امکان کنترل اقتصاد با ارز ترجیحی وجود ندارد

ابراهیم بهادرانی

با شرایط تخصیص ارز ترجیحی امکان ادامه و کنترل اقتصاد وجود ندارد و هر اندازه هم که فاصله بین ارز ۴۲۰۰ و ارز آزاد بیشتر می‌شود، شرایط اقتصادی هم شکلی نگران‌کننده‌تر از قبل به خود می‌گیرد. نیاز به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با توجه به شرایط کشور با شک و تردید همراه نیست زیرا سال گذشته حدود ۱۵.۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی و ۴ میلیارد دلار هم ارز غیر یارانه‌ای استفاده شد که حذف این دو در سال جاری قیمت‌ها را به‌شدت بالا برد. گندم حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد، روغن ۴۰ درصد و ارزش ریالی سایر کالاها هم به همین نسبت افزایش پیدا کرد، بنابراین حدود ۲۵ میلیارد دلار برای ادامه همین روند نیاز بود که با توجه به شرایط ارزی کشور امکان آن وجود نداشت. ضمن اینکه از طرف دیگر هم قاچاق معکوس صورت می‌گرفت، یعنی کالاها به کشورهای مجاور قاچاق می‌شدند و هم از توزیع کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری شده بود ممانعت به عمل می‌آمد و به منطقه ارز آزاد می‌رفت و در آنجا حیف و میل صورت می‌گرفت. به این معنا، یارانه پرداخت شده بود ولی به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسید و در بازار آزاد ورود پیدا می‌کرد.  طبیعی است که با چنین شرایطی امکان ادامه و کنترل اقتصاد وجود ندارد و هر اندازه هم که فاصله بین ارز ۴۲۰۰ و ارز آزاد بیشتر می‌شود، شرایط اقتصادی هم شکلی بدتر از قبل به خود می‌گیرد. موضوع هم بحث جدید نیست، از سال‌های قبل درباره آن صحبت‌های زیادی مطرح می‌شد.  اقدام دولت شجاعانه بود، منتها باید دقت‌های لازم صورت گیرد تا مردم با کمبود کالا مواجه نشوند و یکی از اشکالات هم همین موضوع است که همزمان با اجرای طرح در برخی از کالاها کمبود به وجود می‌آید، در حالی که چنین اجازه‌ای نباید داده شود و وقتی درصدد اجرای چنین طرحی برمی‌آییم، باید کالاها به وفور در بازار وجود داشته باشد. راهی که دولت برای کالاهایی مانند نان انتخاب کرده، در صورتی که برای دیگر کالاها هم آن را مورد توجه قرار می‌داد، بهتر بود. به این معنا که یارانه نقدی مورد توجه قرار نگیرد و بخشی از هزینه کالاها توسط دولت هزینه شود و بخش دیگر آن هم از جیب مصرف‌کننده پرداخت شود. البته انجام این کار نیاز به آماده شدن زیرساخت‌هایی دارد که اکنون برای نان در حال انجام شدن است.