نقش کلیدی کنترل تورم در بهبود ارزش پول ملی

وحید شقاقی شهری اقتصاددان

ارزش پول ملی ارتباط تنگاتنگی با موضوع تورم و ریشه‌های آن در نظام پولی و مالی دارد و احیای ارزش پول ملی، بدون سیاست‌های کنترل تورم و خشکاندن ریشه‌های آن امکان‌پذیر نیست. حفظ ارزش پول ملی یا تقویت ارزش پول ملی به عنوان یکی از اهداف و سیاست‌های همه دولت‌ها بوده که در آن موفق هم نبودند و همواره شاهد کاهش ارزش پول ملی یا تضعیف آن بوده‌ایم. دلیل آن هم این است که اولا از آنجا که تورم در اقتصاد ایران مهار نشده، شکافی بین تورم داخل با تورم شرکای تجاری ایجاد می‌شود. فرض کنید تورم در اقتصاد ایران ۲۰ درصد و تورم شرکای تجاری ایران پنج درصد است؛ مابه‌التفاوت آن ۱۵ درصد می‌شود که این ۱۵ درصد به منابع ارزی و به قیمت ارز فشار می‌آورد، زیرا باید قیمت ارز هم معادل این تفاوت سالانه افزایش پیدا کند و افزایش نرخ ارز نیز به معنای تضعیف پول ملی خواهد بود. بنابراین یکی از ریشه‌های اصلی کاهش ارزش پول ملی، تورم است. طبیعتا در کنترل نرخ تورم، باید هدف‌گذاری در بحث رشد نقدینگی، نرخ بهره یا نرخ سود (چه سود تسهیلات و چه سود سپرده)، کاهش ناترازی بانک‌ها، انضباط سیستم بانکی و مصرف ارزی در کشور را مدنظر داشته باشد. خوشبختانه روند خوبی در وضعیت متغیرهای پولی در دولت جدید آغاز شده است. بر اساس گزارش تحلیل تحولات اقتصادکلان، رشد دوازده ماهه پایه پولی از ۴۲.۱ درصد در مرداد ماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ کاهش یافته است.همچنین حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ (برابر با ۴۸۳۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۹.۰ درصد رشد یافته است که ۲.۷ واحد درصد از آن مربوط به اضافه شدن اطلاعات یکی از بانک‌ها به آمار نقدینگی می‌باشد.بر این اساس از شهریورماه ۱۴۰۰ به بعد نرخ تورم ۱۲ ماهه در مسیری نزولی قرار داشته و با ۱۳.۱ واحد درصد کاهش به ۴۶.۲ درصد در اسفندماه۱۴۰۰ رسیده است بر اساس اعلام معاونت اقتصادی بانک مرکزی، نرخ تورم از ۴۷.۱ درصد در سال ۱۳۹۹ نهایتا به ۵۹.۳ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسید که در ۷ دهه گذشته بی‌سابقه بوده است. گفتنی است دولت سیزدهم از زمان شروع به فعالیت برای کنترل سرعت رشد تورم، چاپ پول بی‌رویه و استقراض دولت از بانک مرکزی که سبب افزایش وحشتناک پایه پولی، نقدینگی و تورم در کشور شده بود را متوقف کرد که آثار خود را به تدریج در کاهش نرخ تورم نشان داد. در سال جاری هم بانک مرکزی به استناد حکم قانونی بودجه ۱۴۰۱ به بانک‌ها اعلام کرده است که از این پس، اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، صرفاً با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود که این اقدام نیز می‌تواند ضمانت خوبی برای ادامه روند کنترل متغیرهای پولی در سال جاری باشد.  در کنار تأثیر متغیرها و سیاست‌های پولی، برخی کارشناسان بر نقش نظام مالی کشور در بروز تورم تأکید ویژه دارند. در این باره احمد صالحی؛ پژوهشگر اقتصادی به ایبِنا گفت: اگر عامل اصلی تورم را خلق نقدینگی در نظر بگیریم، موتور خلق نقدینگی از چهار جزو تشکیل شده است که دو موتور آن در اختیار دولت و دو مورد دیگر در اختیار نظام بانکی است، اما به اعتقاد بنده ریشه هر چهار مورد در نظام مالی است نه نظام پولی، اگر چه نظام پولی هم نیازمند اصلاح است. دو موتور سمت دولت؛ یکی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی یعنی تسعیر دلار نفتی به ریال و دیگری استقراض دولت از بانک مرکزی است، یعنی چاپ پول حتی بدون پشتوانه دلار نفتی. همچنین دو موتور تورمی مرتبط با نظام بانکی، یکی استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی یعنی دست بردن در پایه پولی و دیگری ضریب فزاینده است که به وام‌دهی و خلق پول منجر می‌شود. چرخه تورمی بالاخره از یک جا باید قطع شود و تنها ابزار و موثرترین ابزاری که می‌تواند این کار را انجام دهد، ابزار مالیات‌های تنظیمی است.