قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق بازنگری شود

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران در نشستی با مدیران گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواستار بازنگری و رفع تناقضات قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد. کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران با برگزاری نشستی متشکل از هیات رییسه و اعضای این کمیسیون، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران، مدیر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس و اعضای تشکل‌های اقتصادی مرتبط با امر واردات به بررسی آثار اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت.  در این نشست سید محمد جعفری، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران با تأکید بر اینکه هر چقدر مقررات مربوط به واردات سخت‌گیرانه‌تر باشد فضای تجارت با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد بیان کرد: به دلیل تناقضاتی که اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سایر بخش‌های قانون گمرک دارد بخش خصوصی با چالش‌هایی مواجه شده است. او با بیان اینکه در این شرایط مسیر تجارت به سمت قاچاق منحرف خواهد شد افزود: هرچه فضای تجارت را بیشتر دستوری کنیم هزینه‌های تجارت رسمی را بالاتر برده و در نتیجه قاچاق و ورود کالا از مبادی غیررسمی افزایش خواهد یافت. جعفری با تأکید بر اینکه ۹۰ درصد کالاهای وارداتی در حال حاضر کالاهای مرتبط با تولید یا کالاهای واسطه‌ای بوده و تنها ۱۰ درصد آن کالاهای مصرفی هستند ادامه داد: با سختگیرانه‌تر شدن شرایط تجارت، در واقع محیط کسب‌وکار نامناسب‌تر خواهد شد. تجار ما از یک سو با تحریم‌های سختگیرانه روبرو هستند و از طرفی قانون‌گذاری‌های متناقض در داخل دست آنها را بسته است. در ادامه احمد آتش هوش رییس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران هم با بیان اینکه قانون‌گذار تصور می‌کند هرچقدر مجازات‌ها سنگین‌تر باشد قانون بهتر اجرا خواهد شد گفت: این در حالی است که تجربه نشان داده تشدید مجازات ما را به نتیجه نمی‌رساند. متأسفانه در اصلاح قانون برخی اقدامات هرچند برحسب بی‌اطلاعی انجام شوند، جرم انگاری شده است. بنابراین ضروری است گمرک و اتاق ایران با همکاری یکدیگر جلسات آموزشی برای تجار برگزار کنند تا افراد ناآگاهانه مرتکب جرم نشده و به دردسر نیفتند.

   گمرک: ترخیص درصدی انجام نشود  برخورد می‌کنیم

علی وکیلی مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران در ادامه این نشست با بیان اینکه گمرک مجری قوانین است و متأسفانه این اواخر قوانین ابلاغ شده سختگیرانه بوده گفت: این در حالی است که قوانین باید آنقدر سهل‌گیرانه باشد که کالا از مبادی رسمی وارد شود اما متأسفانه قوانین واردات به گونه‌ای سخت‌گیرانه شده که قاچاق به صرفه شده است. او در رابطه با ترخیص درصدی کالا بیان کرد: گمرک ایران همچنان ترخیص درصدی را متوقف نکرده است. چرا که بیشتر کالاهای وارداتی کالاهای اساسی یا کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی هستند. لذا اگر گمرکی ترخیص درصدی انجام ندهد با آن برخورد خواهد شد. وکیلی با بیان اینکه از ده روز پیش فهرست کالاهایی که حقوق گمرکی آنها یک درصد شده به گمرک ابلاغ شده است گفت: خوشبختانه مصوبه هیات دولت مبنی بر کاهش سود بازرگانی کالاها نیز به گمرک ابلاغ شده و تا چند روز آینده بخش‌نامه آن را کامل کرده و به گمرکات اجرایی برای اجرا ابلاغ خواهیم کرد. اجرای هم‌زمان این دو می‌تواند برای واردکنندگان مفید باشد. محمدرضا فاروقی نایب‌رییس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران نیز در پایان جلسه گفت: خواست هر فعال اقتصادی واقعی جلوگیری از قاچاق کالاست اما راه مبارزه با قاچاق این نیست. ما الان می‌دانیم یک کالای مشخص لوازم‌خانگی از کجا و چطور و با سوءاستفاده از کدام خلأ قانونی وارد می‌شود. به جای اینکه جلوی این مبادی گرفته شود، مقررات جاری که فعال اقتصادی کالای خود را با مجوز و منظم بر اساس آن وارد کشور می‌کند را جرم انگاری می‌کنیم. این آثار سویی دارد. ما هر کمکی لازم باشد برای جلوگیری از قاچاق انجام می‌دهیم. اما باید جلوی قاچاق از همان‌جایی که انجام می‌شود گرفته شود. او با اشاره به برخی بندهای چالش‌برانگیز قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله بند ز ماده یک و بند پ ماده ۲ گفت: حذف یک تبصره و الحاق تبصره ۳ به ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به صراحت ثبت سفارش را از آنچه که ماده ۸ قانون صادرات و واردات بیان کرده خارج کرده است. از این دست تناقضات و مشکلات در اصلاحیه قانون بسیار دیده می‌شود که نیازمند بازنگری و اصلاح است. مدیر دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در این جلسه با بیان اینکه دفتر امور اقتصادی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره تبعات خطرناک تعرفه‌ها به رییس‌جمهور هشدار داد بیان کرد: برای تسهیل واردات پیشنهاد ما استفاده تجار از ظرفیت ته لنجی است. به ویژه در مورد کالاهایی مانند لوازم یدکی یا لوازم‌خانگی که سلامت‌محور نبوده و به مجوزهای گوناگون نیاز ندارند این راه‌حل می‌تواند مفید باشد. او ادامه داد: سه و نیم میلیارد دلار معافیت ته لنجی در قانون دیده شده که افراد ۴ بار در سال می‌توانند حدود ۲۵۰ هزار دلار کالا وارد کنند. ما می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و بازرگان را از طریق اتاق ایران به استفاده از این ظرفیت سوق بدهیم. در این صورت هم ما کالاهای وارداتی را مدیریت می‌کنیم و هم تجار منتفع می‌شوند چون واردات به صورت ته لنجی مشمول بسیاری از تشریفات گمرکی نمی‌شود. او تأکید کرد: ما به دنبال این هستیم که حقوق ورودی کالاها کاهش پیدا کند. چون ما در ستاد بر این نظر هستیم با ادامه این شرایط قاچاق به‌شدت افزایش خواهد یافت. چراکه دیگر واردات رسمی برای واردکننده صرفه نخواهد داشت و هزینه‌های آن بسیار بالا خواهد رفت.