خود را فریب ندهیم!

حسین حقگو

آقای رییسی پس از چند روز حدس و گمانه‌زنی بالاخره منظور خود از «تصمیم‌های سخت» را روشن ساخت. ایشان مقصودشان را «رشد اقتصادی... و افزایش بهره‌وری» عنوان کردند. هدفی که در لایحه بودجه سال جاری با تعیین نرخ 8 درصدی برآن تاکید شده و در سفرهای استانی نیز از سوی آقای رییسی از این ضرورت چندبار سخن گفته شده بود. 

قرار گرفتن رشد اقتصادی در صدر تصمیمات سخت رییس دولت آن هم در شرایطی که احتمال توافق برجام کمتر از هر زمان دیگری شده است و بسیاری انجام جراحی اقتصادی دولت را آماده شدن برای شرایط سخت و افزایش فشارهای تحریمی آتی می‌دانند، امری عجیب می‌نماید؛ نوعی عدم همراستایی بین سیاست‌ها و اقدامات دولت و انجام حرکت مشخص در مسیر ایجاد بسترها و لوازم و امکانات لازم برای تحقق این هدفگذاری.طی چند دهه اخیر سال‌هایی بوده که اقتصاد کشورمان رشدهای 7 یا 8 و حتی 12 درصدی (سال 95) را تجربه کرده است. طی برنامه‌های اول و سوم میانگین رشدهای 7.3 و 5.8 درصدی را شاهد بوده‌ایم. میانگین رشد در سایر برنامه‌ها پایین‌تر از ارقام فوق و عبارت بوده است از 2.6 و 4.8 و منفی 0.6 درصد به ترتیب در برنامه‌های دوم و چهارم و پنجم و رشد اقتصادی در حد صفر یا منفی در برنامه ششم توسعه (میانگین رشد اقتصادی کشور در طی چهار دهه حدود 2 درصد برآورد می‌شود) . در همین تصویر خلاصه، اقتصاد کشور زمانی توانسته رشد کند و کارنامه قابل قبولی داشته باشد که نظام حکمرانی در تعامل مناسب با جهان بوده و سیاست خارجی تنش‌زدا را پی گرفته و اعتماد و سرمایه اجتماعی را به همراه داشته و پاره‌ای اصلاحات اقتصادی و انضباط مالی را پیاده کرده و فضای اقتصادی غیر تورمی بوده است. 

سال‌هایی که درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی تا حدی مطلوب بوده و رشد فقط در بنگاه‌های بزرگ و رشته‌های صنعتی منبع پایه و متکی به منابع انرژی واقع نشده و کار و کسب بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز دارای رونق بوده و توان جذب نیروی انسانی در این بنگاه‌ها وجود داشته است (البته باید رشد 12 درصدی سال 95 را استثنا کرد که عمدتا ناشی از افزایش یک باره درآمدهای نفتی پس از توافق برجام بوده است)  در واقع مشکل اصلی اقتصادی کشورمان در طی دهه‌ها نه فقط رشد اقتصادی بلکه «رشد اقتصادی پایدار و اشتغالزا» بوده است. این رشد نیازمند بسترها و مولفه‌هایی همچون: تضمین حقوق مالکیت و حق مبادله آزاد، استحکام قراردادها، پیش‌بینی‌ پذیری رفتار دولت‌ها و نیز الزامات نهادی همچون نظام حکمرانی معتبر، بخش خصوصی توانمند و پویا محیط با ثبات اقتصاد کلان، تعامل پایدار و متوازن با جهان، تامین مالی کارا، تجهیز و تخصیص مطلوب سرمایـه انسانی و به‌کارگیری دانش در اقتصاد، نظام موثـر مقابله با فقـر، محیط زیست متـوازن و بهره‌برداری بهینه از ذخایر معدنی کشور و... است.   متاسفانه طی چند ماه سکانداری امور توسط دولت سیزدهم کمتر نشانه و تمایلی برای ایجاد این ضرورت‌ها و الزامات به چشم می‌خورد و در بر همان پاشنه همیشگی می‌چرخد. نقض حقوق مالکیت با تشدید قیمت‌گذاری دستوری و اقدامات تعزیراتی و کنترلی، افزایش مداخلات دولتی و   تشدید نااطمینانی‌ها و عدم حل تنش‌های سیاست خارجی و ایجاد اطمینان و آرامش در فضای ارتباطات بین‌المللی و ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی. حتی حرکت اخیر دولت در حذف ارز ترجیحی نیز در چارچوب همان روش‌های معمول و امتحان پس داده و غیر هم‌جهت با آزادسازی اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی به عنوان ضرورت‌های بنیادین جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و رشد اقتصادی پایدار بوده است.  به‌نظر می‌رسد نوعی سردرگمی بر دولت و نظام تصمیم‌سازی درباره آینده اقتصادی کشور وجود دارد. «رشد اقتصادی و ارتقای بهره‌وری» به عنوان تصمیم سخت دولت آنچنان‌که آقای رییسی از آن سخن گفته و قصد اتخاذ آن را دارد بدون حل برجام و تعامل خارجی مناسب و آشتی در داخل و اصلاحات واقعی اقتصادی و... امکان‌پذیر نیست، آنچه بدون این ضرورت‌ها واقع می‌شود مسیر نزول و سقوط اقتصادی است؛ خود را فریب ندهیم!