وزارت کار با سیل مطالبات چه می‌کند؟

با وجود گذشت بیش از دو ماه از آغاز سال 1401، هنوز برنامه‌های دولت برای برخی از حوزه‌های کلان اقتصادی مشخص نیست. هرچند گام نخست اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها از چند روز قبل برداشته شد و حمایت‌های تازه‌ای نیز از این طریق در دستور کار قرار گرفت اما سرنوشت جاماندگان از یارانه هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و دیگر حمایت‌های اقتصادی از اقشار حقوق بگیر نیز سرنوشت مشخصی ندارند. در شرایطی که دولت اعلام کرده بود که یارانه دهک دهم به عنوان پولدارترین گروه‌های جامعه حذف شده و دیگر دهک‌ها بر اساس میزان درآمد خود حمایت‌های 300 و 400 هزار تومانی دریافت می‌کنند اما خبرهایی که در روزهای گذشته منتشر شده نشان می‌دهد که بسیاری از گروه‌های درآمدی با وجود آنکه امکان دریافت یارانه را داشته‌اند از این فهرست حذف شده‌اند و همین موضوع باعث اعتراض آنها شده است. تداوم این روند باعث شد که رییس‌جمهور مستقیما دستور پیگیری این موضوع را صادر کند و در روزهای گذشته ثبت نام از جاماندگان یارانه آغاز شده است. اما در این میان یکی از مسائلی که مطرح است، ثبت‌نام کسانی خواهد بود که به هر دلیلی نمی‌توانند نسبت به آن اقدام کنند؛ افرادی که یا مطلع هستند و نمی‌توانند یا اینکه اصلا اطلاعی از این جریان ندارند. به عنوان مثال، برای ثبت‌نام، فرد متقاضی باید با شماره تلفن همراهی که به نام خودش است، اقدام کند، در حالی که افرادی مثلا برخی کهنسالان که اصلا از تلفن همراه استفاده نمی‌کنند یا در شرایط یا مناطقی هستند که تامین آن برایشان با مشکلاتی مواجه است یا دسترسی مناسبی به اینترنت ندارند، اگر خانواده آنها نتوانند برایشان اقدامی کنند، عملا با وجود نیاز به دریافت یارانه، از آن محروم می‌شوند. از سوی دیگر کسانی هستند که ممکن است به دلیل شرایط نامناسب زندگی حتی در شهرها یا در مناطق دور افتاده و کم‌برخوردار، از اینکه ثبت‌نام یارانه در حال انجام است، اطلاعی نداشته باشند و در صورت اطلاع هم امکان ثبت‌نام ندارند، بنابراین بخشی از افرادی که مشمول یارانه می‌شوند هم به این صورت، امکان ورود به لیست یارانه‌بگیران را ندارند. اما بحث دیگر مربوط به افراد فاقد شناسنامه یا مدارک معتبر هویتی و حساب بانکی است که با وجود اقدامات صورت گرفته، تعدادی هستند که فاقد هویت معتبر بوده و حتی در صورت نیاز، عملا امکان ثبت‌نام و دریافت یارانه ندارند. این نمونه‌هایی از افرادی بود که با وجود نیاز نمی‌توانند یا نمی‌دانند که باید ثبت‌نام کنند و در لیست قرار نمی‌گیرند که قبلا در سال ۱۳۹۳ که دولت دست به ثبت نام مجدد متقاضیان یارانه زد نیز چنین مسائلی مطرح بود.

