دارو و ارز4200 تومانی

محمود نجفی‌عرب

با توجه به اینکه هنوز راه‌حلی برای انجام حمایت‌های جایگزین از مردم و بیماران نهایی نشده، ارز دارو قطع نشده و در ماه‌های گذشته نیز تخصیص یافته است. در واقع در رابطه با کالاهایی مانند مرغ و تخم مرغ، روغن و نان امکان طراحی برنامه‌های حمایتی مانند حمایت نقدی یا کالابرگ وجود دارد و از این رو اعمال سیاست‌های اصلاحی راحت‌تر است اما با توجه به اهمیت قیمت تمام شده دارو برای مردم تا زمانی که راه‌حل جایگزینی وجود نداشته باشد، احتمالا این ارز همچنان تخصیص خواهد یافت. فعلا هیچ زمان‌بندی مشخصی وجود ندارد اما برآورد ما این است که تا نیمه سال جاری زمان نیاز خواهد بود تا زیرساخت‌های لازم برای طرح‌های جایگزین طراحی و قابل اجرا شود و از این رو اگر شرایط برای حذف فراهم شود نیز این موضوع به چند ماه بعد موکول خواهد شد. فعلا که در دو ماهه ابتدایی سال این ارز تخصیص پیدا کرده و احتمالا همین روند در ماه‌های پیش رو نیز ادامه خواهد داشت. همانطور که ما در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده‌ایم، بهترین گزینه موجود برای انتقال حمایت‌ها، استفاده از ظرفیت بیمه‌ها خواهد بود. در واقع با تغییر این سیاست، به جای اینکه حمایت در حلقه نخست و زمان تولید اجرایی شود، به حلقه پایانی انتقال یافته و مستقیما به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. به این ترتیب قیمت دارو برای مردم تغییری نخواهد کرد و مابه‌التفاوت قیمت را بیمه‌ها پرداخت می‌کنند. اصلی‌ترین بخش این طرح زمانی اجرایی خواهد شد که دولت منابعی که تا امروز برای ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو در نظر می‌گرفته را به شکل ریالی در اختیار بیمه‌ها قرار دهد. به این ترتیب هم راه رانت و فساد بسته می‌شود و هم حمایت نهایی از مردم بدون مشکل ادامه خواهد یافت. البته باید به این نکته توجه کرد که تاخیرها و تعلل‌هایی که تا امروز در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی داشتیم، نباید در بحث حمایت ریالی از بیمه‌ها ادامه پیدا کند. در ماه‌های گذشته بارها شاهد آن بودیم که تاخیر در تخصیص ارز، واردکنندگان با مشکلات جدی مواجه شده‌اند و همین موضوع بر بازار دارو تاثیرات منفی گذاشته است. اگر بنا باشد همین روال در رابطه با تامین مالی بیمه‌ها نیز ادامه پیدا کند، کار دشوار خواهد شد. در واقع دولت به عنوان اصلی‌ترین مصرف‌کننده دارو و تجهیزات پزشکی در سال‌های گذشته مشکلات زیادی را برای پرداخت هزینه‌ها به فعالان صنعت دارو به وجود آورده است. این موضوع چه در رابطه با سازمان‌های دولتی و چه در رابطه با بیمارستان‌های دولتی وجود داشته است. این در حالی است که برای فعالان صنعت دارو، تامین منابع مالی و تداوم تولید بیشترین اهمیت را دارد و این موضوع نیز باید به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار قرار بگیرد.