که اگر تالار دوم نیما، صادرات خشکبار توانایی تامین ارز موبایل را ندارد، دولت می‌تواند بقیه صادرکنندگان را هم به این تالار دوم اضافه کند تا حداقل عرضه و تقاضا برطرف شود. در حال حاضر ارزی که به بازرگان تعلق می‌گیرد، دو تا سه درصد از بازار آزاد هم بالاتر است و این باعث افزایش قیمت می‌شود. تبعات دوم این اتفاق هم سوءاستفاده از رویه مسافری است و دوباره الان شاهدیم که کالاها با حجم زیادی به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و منشأهای سوء‌استفاده در گمرکات و سامانه‌ها ایجاد شده است.