سکه 14 میلیون و 470 هزار تومان معامله شد
گروه بانک و بیمه | نرخ دلار در بازار آزاد دوشنبه، دوم خرداد ماه به 30270 تومان رسید و با اعلام اونس جهانی طلا به قیمت 1863 دلار، سکه به 14 میلیون و 470 هزار تومان معامله شد. همچنین دلار در صرافی‌های بانکی با ۸۰ تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۲۵ هزار و ۸۲۲ تومان معامله شد. قیمت فروش یورو با ۲۸ تومان افزایش نسبت به روز کاری گذشته برابر با ۲۸ هزار و ۱۸۲ تومان بود.قیمت خرید هر دلار توسط صرافی‌های بانکی ۲۵ هزار و ۵۶۵ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ۲۷ هزار و ۹۰۲ تومان اعلام شد.علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۵ هزار و ۴۱۲ تومان و نرخ فروش آن ۲۵ هزار و ۶۴۲ تومان بود. این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۶ هزار و ۸۳۰ تومان و نرخ فروش آن نیز ۲۷ هزار و ۷۴ تومان اعلام شد.همچنین، در سامانه نیما در معاملات، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۱۳۱ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۴ هزار و ۷۵۰ تومان معامله شد. قیمت سکه طرح جدید (دوشنبه، دوم خردادماه ۱۴۰۱) با ۱۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته به ۱۴ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسید.سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۴ میلیون تومان معامله شد. نیم‌سکه بهار آزادی هشت میلیون تومان، ربع‌سکه چهار میلیون و ۹۸۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان قیمت خورد. علاوه بر این، در بازار طلا نیز نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک میلیون و ۳۸۰ هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طلا پنج میلیون و ۹۷۸ هزار تومان شد. اونس جهانی طلا نیز با قیمت یک هزار و ۸۶۱ دلار و ۷۷ سنت معامله شد.
خروج دلالان از نظام ارزی کشور چگونه محقق خواهد شد؟
عضو کانون صرافان ایرانیان، «محدودیت‌های تامین ارز در صرافی‌های رسمی»، «تفاوت نرخ رسمی و بازار آزاد» و «عدم وجود مشوق‌های ارزی جهت سرمایه‌گذاری» را ۳ عامل ایجاد اخلال ارزی در کشور دانست. در چند سال اخیر همواره از فعالیت مخرب شبکه دلالان، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارزی به عنوان یکی از عوامل نوسانات و آشفتگی بازار ارز یاد شده است. در هفته‌های اخیر، وزارت اطلاعات از مسدودسازی 9 هزار 219 حساب متعلق به 545 نفر با گردش مالی 60 هزار میلیارد تومانی خبر داد. سال گذشته نیز در راستای برخورد سیستمی با اخلالگران ارزی، مجموعاً بیش از 13هزار حساب بانکی متعلق به 873 نفر مسدود شده بود که گردش مالی آنها نیز در طول سال 1400 به بیش از 114 هزار میلیارد تومان بوده است. هر چند شناسایی سیستمی اخلالگران بازار ارز و مسدودسازی حساب‌های بانکی متعلق به این افراد، رویکرد قابل تقدیری است اما سوالی که مطرح می‌شود این است که اساساً چه اقداماتی باید برای خروج دلالان از نظام ارزی صورت گیرد؟ کامران سلطانی‌زاده، عضو کانون صرافان ایرانیان در گفت‌وگو با تسنیم در خصوص معاملات مشکوک ارزی در بازار غیر رسمی کشور گفت: در جلسات متعدد این پیشنهاد به مسوولان داده شده است که تنها راه محدود کردن بازار غیررسمی، افزایش تنوع خدمات و سرویس‌دهی در بازار رسمی است. اگر بتوانیم در چهارچوب قانون، به نیازهای مصرف‌کنندگان ارز حتی با قیمت بازار آزاد در صرافی‌های رسمی پاسخ داده شود، در این شرایط قطعاً مردم برای رفع نیاز به بازارهای غیررسمی مراجعه نخواهند کرد. به گفته سلطانی‌زاده تمامی تبادلات ارزی باید با بهره‌گیری از صرافی‌های رسمی و بانکی صورت گیرد، وی در این خصوص گفت: نکته‌ای که باید در نظر گرفت این است که نیاز حذف نخواهد شد، چندین میلیون ایرانی به دلایل مختلفی از جمله تحصیل، در خارج از کشور زندگی می‌کنند و اغلب این افراد برای رفع نیاز خود به فضایی برای تبادلات ارزی احتیاج دارند. پیشنهاد ما این بوده که تبادلات مالی به مانند سالیان دور با بهره‌گیری از سیستم رسمی یعنی صرافیها صورت گیرد؛ در واقع با چنین سیستمی کلیه اطلاعات در سامانه‌ها ثبت می‌شود و حتی مالیات نیز به حساب دولت واریز می‌شود ولی بنا بر تصمیم حاکمیت در حال حاضر چنین امکانی وجود نداشته و قوانین در این زمینه سختگیرانه‌تر شده است. فضای فعلی سبب شده که افراد برای تامین ارز مورد نیاز خود، به اجبار به فضای غیررسمی مراجعه کنند و در صورتی‌که با تصویب قانون، امکان تامین ارز افراد حتی با قیمت نرخ بازار آزاد برای صرافیها میسر شود، اختلال‌های بازار ارز که ناشی از بازار غیر رسمی بوده در کشور کمتر خواهد شد. سلطانی‌زاده، اختلاف نرخ بازار رسمی و بازار آزاد را عامل دیگر بروز مشکلات ارزی دانست. وی در این خصوص گفت: در حال حاضر دلار در بازار رسمی حدود 25 هزار تومان و در بازار آزاد با نرخ حدود 30 هزار تومانی توسط افراد تهیه می‌شود، در صورتی که ساز و کاری تحت نظر بانک مرکزی تعیین شود تا برخی از نیازهای رسمی کشور با نرخ بازار آزاد و در چهارچوب قوانین توسط صرافیها تامین شود، علاوه بر کاهش حضور مردم در بازار غیررسمی، شناسایی اخلالگران ارزی نیز با سهولت صورت خواهد گرفت. عضو کانون صرافان ایرانیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود، ایجاد مشوق‌ها را عاملی برای گردش ارز در کشور دانست و گفت: دولت باید با برخی از مشوق‌ها نظیر سپرده ارزی با ضمانت تحویل اسکناس، مردم را ترغیب کند که اسکناس‌های خود را در سیستم بانکی سرمایه‌گذاری نمایند. شرایط باید در این سپرده‌ها به گونه‌ای باشد که سود با نرخ روز به سپرده‌گذاران پرداخت شود و علاوه بر این هر زمانی که فرد خواهان دریافت اسکناس خود بود، بدون هیچ محدودیتی امکان دریافت فراهم باشد. بانک مرکزی وظیفه‌ای بابت تأمین ارز کالاهای لوکس ندارد. سلطانی‌زاده در انتهای به تامین ارز واردات خودرو اشاره کرد و گفت: ارزی که جهت واردات خودرو تامین می‌شود، باید از منابع ارزی خارج از کشور تهیه شود. این ارز باید از منابع مازادی که در چرخه رسمی حضور ندارد، تامین شود به بیانی این ارز نباید از منابع صادراتی کشور تأمین شود و باید ساز و کار این عمل با هم اندیشی با بخش خصوصی تعیین گردد. مطابق با قانون اولویت بانک مرکزی تامین ارز جهت مایحتاج عمومی و نیازهای رسمی کشور است و برای نیازهای لوکس بانک مرکزی وظیفه‌ای ندارد و این امر در تمامی کشورهای جهان نیز صورت می‌گیرد.
