تبعات ممنوعیت آیفون

امیر اسحاقی

ممنوعیت واردات تجاری آیفون، نه تنها صرفه‌جویی ارزی به دنبال ندارد، بلکه منجر به افزایش قیمت آیفون و رونق گرفتن قاچاق این کالا با خرید و فروش پاسپورت و واردات مسافری خواهد شد. برند اپل اکنون در سامانه جامع تجارت از گروه ۲۳ وارد گروه ۲۷ کالایی یا گروه کالاهای لوکس و غیرضروری شده که عملا گروه کالاهای ممنوعه است و به نظر می‌رسد تصمیمات نهایی در این باره گرفته شده، آن هم در شرایطی که از اول سال بلاتکلیفی‌هایی در این خصوص وجود داشت. از ابتدای سال، تصمیمات مهم اقتصادی برای بازرگانان گرفته شده، اول تعرفه گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار را از ۵ درصد به ۱۲ درصد افزایش دادند، بعد اعلام کردند که به آنها ارز نیمایی اختصاص نمی‌دهیم و باید ارز صاداتی بگیرند، بعد صندوق حمایت از تولید را تشکیل دادند که درآمد این ارز واردات آیفون و کالاهای بالای ۶۰۰ دلار به تولید گوشی‌های ارزان‌قیمت اختصاص یابد و در این مدت همه همکاری‌ها از طرف بخش خصوصی صورت گرفت، اما درنهایت این تصمیم گرفته شد. در بازار ما ۵۰۰۰ واحد صنفی وجود دارد و ۲۵۰ شرکت فقط واردکننده آیفون هستند، این واحدها سرپرست خانوار هستند و وضعیت امرار معاششان به این گروه کالایی بستگی دارد، مگر می‌شود برای این حوزه یک‌شبه تصمیم بگیرند و تبعات آن را در نظر نگیرند. همچنین این تصمیم ممکن است تبعات دیگری در جامعه داشته باشد؛ اولا قیمت این کالا به ‌شدت افزایش پیدا کند و تجارت آن سوداگرانه شود و هر کسی که این گوشی را داشته باشد، از ترس سرقت آن احساس خطر کند. از طرف دیگر سال گذشته بالغ بر یک میلیون گوشی بالای ۶۰۰ دلاری وارد کشور شده، با ممنوعیت واردات، خدمات این کشورها به چه صورت باید ارایه شود؟ ما تا ۱۸ ماه خدمات پس از فروش داریم و کسی به این فکر نکرده در حالی که ما نمی‌توانیم قطعه وارد کنیم، بلکه گوشی وارد کرده و قطعات آن را جدا و برای خدمات استفاده می‌کنیم، در این شرایط حوزه خدمات پس از فروش یک آسیب جدی خواهد دید و مشکل آن هم به این زودی برطرف نمی‌شود و مردم نمی‌دانند که چطور برای کالای‌شان سرویس بگیرند. با ممنوعیت قانونی واردات آیفون، قاچاق مسافری در این حوزه به ‌شدت رونق می‌گیرد، همین الان در دو ماه اخیر به ‌شدت کالای قاچاق مسافری وارد کشور شده که هم ارز قاچاق از کشور خارج می‌کند و هم گوشی‌هایی وارد شده که گارانتی ندارد، بلکه یک کالای بی‌اصالت است و در صورت مشکلات‌ آن، دست مردم به جایی بند نیست. حتی اگر این گوشی‌ها رجیستری هم نشوند، باز هم با وای‌فای یا روترهای جیبی از آنها استفاده خواهند کرد، با این کار تنها واردات را از بخش قانونی گرفتند و کالای با اصالت و با خدمات وارد کشور نشود، اما قاچاقچی‌ها گوشی را وارد می‌کنند و همین الان تبلیغات زیادی از فروش کالا به صورت مسافری و خرید و فروش پاسپورت وجود دارد. تمام این تصمیماتی که در حوزه وزارت صمت گرفته می‌شود، به دلیل این است که کمیته تخصصی تلفن همراه بلاتکلیف بوده و احیا نشده است. با جدا فکر کردن و تصمیم گرفتن، تصمیمات غلط گرفته می‌شود. توجیه آنها برای این تصمیم این است که می‌خواهند مدیریت ارزی کنند، در حالی که قرار نیست صرفه‌جویی اتفاق بیفتد که بتوانند با یک میلیارد دلار صرفه‌جویی، خودرو وارد کنند، چون بازار ایران و کالاهای بالای ۶۰۰ دلار را به سامسونگ تقدیم می‌کنیم و تقاضا از یک کالای ۶۰۰ دلاری به یک کالای دیگر منتقل می‌شود که سهامداران آن هم امریکایی هستند. می‌گویند چرا ثبت سفارش زیادی صورت گرفته است و به گزارش‌هایی از ۷ میلیارد دلار ثبت سفارش اشاره می‌کنند و می‌گویند حتما این میزان تا پایان سال چندین برابر می‌شود، اما این گزارش رسما غلط است. بخش خصوصی به تصمیمات دولتی بی‌اعتماد است، به همین دلیل تا آنجا که در توان داریم ثبت سفارش می‌کنیم، اما این لزوما به معنای تایید واردات نیست، بله کالا به اندازه نیاز وارد می‌شود، چون واردکننده نمی‌خواهد کالایی وارد کند که فروش نرود و متضرر شود، بنابراین نگرانی از حوزه ثبت سفارش بی‌مورد است. با ممنوع شدن واردات گوشی‌های آیفون، نهایتا بازرگان و واردکننده، به سمت کالای دیگری می‌رود، اما ضرر اصلی به مردم و کشور وارد می‌شود، نه تنها صرفه‌جویی ارزی اتفاق نمی‌افتد، بلکه آرامش روانی مردم و بازیگران اقتصادی که در این حوزه وجود دارند، به خطر می‌افتد. آن هم در شرایطی که ممنوعیت واردات لوازم خانگی و خودرو تاکنون راه به جایی نبرده و می‌دانیم که ممنوعیت در حوزه اقتصاد چه تبعاتی دارد. اینها مواردی است که اصلا در دولت به آنها توجه نمی‌شود و به نظر می‌رسد تنها به‌دلیل فشارهایی که از سمت مجلس وارد شده، تصمیم به این کار گرفتند.