آزادسازی ورود خودرو برای همه دهک‌ها
تعادل |
وزارت صمت پیش‌تر در اطلاعیه‌ای تاکید کرده بود که فروش خودروها به «سامانه فروش یکپارچه» منتقل می‌شود و حذف قرعه‌کشی خودرو باقوت در دستور کار است. از آن‌جا که حذف قرعه‌کشی فروش خودرو تا نهایی شدن تکمیل اصلاح ساختار، چند ماه زمان خواهد برد، مقرر شد در همین مدت محدود نیز روند قرعه‌کشی خودرو اصلاح‌شده و شفاف‌تر و عادلانه‌تر شود، تا از دلالی و سوداگری یک عده خاص جلوگیری شده و خودروهای تولیدی به دست خریداران واقعی برسد. در همین راستا، روز گذشته معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صنعت، معدن و تجارت به تشریح مدل جدید فروش خودرو از طریق سامانه پرداخت. منوچهر منطقی، این را اقدامی در جهت افزایش نظارت دولت ونه دخالت، در نحوه فروش و عرضه جامع محصولات تمام خودروسازان، کاهش نقش دلالان و تخصیص خودرو به مشتریان واقعی و افزایش منافع مشتریان اعلام کرد. بنابر اعلام این مقام مسوول، در مدل قبلی فروش خودرو، تعداد محدودی خودرو هر ۱۰ الی ۱۵ روز یک بار به فروش گذاشته می‌شد اما در مدل جدید در یک دوره ثبت نام انجام می‌شود و در یک دوره ۳ ماه به عنوان نمونه ۶ بار قرعه کشی خودرو انجام می‌شود و در هر دوره ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار خودرو فروخته می‌شود. او درباره روند ورود خودروهای خارجی نیز گفت: واردات خودرو برای همه دهک‌های جامعه را مورد نظر قرار داده‌ایم.
شیوه جدید فروش جدید خودرو
معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت، در نشست خبری روز گذشته خود به تشریح اطلاعات جامع‌تری از سامانه یکپارچه فروش خودرو پرداخت. این سامانه از یکشنبه هفته جاری فعال و در دسترس قرار گرفته است و دیروز؛ سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه، اولین طرح فروش آن با عرضه محصولات شش خودروساز دولتی و خصوصی اجرا شده است. منوچهر منطقی، فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو را بر اساس سه هدف و منظور اصلی دانست و اظهار کرد: در طرح‌های فروش گذشته خودروسازان بزرگ هر ۱۵ روز یک‌بار نسبت به پیش فروش یا فروش فوق‌العاده محصولات خود اقدام می‌کردند، ظرفیت مشخص اعلام و سپس قرعه‌کشی انجام می‌شد؛ دیده شد که این روش برای مشتریان ایجاد التهاب و استرس داشت. بنابراین در سامانه فروش یکپارچه این زمان ۱۵ روزه را به دوره سه یا چهار ماه (هر سه ماه با چهار ماه یک‌بار) با ظرفیت بیشتر، تبدیل کرده‌ایم. به‌طور مثال، به خودروسازان به‌جای تعداد محدودی خودرو در هر مرحله، ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو می‌تواند تخصیص پیدا کند. با توجه به اینکه هر نفر یک خودرو می‌تواند ثبت‌نام کند، تخصیص خودرو به افراد بیشتری صورت خواهد پذیرفت. منظر دوم از نگاه معاون وزیر صمت، مرتبط با تولیدکنندگان به دو شکل انبوه و خودروسازان خصوصی با تولید محدود است. در بخش خودروسازان خصوصی که نسبت به سامانه بسیار اعتراض داشتند، مشکلی وجود داشت؛ به‌طور مثال برای ١٠٠٠ خودرو تامین قطعه صورت می‌گرفت اما ٣٠٠٠ خودرو برای فروش عرضه می‌کردند؛ بنابراین اغلب برای تحویل مابه‌التفاوت تعهد ایجاد شده که قطعه نبود، مشکل ایجاد و مشتریان بلاتکلیف می‌شدند. در