اقتصاد کلان
پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها برای ازدواج جوانان
دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر افزایش سن ازدواج جوانان پرداخت. در این گزارش بیان شده: براساس داده‌ها و نتایج سازمان ثبت احوال کشور و مرکز آمار ایران، روند تحولات شاخص‌های ازدواج به گونه‌ای است که نرخ ازدواج با کاهش و میانگین سن ازدواج با افزایش روبه‌رو بوده است. در این گزارش تصریح شده: بررسی ابعاد مساله ازدواج و الگوهای همسرگزینی نشان از کلیدی بودن متغیر سن ازدواج در این الگوهاست و افزایش سن ازدواج الگوهای آن را دچار تحول کرده و شاخص‌های دیگر ازجمله فرزندآوری، طول عمر ازدواج، استحکام خانواده، ضرورت ازدواج و... را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر این اساس در گزارش پیش رو، تبیین چرایی افزایش سن ازدواج و احصای متغیرهای تأثیرگذار بر آن مورد نظر قرار گرفته است. در این راستا پیمایش‌ها و پژوهش‌های ملی انجام شده مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه جلسات هم اندیشی با صاحب نظران این حوزه برگزار شده است. در این گزارش نتایج به دست آمده از دو روش استفاده شده نشان می‌دهد، بالا بودن هزینه‌های آغاز زندگی، هزینه بالای مسکن، بیکاری و عدم اشتغال جوانان و پیدا نکردن گزینه مناسب ازدواج در سه اولویت اول عدم ازدواج بهنگام جوانان قرار دارند. در این گزارش تصریح شده: عوامل ذکر شده به ترتیب در حوزه‌های اقتصادی، اقتصادی - اجتماعی و اجتماعی - فرهنگی قرار دارند. به عبارتی می‌توان گفت عدم تغییر روند موجود و عدم توانمندسازی اقتصادی افراد در تأمین معاش یک خانواده نه تنها استحکام خانواده‌های موجود را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد بلکه شکل‌گیری خانواده‌های جدید را با مشکل روبه رو می‌کند. غالب عواملی که در اولویت بالای اثرگذاری هستند یکی از کارکردهای مهم خانواده که کارکرد اقتصادی است را با اخلال مواجه می‌کنند. از این رو افراد در سطح اول رفع نیازهای خود با مشکل روبه رو شده و به سطوح دیگر که تشکیل خانواده و تأمین نیازهای عاطفی را شامل می‌شود، وارد نمی‌شوند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده: البته عوامل تأثیرگذار بر سن ازدواج به صورت شبکه‌ای به یکدیگر متصل بوده و چرخه عوامل را تشکیل می‌دهند. ازاین رو حل مساله مورد نظر از طریق قطع چرخه و روابط دوسویه اثرگذاری و اثرپذیری امکان پذیر است و راهبرد حل مساله ازدواج با در نظر گرفتن عوامل اولویت‌دار در افزایش سن ازدواج و روابط بین آنها باید تدوین شود. در این گزارش ذکر شده: یکی از راهبردهای مهم و اثرگذار در کاهش سن ازدواج، حکمرانی نظام آموزشی و تقویت مشاغلی است که وابستگی به تحصیلات عالی ندارند. از سوی دیگر باید در طراحی فرآیندها و زیرساخت‌های شغلی به ایجاد بسترهای گسترش کارآفرینی و تولیدی‌های خرد توجه ویژه شود. نکته دیگر در مورد اشتغال اهمیت به ظرفیت‌های استان‌ها و شهرهای مختلف در تولید اشتغال است چرا که بر اساس آمار شهرهایی که اشتغال زایی بالاتری داشته‌اند، سن ازدواج پایین‌تری نیز داشته‌اند. این مقوله خود به کاهش مهاجرت نیز کمک خواهد کرد. در این گزارش آمده: موضوع دیگر در راستای تقویت قدرت انتخاب‌گری صحیح در امر ازدواج است که به ایجاد و تقویت نهادها و ظرفیت‌های مردمی و مهارت افزایی افراد و خانواده‌ها در این امر نیاز است.
فرار مالیاتی پزشکان ادامه دارد
براساس اعلام سازمان امور مالیاتی، پزشکان در بین اصناف دارای بیشترین شکایت ازسوی مردم در فرار مالیاتی هستند که بیشترین گزارش‌ها در این زمینه، استفاده نکردن از کارتخوان و در موارد محدودی نیز درخواست دلار و سکه از بیماران برای پرداخت هزینه‌های درمان است. قانون پایانه‌های فروشگاهی و مودیان کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم را مکلف کرده تا از پایانه فروشگاهی (کارتخوان) استفاده کنند. با اینکه این قانون از زمان تصویب در سال ۱۳۹۸ در پیچ‌وتاب اجرا قرار داشت، سرانجام در سال گذشته دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیک به پرونده‌های مالیاتی به منظور فراهم‌سازی مقدمات قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان متصل و حدود هفت میلیون کارتخوان به پرونده‌های مالیاتی متصل و تقریبا سه میلیون کارتخوان نیز غیرفعال شدند. در این بین، همواره شکایت‌هایی از مردم درباره استفاده نکردن کارتخوان توسط اصناف مطرح می‌شد که تازه‌ترین اعلام سازمان امور مالیاتی نیز این موضوع را تایید کرد زیرا طبق اعلام این سازمان، عمده گزارش‌های مردمی از فرار مالیاتی به استفاده نکردن اصناف به‌خصوص پزشکان و مراکز درمانی از کارتخوان مربوط می‌شود که مردم را به استفاده از سایر روش‌ها برای پرداخت هزینه‌ها چون کارت به کارت هدایت می‌کنند. در این زمینه، سازمان امور مالیاتی از ارسال پیامک اخطار به پزشکان در راستای استفاده نکردن از کارتخوان خبر داده و تاکید کرده است که درصورت تکرار این اتفاق، برخورد جدی با آنها صورت خواهد گرفت. اما یک نکته مهم در اظهارات مدیر دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی این است که در موارد انگشت‌شماری دیده شده که برخی از مراکز درمانی و کلینیک‌ها افراد را به خرید دلار برای پرداخت هزینه خدمات درمانی وادار کرده‌اند و حتی یک بیمارستان از کارتخوان یک رستوران استفاده می‌کرده است. این موضوع با واکنش‌های زیادی همراه شد که سازمان مالیاتی نیز در پی آن تاکید کرد که درخواست ارز یا سکه از سوی برخی پزشکان فقط ۲ تا ۳ مورد بوده و سازمان امور مالیاتی با آنها برخورد جدی می‌کند. اما سازمان نظام پزشکی این موضوع را رد کرد و گفت: این سازمان پیگیر نصب کامل کارتخوان در مطب پزشکان در سراسر کشور است.
