ممنوع‌کردن ماینینگ در ایران غیرممکن است
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی تأثیر استخراج رمزارز بر پایداری شبکه برق ایران، اعمال سیاست‌های سلبی و ایجابی کشور در حوزه استخراج رمزارز را ضعیف ارزیابی کرد. در این گزارش همچنین آمده که تاکنون استخراج رمزارزهای انرژی بر در کشورمان مطرح بوده است اما همه انواع استخراج رمزارزها انرژی را به هدر نمی‌دهند. انواع جدیدی از استخراج رمزارزها در حال توسعه هستند که یک فعالیت اقتصادی معمولی مثلاً ارایه فضای ذخیره‌سازی محتوا یا ارایه توان رایانشی برای فعالیت‌های مفید مانند واقعیت افزوده و اداره محیط‌های مجازی یا متاورس را به میدان رقابت استخراج وارد می‌کنند.
دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با بررسی تأثیر استخراج رمزارز بر پایداری شبکه برق کشور، اعلام کرد: آنچه از استخراج رمزارزهای انرژی بر در ایران مطرح شده و موضوع سیاست‌گذاری قرارگرفته مربوط به استخراج بیت کوین و بزرگ‌ترین خطری که مدنظر سیاست‌گذار بوده، آسیب به پایداری شبکه برق کشور بوده است. در این راستا مصرف غیرمجاز با برخورد قضایی روبرو شده است. در این گزارش تصریح شده: تاکنون بیشتر کشفیات در حوزه رمزارز، بیت‌کوین بوده است. از ابتدای شروع طرح برخورد با استخراج‌کنندگان بدون مجوز از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۰، مجموع کشف و شناسایی دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز به ۲۲۱ هزار و ۱۶۳ دستگاه رسیده است که توان مصرفی آنها معادل ۶۲۱ مگاوات بوده است. البته این دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمزارز در زمان‌های مختلف کشف شده است و همه آنها به‌طور همزمان در شبکه برق فعال نبوده‌اند. در این گزارش، صریح‌ترین اقدام کشور در سیاست‌گذاری استخراج رمزارزها مربوط به وضع ممنوعیت استخراج رمزارز در کشور در تابستان سال ۱۴۰۰ اعلام شده است. در بخش دیگر این گزارش آمده: اما این سیاست عملاً شکست خورده محسوب می‌شود، زیرا تراهش مطلق ماهانه ایران در شبکه بیت کوین از ۹۴.۶ میلیون تراهش در تاریخ دهم اردیبهشت ۱۴۰۰ تنها به ۷۵.۳ میلیون تراهش در دهم مرداد ۱۴۰۰ (با گذشت یک ماه و ده روز از دستور قطع برق مزارع استخراج رمزارز) رسید. یعنی بیش از نیمی از استخراج‌کنندگان رمزارز بدون توجه به دستور دولت و قطعی برق مشغول استخراج رمزارز بوده‌اند. توان مصرف برق این استخراج‌کنندگان در بدبینانه‌ترین حالت کمتر از ۸۰۰ مگاوات ساعت بوده است. در حالی که کسری تراز شبکه برق کشور بیش از ۱۰ هزار مگاوات ساعت بوده است. در بدبینانه‌ترین حالت کمتر از ۱۰ درصد از کسری برق کشور را می‌توان به استخراج رمزارز نسبت داد.
لزوم استفاده از فرصت‌های فناورانه
در این گزارش ذکر شده خطر جدی‌تر که نیازمند اتخاذ راه‌حل است، ضعف کشور در اعمال سیاست‌های سلبی و ایجابی در حوزه استخراج رمزارز است. به نظر می‌رسد خطر اصلی ناشی از گسترش استخراج رمزارزهایی مانند اتریوم در منازل شخصی است. استخراج رمزارز بیت‌کوین در مزارع بزرگ و با تجهیزاتی که مصرف محسوس و با قابلیت ردیابی و کشف بالاتر دارند انجام می‌شود اما مجموع مصرف برق در منازل شخصی برای استخراج اتریوم احتمالاً کمتر از ۱۲ مگاوات است. استخراج رمزارزهایی شبیه اتریوم به مصرف برق کمتر و البته به تجهیزات گران قیمت‌تر و با ارزبری بالاتری نیاز دارد و از همه مهم‌تر ردیابی آن سخت‌تر است و می‌تواند موجب افزایش غیر قابل کنترل مصرف برق خانگی شود. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان شده که رفع تهدیدها همزمان با استفاده از فرصت‌های فناورانه پیش رو نیازمند اتخاذ چارچوب مقرراتی شفاف برای نظارت بر هرگونه تولید و استخراج دارایی دفتر کل توزیع‌شده در کشور است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، اعمال ممنوعیت کامل استخراج رمزارز در کشورمان با توان فنی و مقرراتی فعلی کشور غیرممکن است. همچنین اقدام دیرهنگام در سامان دهی استخراج رمزارزها می‌تواند مقررات‌گذاری و سیاست‌گذاری این حوزه را با موانع عمده‌ای مواجه کند. در این گزارش آمده: تاکنون استخراج رمزارزهای انرژی بر در کشورمان مطرح بوده است اما همه انواع استخراج رمزارزها انرژی را به هدر نمی‌دهند. انواع جدیدی از استخراج رمزارزها در حال توسعه هستند که یک فعالیت اقتصادی معمولی مثلاً ارایه فضای ذخیره‌سازی محتوا یا ارایه توان رایانشی برای فعالیت‌های مفید مانند واقعیت افزوده و اداره محیط‌های مجازی یا متاورس را به میدان رقابت استخراج وارد می‌کنند.
