آغاز سبدگردانی صندوق توسعه ملی در بورس

مهدی غضنفری، رییس صندوق توسعه ملی در همایش صندوق ثروت ملی گفت: صندوق توسعه ملی به زودی همانند صندوق‌های ثروت ملی دنیا و در چارچوب سیاست‌های دولت و حاکمیت، عملیات سبدگردانی را در بورس آغاز می‌کند. وی افزود: هدف ما آن است که صندوق توسعه ملی در حوزه سرمایه‌گذاری و دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی موثر بوده و نقش آفرینی کند؛ این در حالی است که ساختار صندوق توسعه ملی نه بودجه جاری و نه بودجه عمومی است؛ البته هدف صندوق کمک به بورس یا بیمه اجتماعی و اقتصادی نیست؛ ضمن اینکه کار صندوق بنگاهداری نیست؛ پس تمام این تفکرات اشتباه است و در یک بازه زمانی، موجب نابودی حساب ذخیره ارزی شد‌. چنین تفکرات و برداشت‌های اشتباهی باعث شکست صندوق شده و باید فورا و‌ به صورت جدی جلوی چنین اتفاقاتی را گرفت. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق محلی برای سرمایه‌گذاری و افزایش درآمدهای خود است تا از طریق این درآمدها بتواند ‌موجب توسعه کشور شده و‌ ث نرخ رشد ۸ درصد را به تحقق نزدیک کند. ما نیاز داریم تا تفکرات مقامات اجرایی کشور را در رابطه با صندوق توسعه ملی اصلاح کنیم و از گفتن آن ابایی نداشته باشیم. صندوق محلی برای زمینه‌سازی در افزایش رشد و رونق اقتصادی است. غضنفری با بیان اینکه مشکل برداشت‌های خارج از مقررات اساسنامه صندوق از جایی آغاز می‌شود که به رغم تأمین مالی سالانه دولت­ها از مسیر بودجه، همواره دولت‌ها در کنار بودجه تخصیصی، به دنبال تأمین کسری خود از محل‌های مختلف از جمله صندوق توسعه ملی هستند، گفت: این در حالی است که به‌طور عمده این منابع، صرف هزینه‌های جاری و عمرانی کشور شده و معمولا “ بازگشتی هم در کوتاه‌مدت ندارند. وی افزود: این برداشت­ها طور عمده بدون اطلاع مدیران صندوق انجام و بعضاً بعد از مصرف به صندوق توسعه ملی گزارش شده است. بر این اساس، به تازگی نامه‌نگاری‌هایی با ریاست‌جمهوری آغاز شده که بر اساس آن به جای برداشت از اصل پول، مجوز سرمایه‌گذاری و کسب بازدهی به صندوق اعطای و سود مربوطه توسط دولت برداشت شود به گونه‌ای که تمام درآمدهای نفتی کشور به تدریج وارد صندوق توسعه ملی شده و صندوق از محل سود عملیات خود موظف به تأمین بودجه کشور و به ویژه بخش ارزی آن باشد. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: ریاست‌جمهوری با پیشنهاد صندوق موافقت کرده و ضروری است مراحل قانونی آن طی شود؛ اما در مجموع این راهکار می‌تواند وابستگی کشور به نفت را کاهش داده و منجر به یک گشایش بزرگ اقتصادی شود. وی گفت: طی ۲۰ سال گذشته، بیش از یک هزار میلیارد دلار نفت فروخته شده؛ در حالی که چنانچه این میزان پول مستقیم وارد صندوق می‌شد؛ با احتساب حداقل سود ۱۰ درصدی به رقم ۱۰۰ میلیارد دلار سود سالانه می‌رسیدیم و بودجه ارزی کشور به راحتی از محل سود فعالیت‌های صندوق تامین می‌شد. غضنفری تاکید کرد: ادامه روند گذشته و برداشت‌های مکرر دولت‌های گذشته نه نفعی برای توسعه‌ای برای کشور داشته و نه موجبات شغل و درآمد برای جوانان شده؛ بنابراین تنها راه موثر که صندوق‌های ثروت ملی جهان نیز به آن سمت رفته اند؛ سرمایه‌گذاری در همه حوزه­های اقتصادی مزیت­دار و سود­آور و به ویژه در بخش استار تاپ‌ها است؛ به نحوی که با استفاده از ایده‌های خلاق جوانان و پرورش آن می‌توان به سود قابل توجهی دست یافت. وی با بیان اینکه در مقابل ۳ میلیارد دلار ورودی صندوق در سال 1400 حدوداً ۸ میلیارد برداشت شده است، به این نکته تاکید کرد که چنانچه صندوق مسیر سرمایه‌گذاری را آغاز نکند، نمی‌تواند موفق شود. غضنفری افزود: بنابراین مسیر حرکت صندوق به سمت سرمایه‌گذاری، اشتغال و استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های بی‌نظیر ضمن جلوگیری از خام فروشی نفت، نجات‌دهنده اقتصاد کشور بوده و صندوق توسعه ملی نیز از آمادگی کافی برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های استخراج و اکتشاف نفت و تبدیل آن به فرآورده‌های نفتی برخوردار است و البته این فرصت باید به صندوق داده شود که خوشبختانه رییس‌جمهور نیز موافقت اصولی خود را با آن اعلام کرده‌اند. غضنفری با بیان اینکه ۵ کشور جهان صندوق توسعه ملی دارند، تصریح کرد: در دنیا ۱۰۰ صندوق در دنیا وجود دارد که برخی از کشورها چندین نمونه از این صندوق‌ها را در اختیار دارند؛ به نحوی که امریکا ۱۲ و امارات نیز ۶ صندوق توسعه ملی در اختیار دارند.  وی با بیان اینکه نسل‌های آینده دیگر نفت نخواهند داشت و باید با روش‌های دیگر درآمدزایی کنند، اظهارر داشت: منابع صندوق برای نسل آینده است و نباید توسط نسل فعلی خرج شود؛ این در حالی است که انواع مصارف صندوق شامل تثبیتی، توسعه‌ای و صیانتی است که قاعده‌گذاری در مورد آن صورت نگرفته و مشخص نیست که هرکدام باید چقدر سهم داشته باشند. طرح صندوق توسعه ملی آن است که در صندوق، ۲۰درصد سهم تثبیتی، ۳۰ درصد سهم توسعه‌ای و ۵۰ درصد سهم صیانتی در نظر گرفته شود.  رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه از سال‌های ۸۹ تا ۹۲ حدود ۶۱ میلیارد دلار وارد صندوق شده است، بار دیگر تاکید کرد: در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ حدود ۴۶ میلیارد دلار و سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ فقط ۲۹ میلیارد دلار منابع به صندوق تزریق شد. میزان مطالبات صندوق از بخش‌حاکمیتی و دولتی ۶۰ میلیارد دلار است و در این بخش نیازمند تحول عمیق هستیم به این معنا که اگر می‌خواهیم نقطه عطفی در صندوق ایجاد شود باید به تغییرات عمیق‌تر فکر کرده و شجاعت آن را داشته باشیم.  به گفته غضنفری، سوال اینجاست که وقتی قانون می‌گوید ۴۰ درصد بودجه به صندوق تعلق داشته باشد؛ چرا بعدها از این میزان برداشت می‌کنند؟ میزان واریز را می‌توان کم کرد؛ اما نباید دیگر به منابع اصلی صندوق دست زد. جایگاه صندوق باید زیرمجموعه سران قوا باشد چون بین نسلی است. از تبدیل ارز به ریال بپرهیزیم.  وی با طرح این سوال که چرا اتاق بازرگانی درخواست می‌کند بازپرداخت منابع صندوق را که ارزی بوده به صورت ریالی پرداخت کنند؟ گفت: مگر کارخانه‌ای که با پول صندوق ساخته‌اید الان به نرخ ۵ سال پیش می‌دهید؛ چطور برخی به خودشان اجازه می‌دهند با این ادبیات با صندوق صحبت کنند؟ برخی می‌گویند تسهیلات را به صورت ریالی می‌خواهیم و ماهم میپذیریم اما بر مبنای یک‌ارز شاخص با سود ۸ درصد باید تسویه صورت گیرد. از برداشت اصل منابع صندوق باید امتناع شود و ‌در ازای آن صندوق از محل سود فعالیت‌های اقتصادی خود در تامین بودجه کشور مشارکت کند؛ ضمن اینکه صندوق باید بانک و نهادهای مالی داشته باشد که این اصلا بنگاهداری نخواهد بود.

    بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی  به شکل ارزی

علی صالح‌آبادی، رییس بانک مرکزی گفت: یک سری پروژ ه‌های در سال‌های اخیر اجرا شده‌اند و اکنون به مرحله بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی رسیده‌اند در این میان این نکته مهم است که چون منابع صندوق ارزی است علی الاصول باید اقساط آن نیز به صورت ارزی پرداخت شود. برخی بر این باورند که طبق قاعده قبلی در حساب ذخیره ارزی اقساط ارزی باید به ریالی تبدیل شود این در حالی است که طبعاً این روش بازپرداخت اشکالاتی دارد و ساختار و نظامات صندوق اکنون این امکان را ندارد و باید بر اساس قواعد آن عمل شود. صالح آبادی با اشاره به همکاری بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی گفت: همکاری صندوق و بانک‌های عامل در وصول مطالبات صندوق می‌تواند حائز اهمیت باشد و صندوق و بانک در کنار هم قرار گیرند. البته مطلع هستیم بدلیل شرایط اقتصادی و تحریم‌ها برخی شرکت‌ها و دریافت‌کنندگان ارزی صندوق دچار مشکل شده‌اند که مساعدت لازم در این خصوص انجام می‌گیرد. این نکته مهم است که بانک و صندوق مشترکاً تلاش کنند که پرداخت‌ها به شکل ارزی باشد و منابع صندوق برگردد چراکه با بازگشت منابع ارزی صرف اعطای تسهیلات جدید شود. وی اظهار کرد: نقش صندوق توسعه ملی در ایران از جهاتی به دلیل برخی محدودیت‌ها مهم‌تر است، صندوق توسعه ملی در کشور ما به دلیل محدودیت‌های خارجی عمدتاً از سال ۱۳۹۰ به بعد نقش پررنگ‌تر ی پیدا کرده است. امروز تأمین مالی پروژه‌های که به مرحله بهره‌برداری می‌رسد از محل فاینانس‌های صندوق توسعه ملی انجام می‌شود و در مقابل بخشی از درآمدهای نفت به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود تا از این محل امکان تأمین مالی پروژه‌ها از محل این صندوق فراهم شود. صالح‌آبادی در نهایت گفت: اگر این صندوق نبود شاید بسیاری از منابع صرف مصارف جاری می‌شد، اما الزام قانونی مبنی بر ذخیره‌سازی بخشی از درآمد‌های کشور در صندوق توسعه ملی، این ظرفیت را ایجاد می‌کند که پروژه‌های سرمایه‌گذاری مهم کشور از محل منابع این صندوق به سرانجام برسد.