سامانه یکپارچه این مشکل را به‌نوعی حل کرده‌ایم. بالعکس برخی خودروسازان به صورت انبوه (به‌طور مثال ١٠ هزار خودرو) تولید می‌کردند اما برای کسب حداکثر، عرضه به صورت قطره‌چکانی صورت می‌گرفت و به‌طور مثال ۵٠٠٠ دستگاه عرضه می‌کردند. در سامانه این مشکل رفع شده و همه تولیدات آنها باید عرضه شود. منطقی ادامه داد: از سوی دیگر، در خودروسازان بزرگ نیز، تعهداتی ایجاد می‌کردند اما در زمان تحویل، دچار مشکل می‌شدند و با تاخیر در تحویل روبرو بودند. ما در سامانه فضایی ایجاد کرده‌ایم که متناسب با توان عرضه، تعهد ایجاد شود. به‌طور مثال اگر خودروسازی می‌خواهد ۲۰۰ هزار خودرو عرضه کند، راستی‌آزمایی صورت خواهد گرفت که از این میزان ۱۰۰ هزار دستگاه (به‌طور مثال) قطعا محقق شود، این میزان وارد فرآیند خواهد شد و عرضه صورت می‌گیرد اما سپس با توجه به اینکه طول زمان سه ماهه تا مرحله بعدی در نظر گرفته شده است، یک ماه بعد اگر اثبات کردند که می‌توانند میزان بیشتری (۱۵۰ هزار دستگاه) هم عرضه کنند، مجدد وارد سامانه خواهند شد. وی با بیان اینکه تاکید ما این است که تعهد خودروسازان همزمان با تحویل به موقع باشد گفت: همچنین در فرآیند تحویل نیز سازوکاری تعریف می‌شود که میزان رضایت مشتری در این تحویل از زمان تحویل تا زمان مشخصی پس از تحویل خودرو، مورد سنجش و ارزیابی باشد تا اگر مشکلی وجود داشت، قابلیت پیگیری و انتقال به خودروسازان وجود داشته باشد. بنابراین میزان تعیین شده برای خودروسازان دولتی و خصوصی، احتمال تحقق بسیار بالاست و تحویل به‌موقع انجام خواهد شد.
دولت فقط نقش ناظر را دارد و دخالتی ندارد
بعد سوم این فرآیند که منطقی آن را شرح داد؛ بحث «نظارت» است؛ بنابه اظهارات او، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌هیچ عنوان دخالتی در کار (به‌ویژه در فعالیت بنگاه‌های خصوصی) نخواهد داشت. اطلاعات را جمع‌آوری می‌کند، صحت‌سنجی انجام می‌شود و ابلاغ می‌کند که خودروسازان همه فرآیند فروش تا قرعه‌کشی و دریافت وجه و عرضه را خود انجام دهند. در نهایت دولت نظارت خواهد کرد که کارها به درستی انجام شود. بنابراین بخش نظارت از بخش اجرایی را کاملا جدا کرده‌ایم. وزارت صمت به سمتی حرکت می‌کند که نقش نظارتی خود را بیشتر کند. نکته دیگری که معاون وزیر دست روی آن گذاشت؛ اینکه خودروسازان بخش خصوصی معتقدند که قانون تجارت این اجازه را به خودروساز می‌دهد که آزادانه عمل کند؛ درست اما در اینجا باید دقت کرد که در هر جامعه، دو موضوع در این رابطه مطرح است در کنار اینکه سودآوری بنگاه مطرح است، بایستی نقش و رسالت اجتماعی نیز مدنظر قرار گیرد. طبق قانون تجارت خودروساز می‌تواند کاملا آزادانه عمل کند اما همین خودروسازان یک تعهد اجتماعی به جامعه نیز دارند. سامانه یکپارچه در مسیری حرکت می‌کند که نقش مسوولیت اجتماعی نیز ایفا شود.
او افزود: یکی از بحث‌هایی که هدفمند در سامانه پیگیری می‌شود این است که طرح‌هایی همچون جوان‌سازی جمعیت را بهتر بتوان پیش برد. ۵۰ درصد از ظرفیت ثبت‌نام برای این طرح اختصاص خواهد یافت. با توجه به اینکه این موضوع در قالب قانون، مطرح است، مشمول تمام خودروسازان خواهد بود و بایستی به‌تدریج خودروسازان خصوصی نیز در این زمینه اقدام کنند.
