در شهر
افزایش موقت 40 درصدی حقوق کارکنان شرکتی شهرداری
در پی اعتراض و اعتصاب رانندگان اتوبوس شهری نسبت به میزان افزایش حقوق خود در سال جاری، سخنگوی شهرداری تهران از دستور زاکانی برای پرداخت حقوق اردیبهشت کارمندان قراردادی شهرداری با افزایش ۴۰ درصدی خبر داد. به گزارش ایسنا، عبدالمطهر محمدخانی در حساب توییتر خود نوشت: «پس از بررسیهای انجامشده، به دستور شهردار تهران، حقوق اردیبهشتماه کارکنان قراردادی شهرداری تهران و سازمانها و شرکتهای تابعه، تا تعیین تکلیف قطعی از مجاری قانونی، با افزایش ۴۰ درصدی پرداخت خواهد شد.» برپایه این خبر، رانندگان اتوبوسهای شهری تهران، روز دوشنبه در اعتراض به میزان افزایش حقوق خود در سال جاری دست به اعتصاب زدند. علیرضا زاکانی، شهردار تهران نیز عصر دوشنبه با حضور در جمع تعدادی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی با آنها گفتوگو کرد و گفت: گروه ۶ نفرهای که معاون حقوقی رییسجمهوری متولی آن است، برای جمعبندی حقوق دستگاههای غیردولتی تشکیل شده است. به گزارش تسنیم، روز دوشنبه جمعی از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی مقابل یکی از توقفگاههای اتوبوسهای بیآرتی در اعتراض به مصوبه مزد شورای عالی کار و افزایش 10 درصدی حقوق تجمع کردند. اگرچه این امر موجب اختلال موقت در خدماترسانی به شهروندان و معطلی آنها در برخی ایستگاههای بیآر تی شد، اما شهردار تهران با اطلاع از این وضعیت در جمع معترضان حاضر شد و با آنها گفتوگو کرد. وی در این جمع اظهار کرد: دولت افزایش حقوق شرکتهای تابع وزارتخانههای خود را 10 درصد تعیین کرده اما درباره نهادهای عمومی که شهرداری هم یکی از آنهاست تصمیمگیری نکرده است؛ بنده از اعتراض تعجب میکنم! زاکانی تصریح کرد: در هیات دولت سه مرتبه درباره این موضوع بحث شد و دولت اعلام کرد مشمولان تأمین اجتماعی که در شرکتهای دولتی هستند حداقل حقوقشان 57 درصد در نظر شود و آنچه شورای عالی کار تصویب کرده بود را اجرا کردند اما ضرایب، 10 درصد اعلام شد. وی خاطرنشان کرد: ناظر به نهادهای عمومی هیچ چیزی اعلام نشده است؛ بنده برادر شما هستم و واقعیت را میگویم. بنده به عنوان شهردار تهران به شما وعده میدهم، وظیفه دارم که گره زندگی شما را باز کنم. شهردار تهران خاطرنشان کرد: گروه 6 نفرهای که معاون حقوقی رییسجمهوری متولی آن است برای جمعبندی حقوق دستگاههای غیردولتی تشکیل شده است و منتظر رأی آنها هستیم.
بررسی ابطال افزایش ۲۵ درصدی کرایهها در دستور کار شورا
محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران گفت: موضوع بررسی دستور معاون اول رییسجمهور مبنی بر ابطال مصوبه افزایش ۲۵ درصدی کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی در دستورکار شورای شهر قرار گرفته است. آقامیری در گفتوگو با مهر درباره دستور معاون اول رییسجمهور مبنی بر ابطال مصوبه افزایش ۲۵ درصدی کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی اظهار کرد: نامهای در این رابطه به شورای شهر زده شده و متقابلاً شورا نیز پاسخ این نامه را داده است اما در حال حاضر بررسی این موضوع در دستور کار قرار گرفته است و در ابتدای هفته آینده نتیجه آن اعلام خواهد شد. وی ادامه داد: آنچه که در نامه وزیر صمت به معاون اول رییسجمهور تحت عنوان مصوبه تنظیم بازار آمده متعلق به ۲۷ مهر ۱۴۰۰ بوده است در حالی که افزایش کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی در رابطه با سال ۱۴۰۱ است. عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه بخشی از ناوگان اتوبوسرانی پایتخت خصوصی است گفت: نمیتوان به بخش خصوصی گفت حقوق کارکنان خود را افزایش دهد اما هزینه بلیت را بیشتر نکند بخشی از اعتراض کارکنان اتوبوسرانی به دلیل افزایش حقوق بوده اما افزایش دستمزدها بدون افزایش قیمت بلیت ممکن نیست. آقامیری تصریح کرد: شورای شهر نهاد قانونگذار است و با توجه به اختیارات قانونی خود میتواند کرایه ناوگان عمومی را افزایش دهد.
باغات از بین رفته تهران باید احیا شود
مهدی عباسی، رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران اعلام کرد که اگر مالکان باغات اقدام به تخریب باغ کنند نه تنها برابر ماده ۴ با مالک برخورد میشود، بلکه مالک باید باغ را مجددا احیا کند. عباسی در گفتوگو با ایسنا، در مورد اصلاح ایین نامه نوعیت باغات تهران با اشاره به موضوع «تی. دی. آر»، یا انتقال حق توسعه، گفت: حفظ باغات، برای تهران بسیار ارزشمند است به همین دلیل باید برای مالکان باغات باقی مانده شهر، راهحلی اتخاذ کنیم تا آنها برای حفظ باغات خود تشویق شوند؛ لذا توجه به موضوع انتقال حق توسعه، میتواند در این زمینه راهگشا باشد. وی با بیان اینکه تی دی آر، یک مساله پیچیده است و بر همین اساس شورای شهر از شهرداری خواسته که لایحهای در این زمینه ارایه کند، گفت: بهطور کلی در «تی دی آر» به مالکان زمینهایی که بر اساس طرح تفصیلی برای پلاکهایشان محدودیتی ایجاد شده میتوان تراکم مورد نظر را در یک فضای دیگر ارایه کرد. رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران درباره ساخت و ساز در باغات نیز با تاکید بر اینکه به هیچوجه اجازه ساخت و ساز در باغات را نمیدهیم، افزود: ما در بررسی پرونده باغات، با پروندههایی مواجه هستیم که سابقه زمین و عکسهای هوایی نشان میدهد که درختان ملک، به دلایل مختلف از بین رفته است که در بررسیها نقش مداخلات انسانی آشکار است؛ به همین دلیل از آنجایی که باغات ارزشمند باید حفظ شوند، طبق قانون با مالکان متخلف برخورد میشود و باید باغات از بین رفته نیز احیا شود.