درخواست شرکت دارویی برکت برای خروج از فهرست بدهکاران بانکی

مدیرعامل شرکت گروه دارویی برکت در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی خواستار خارج کردن نام این شرکت دارویی از فهرست بدهکاران بانکی شد. در نامه اکبر برندگی به علی صالح آبادی آمده است: اعلام فهرست عمده بدهکاران بانکی طی روزهای گذشته توسط چند بانک خصوصی و دولتی و قرار گرفتن هلدینگ دارویی برکت در این فهرست، سوءبرداشت‌ها و واکنش‌های غیرواقعی را در سطح جامعه ایجاد کرده است. هر چند اعلام عمده بدهکاران بانکی که دارای معوقات و اقساط سررسید گذشته باشند، جهت تنویر اذهان عمومی و فعال شدن دستگاه قضا به منظور صیانت از حقوق بیت‌المال و مردم و ایجاد شفافیت، کاری پسندیده و ممدوح است اما افشای صرف بدهی مذکور بدون اشاره به محل مصرف آن و بازپرداخت اقساط در موعد مقرر، جای سوءاستفاده دشمنان و مخفی شدن متخلفین واقعی در حاشیه این جوسازی‌ها را باز گذاشته است. رسالت وجود بانک‌ها ذاتا حضور در عرصه‌های تولید و اقتصاد و کمک به برداشتن گام در توسعه اقتصادی ایران است که در این راه اثر بخش‌ترین اتفاق، تخصیص وام و نقدینگی به عرصه تولید و کمک به ارتقاء رشد و توسعه شرکت‌ها و ایجاد اشتغال موثر در جامعه خواهد بود و پرداخت وام به شرکت‌های تولیدی گروه دارویی برکت در همین راستا با منویات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و اشتغال همسو و منطبق می‌باشد. در این نامه تصریح شده است: هلدینگ دارویی برکت متشکل از ۱۷ شرکت عمدتاً بورسی و دارای بالغ بر ۵۰۰هزار سهامدار می‌باشد که درعرصه تولید دارو در کشور فعالیت داشته و دومین هلدینگ دارویی کشور در صنعت دارو بوده و از روز اول تاسیس تاکنون هیج شرکت زیانده نداشته و نسبت به پرداخت دیون قانونی خود از جمله مالیات، بیمه و ... در موعد مقرر اقدام کرده است. شرکت گروه دارویی برکت اضافه کرده است: تمامی تسهیلات دریافتی از بانک‌های خصوصی و دولتی صرف سرمایه در گردش شرکت‌های تولیدی و ایجاد زیر ساخت و اتمام پروزه‌های تولید داروهای پیشرفته (تولید واکسن و داروهای ضد کرونا، سلول درمانی؛ بایوسیمیلار و...) جهت تسهیل دسترسی بیماران به داروهای روز دنیا و کاهش وابستگی به کشورهای خارجی و نیز اشتغال‌زایی شده است. در این نامه همچنین گفته شده که مطالبات شرکت‌های این هلدینگ از دولت معادل تسهیلات دریافتی از بانک‌ها می‌باشد (فقط در یک قلم واکسن تحویلی به دولت بیس از ۱۲۰۰ میلیارد تومان مطالبات معوق) با این تفاوت که تسهیلات مذکور توسط بانک‌ها با نرخ موثر بیش از ۲۳ درصد با توثیق وثایق ملکی و مالی بیش از تسهیلات دریافتی، در اختیار شرکت‌ها قرار گرفته است و این درحالی است که مطالبات شرکت‌های این هلدینگ از دولت فاقد هرگونه بهره می‌باشد. عدم دریافت به موقع این مطالبات موجب ایجاد مشکل در تامین نقدینگی جهت تهیه مواد اولیه تولید دارو و اجبارا مراجعه به بانک‌ها به منظور دریافت تسهیلات و افزایش هزینه‌های مالی شرکت‌ها شده است.