توقف فعالیت صرافی‌های رمزارز ایرانی هجوم مردم به صرافی‌های خارجی
این در حالی است که پیش ازاین هم رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از توقف فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی، گفته بود که توقف فعالیت صرافی‌های رمزارز ایرانی باعث هجوم مردم به صرافی‌های خارجی می‌شود. محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره گسترده شدن دامنه موضوع رمزارز در کشور و ضرورت ساماندهی دقیق این حوزه به منظور صیانت از دارایی‌های مردم، گفته بود: «ساماندهی بازار رمزارزها یکی از موضوعاتی است که به‌طور جدی و مستمر طی ماه‌های گذشته در دستور کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بوده و در این خصوص جلسات متعددی هم با مسوولان دولتی مربوطه از وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و هم فعالان این حوزه برگزار شده است. نادیده گرفتن بحث ارزهای دیجیتال در کشور و برخورد سلبی و انکار آن امروز دیگر امکان‌پذیر نیست و این موضوع واقعیتی است که باید با مدیریت و ساماندهی صحیح آن، منافع آن را به حداکثر و مضرات آن را به حداقل ممکن برسانیم چراکه بحث رمزارزها از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند.»
او همچنین با ابراز تاسف از واکنش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نسبت به حوزه رمزارزها گفته بود: «متأسفانه واکنش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در موضوع رمزارزها به جای مدیریت این موضوع مهم، بلاتکلیف گذاشتن و عدم تصمیم در این خصوص بوده است چرا که در طول سه سال گذشته، از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خواستیم که برنامه خود در حوزه این موضوع مهم را ارایه کند اما موضوع را بلاتکلیف رها کردند.»
عدم استفاده از ظرفیت‌های داخلی تولید
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نگاه ما در موضوع رمزارزها در دو سرفصل کلی بیان می‌شود، اظهار کرده بود: «سرفصل اول رمزارزهایی است که منشأ داخلی دارد که از طریق ظرفیت‌های داخلی قابلیت تولید دارد و می‌تواند در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و تا حدی بدون ظرفیت برق مصرفی جاری کشور، با صدور مجوز تأسیس نیروگاه‌های تجدیدپذیر یا نیروگاه‌هایی با سوخت فسیلی امکان فعالیت آنها را همزمان با تولید برق در کشور فراهم می‌آورد که متأسفانه به‌دلیل سوءمدیریت در وزارت نیرو شاهد عدم استفاده از این ظرفیت در چارچوب ضوابط قانونی هستیم. البته موضوع رمزارزهایی که به صورت غیرقانونی و غیررسمی در کشور با روش سرقت برق فعالیت می‌کنند و کاملاً بر خلاف قانون عمل می‌کنند طبیعتا با واحد استخراج رمزارزهایی که با مجوز قانونی فعالیت می‌کنند جداست و قطعا با متخلفان باید برخورد و اشد مجازات صورت گیرد.»
پورابراهیمی با بیان اینکه سرفصل دوم مربوط به رمزارزهایی است که منشأ خارجی دارند، عنوان کرده بود: «هر کسب و کاری برای استقرار فعالیت خود نیازمند استفاده از درگاه‌های پرداخت است و باید در چارچوب مقررات ضابطه‌مند شود، اما دولت به جای اینکه در چارچوب قانون این موارد را ساماندهی کند، اصل موضوع را متوقف کرده است؛ البته در موارد غیرقانونی حتماً می‌بایست مجازات صورت بگیرد و مجوز متخلفین ابطال شود، اما به‌طور کلی نگاه ما به موضوع رمزارز این است که می‌توانیم از ظرفیت‌های آن در حوزه اقتصاد ملی استفاده کنیم. مدیریت موضوع رمزارزها نباید با توقف فعالیت و انکار موضوع تفسیر شود، بانک مرکزی می‌تواند با ضابطه‌مند کردن و مجوزدار کردن سایت‌های رمزارز این موضوع را مدیریت کند چراکه می‌تواند در حوزه اقتصاد ملی نقش مفید و موثر ایفا کند.»
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از برخورد سلبی با موضوع رمزارزها گفته بود: «این نوع برخوردها بدون توجه به ساماندهی بخش توانمند داخلی باعث هجوم مردم به صرافی‌های خارجی می‌شود که خود چالش‌های خاصی به دنبال دارد، ساماندهی اصولی حوزه رمزارز باعث شفافیت در گردش‌های مالی و همچنین تعیین تکلیف موضوعات مالیاتی آن می‌شود، خواسته اساسی ما از بانک مرکزی این است که هرکسی بخواهد در حوزه رمزارز فعالیت کند باید مانند همه کسب و کارها مجوز بگیرد تا بتوانیم با نظارت دقیق از دارایی‌های مردم نیز صیانت کنیم.»