مالیات‌ستانی دلالان را حذف می‌کند
منطقی در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد: برای آنکه بتوانیم دلال‌بازی‌ها را محدود کنیم، تمهیداتی در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه از جمله بحث‌هایی که در مجلس نیز مطرح است، بحث مالیات بر درآمدهای اتفاقی است. اگر فردی خودرو به‌طور مثال ۱۶۰ میلیون تومانی را ۳۰۰ میلیون تومان فروخت، در این سامانه که هوشمند است، قابل رصد و پایش است و می‌تواند مورد پیگیری قرار گیرد و مالیات اخذ شود. بنابراین دلال‌بازی با این یکپارچه‌سازی حذف خواهد شد. به گفته او، هدف اصلی از این سامانه و مجموعه تخصیص به عنوان یک سامانه در جهت منافع و رضایت مشتریان باشد. چنانچه میزان تقاضا کمتر از سقف عرضه خودروسازان باشد، می‌توانند از سامانه خارج شوند و به‌صورت آزادانه محصولات خود را عرضه کنند اما کماکان نظارت وجود خواهد داشت. او ادامه داد: پیش‌بینی ما این است که در هر دوره برخی از خودروها میزان تقاضا به سقف عرضه نرسد؛ این نشان خواهد داد که این قابلیت وجود دارد که آن محصولات از چرخه قرعه‌کشی حذف شوند. بر این اساس ما به اطلاعات جامع و پایداری دسترسی خواهیم داشت و بر پایه آنها می‌توان به‌تدریج خودروها را از چرخه قرعه‌کشی خارج و فروش آزادانه انجام شود. این مقام مسوول وزارت صمت، خاطرنشان کرد: با تمهیدات مکملی (همچون بحث واردات خودرو) که اندیشیده شده و با اجرای آنها و همچنین هدفمند کردن تخصیص به مشتریان، چنانچه کارها به خوبی انجام شوند، خارج شدن از چرخه قرعه‌کشی که خواسته مسوولان، مشتریان و همه است، سریع‌تر انجام خواهد شد.
واردات خودرو برای همه دهک‌ها
منطقی همچنین در این نشست در رابطه با موضوع واردات خودرو نیز، گفت: در حال حاضر شایعه‌های بسیاری وجود دارد که تا زمان ابلاغ مصوبه، باید منتظر ماند تا به پاسخ درست دست پیدا کنیم و پاسخگو باشیم. اما نکته حائز اهمیت این است که در واردات گذشته تنها دهک‌های پردرآمد جامعه مدنظر بودند. حتی در دوره‌ای دیدیم که بیشترین تعداد پورشه در دنیا وارد کشور شده بود. در این دوره اما همه دهک‌های جامعه مدنظر قرار گرفته‌اند. به محض ابلاغ مصوبه واردات، ضوابط اطلاع‌رسانی خواهد شد. منطقی ضمن تاکید براینکه البته قانون واردات خودرو برای یک دوره یکساله خواهد بود و پس از آن برای سال‌های بعدی، ایرادات شناسایی و رفع خواهند شد، گفت: با توجه به خلأ موجود در تولید داخل، واردات خودروهای اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. به خاطر داریم زمانی که پراید حذف شد، 500 هزار متقاضی همچنان وجود داشت و دیگر هیچ خودرویی جایگزین آن برای پاسخ به تقاضاها نبود؛ این در حالی است که در دنیا با روش علمی دقیق، محصول ارزشمند با قیمت معقول عرضه می‌شود. او تاکیدکرد که در واردات خودرو اقتصادی به دنبال کیفیت، آپشن و قیمت مناسب هستیم و هرگز به دنبال این نخواهیم بود که خودروی بی‌کیفیت وارد کنیم. مجوز واردات خودروها از سازمان استاندارد گرفته می‌شود و هیچگاه قوانین موجود اجازه واردات خودروهای بی‌کیفیت را نمی‌دهد. وظیفه ما این است که خودرو با قیمت مناسب و براساس فناوری روز وارد شود؛ چراکه مشکل کنونی ما این است که خودروها براساس فناوری روز دنیا نیست و دو دهه از فناوری‌های روز دنیا عقب هستیم.