این در حالی است که از ۲۰ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۳، بازه زمانی به منظور ثبت تقاضای افراد برای دریافت یارانه مشخص و اولویت بر اساس رقم اول شماره ملی سرپرستان خانوار تعیین شد. اما با توجه به مهلت یک روزه برای هر خانواده و از سوی دیگر مشکلاتی که در زمان ثبت‌نام اینترنتی در سراسر کشور پیش روی متقاضیان قرار داشت و البته عدم اطلاع‌رسانی دقیق در مورد نحوه ثبت‌نام گروهای مختلف، درنهایت افرادی از ثبت درخواست یارانه نقدی جاماندند. بر این اساس کسانی با وجود نیازمندی، سال‌ها یارانه دریافت نکردند و اکنون نیز با وجود ثبت‌نام مجدد از جاماندگان، ممکن است تعداد زیادی علی‌رغم نیاز، نتوانند به هر دلیلی اقدام و شامل یارانه شوند. اینکه سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت رفاه چه برنامه‌ای برای شناسایی نیازمندانی که تقاضای خود را ثبت نکرده‌اند، داشته و چگونه برای آنها اقدام می‌کنند، قابل توجه خواهد بود. در کنار بحث یارانه، موضوع حقوق و دستمزد در سال جاری نیز همچنان در هاله‌ای ابهام قرار دارد. در شرایطی که در جریان بررسی بودجه مشخص شد که میزان حقوق بازنشستگان افزایش قابل توجهی خواهد یافت اما علی رغم واریز حقوق فروردین و اردیبهشت، هنوز هیچ افزایش حقوقی برای آنها اعمال نشده و این موضوع در کنار به وجود آمدن برخی اعتراض‌ها، این سوال را به وجود آورده که دولت سرانجام چه برنامه‌ای برای این حوزه خواهد داشت. طبق مصوبه هیات امنای صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی، حداقل حقوق مستمری بگیران این صندوق در سال جدید باید ۵۷.۴ درصد و مستمری ماهانه سایر سطوح مزدی بازنشسته ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان افزایش یابد. این مصوبه هنوز توسط دولت تصویب نشده و به دنبال این موضوع حقوق فروردین و اردیبهشت بازنشستگان به صورت علی الحساب واریز شده است. به گفته عبدالملکی، وزیر کار پس از تصویب میزان افزایش حقوق بازنشستگان، ما به التفاوت حقوق این دوماه نیز خردادماه به حساب مستمری‌بگیران واریز خواهد شد اما هنوز مشخص نیست دولت با مصوبه صندوق بازنشستگی موافقت می‌کند و حقوق بازنشستگان را ۵۷درصد افزایش خواهد داد یا رقم افزایش مدنظر دولت کمتر خواهد بود؟ برخی می‌گویند دولت به دلیل فشاری که افزایش حقوق ۵۷درصدی حقوق بازنشستگان بر هزینه‌ها و کسری بودجه خواهد آورد، تمایلی به این میزان افزایش ندارد. در پاسخ به این موضوع خاندوزی وزیر اقتصاد هرگونه موافقت یا مخالفت خود با میزان افزایش حقوق بازنشستگان را تکذیب کرد و گفت هنوز این موضوع در هیات دولت مطرح نشده و کمیسیون اجتماعی بررسی آن را برعهده دارد. بازنشستگان در این بین معتقدند چرا در شرایطی که دولت بخش خصوصی را ملزم به افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران کرده و حقوق کارمندان خود را نیز افزایش داده است، از تصویب افزایش حقوق بازنشستگان سرباز می‌زند؟ وزیر کار در جدیدترین واکنش به این موضوعات گفته: افزایش حقوق بازنشستگان همزمان با حقوق خردادماه به حساب آنها پرداخت خواهد شد. این افزایش حقوق بعد از تصویب اطلاع‌رسانی شده و همزمان با حقوق خردادماه به حساب بازنشستگان پرداخت خواهد شد. او در مورد افراد جا مانده و مستحق دریافت یارانه تصریح کرد: افراد جا مانده از سال‌های گذشته که یارانه‌ای به آنها پرداخت نمی‌شد، با مراجعه به وب‌سایت سازمان هدفمندی یارانه‌ها می‌توانند ثبت‌نام خود را انجام داده و در صورت تأیید نهایی یارانه اردیبهشت و خرداد را دریافت کنند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: گروهی از خانوار‌ها نیز که قبلاً یارانه دریافت می‌کردند و در این مرحله جز دهک دهم محسوب شده‌اند، با دستور رییس‌جمهور به مدت یک ماه پرداختی یارانه آنها انجام شده تا بعد از بررسی امکان برداشت فراهم آید. عبدالملکی افزود: یک ماه فرصت بررسی و اعلام نتایج را به ما داده‌اند تا بعد از بررسی نهایی و اعلام وضعیت افراد معترض، امکان برداشت مبلغ اردیبهشت به این افراد داده خواهد شد.

در جا زدن دولت در تغییر ندادن حقوق‌ها، صدای نمایندگان مجلس را نیز در آورده است. محمد حسن آصفری در جلسه علنی مجلس گفت: انتظار می‌رود دولت مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان به ویژه بازنشستگانی که حداقل حقوق را می‌گیرند، در هیات دولت بررسی و زودتر تایید کند. نماینده مردم اراک بیان کرد: امروز بازنشستگان که حقوق حداقلی را دریافت می‌کنند در وضعیت تورم و گرانی با مشکلات جدی روبه رو هستند و انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر افزایش حقوق آنان محقق شود. حجت عبدالملکی که از ابتدای تصدی وزارت کار، با انتقادات فراوانی مواجه بوده و بسیاری معتقدند او در حد تصدی یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی است، این روزها نیز شرایط پرفشاری را تجربه می‌کند. از سویی نهایی شدن فهرست دریافت‌کنندگان یارانه و از سوی دیگر نامشخص بودن وضعیت حقوق بازنشستگان، وزیر کار را در وضعیتی قرار داده که احتمالا برای تغییرش زمان کمی در اختیار خواهد داشت. هرچند تاکنون تمام بحث‌ها درباره احتمال استیضاح و جابه‌جایی تکذیب شده اما باقی ماندن شرایط فعلی، قطعا ابهام‌های جدیدی را پیش پای عبدالملکی قرار خواهد داد.