واکاوی الزامات هدایت اعتبار در اقتصاد ایران

علی روحانی |

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس|

اقتصاد ایران درگیر مسائلی است که ضرورت پرداختن به مقوله هدایت اعتبار را دوچندان می‌کند. ظرفیت مالی سازمان‌های توسعه‌ای مختل شده و عملا بانک و نظام بانکی مهم‌ترین منبع باقی مانده برای ایفای نقش تامین مالی توسعه هستند. دغدغه اصلی ما ناظر به فرماندهی هدایت اعتبار است، التزام و به کارگیری هدایت اعتبار در نظام بانکی فعلی ما قرار نیست مورد مازادی را در عرض چارچوب فعلی ایجاد کند بلکه می‌شود در همین چارچوب‌های فعلی، هدایت اعتبار را با اصلاحاتی که در مقررات کاملا عملیاتی در نظام کنونی بانکی انجام می‌دهیم، پیش برد. در واقع می‌توان از ابزارهای سیاستی مقام پولی برای بهره‌گیری در هدایت اعتبار استفاده کرد.  هدایت اعتباری که ما از آن دفاع می‌کنیم، هدایت اعتبار بازاری است و ربطی به بنگاه‌های زود بازده و به تسهیلات خرد ندارد و هدف آن هدایت اعتبار طرح‌ها و کلان‌پروژه‌ها و بخش خصوصی و بنگاه‌های بزرگ است.  در حال حاضر هم هدایت اعتبار در حال انجام است اما به صورت انفعالی، به عنوان نمونه خودروسازان در چارچوب‌هایی که نقد بسیاری به آنها وارد است، بدهی انباشت ایجاد می‌کنند و برای این بدهی در شورای پول و اعتبار از مقرره‌های مختلف مستثنی می‌شوند و در نهایت هم شورای امنیت تسهیلات چند هزار میلیارد تومانی به آنها تخصیص می‌دهد و این یعنی هدایت اعتبار به صورت انفعالی و در پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارد در حال انجام است.  اعتبارات باید به صورت فعال هدایت شود و از ظرفیت فعلی که در چارچوب سیاست پولی وجود دارد استفاده کرد. حتی برخی معتقدند که هدایت اعتبار به معنی توزیع رانت است اما نکته‌ای که وجود دارد این است که رانت را زمانی توزیع کردیم که مجوز بانک را دادیم. یعنی حق تخصیص و تصمیم‌گیری درباره تخصیص منابعی که اثر روی دارایی‌ عموم ملت دارد را به بانک دادیم که به نظر بنده حق خلق پول به بانک‌ها بزرگ‌ترین رانت در اقتصاد است.  ما می‌خواهیم آثار خارجی تخصیص اعتبارات بانک را درونی کنیم بنابراین اگر سرمایه‌گذاری بانک، آثار بلندمدت مطلوب در یک سری طرح‌های توسعه‌ای یا بنگاه‌ها دارد، این را درونی کنیم که برای سرمایه‌گذاری انگیزه پبدا کند. 

هدایت اعتبار یعنی هدایت اعتبارات بانکی نه هدایت پایه پولی، از ابزار پایه پولی می‌توان برای هدایت اعتبارات بانکی بهره برد اما خط اعتبارات بانک مرکزی مانند موضوع مسکن مهر را نمی‌شود هدایت اعتبار دانست. ما از اعتبارات جدید بانکی صحبت می‌کنیم یعنی خلق اعتبار جدید بانک‌ها موضوع هدایت قرار می‌گیرد نه نقدینگی موجود؛ بنابراین مرز روشنی بین هدایت نقدینگی موجود و هدایت اعتبار داریم و در واقع هدایت نقدینگی موجود، هدایت اعتبار تلقی نمی‌شود. مخاطب در هدایت نقدینگی موجود سپرده‌گذاران هستند که تشویق شوند موجودی سپرده‌های خود را به کدام سمت هدایت کنند اما در هدایت اعتبار، مخاطب بانکداران هستند.  هدایت اعتبار یک رژیم سیاستی با هدف متقاعد کردن بانک‌ها برای پیروی از رهنمودهای حاکمیتی در تخصیص اعتبار است. اعتبارات بانکی ابزار بسیار مهم در اعمال سیاست‌های صنعتی است و مزیت ویژه و قدرت بیشتری از دیگر ابزارهای سیاست صنعتی دارد چرا که کارکرد تخریب خلاق و برکشی بنگاه‌های موفق را خیلی بیشتر فراهم می‌کند.  بانک‌ها به جهت رفتاری، هم نگاه کوتاه‌مدت و هم ریسک گریز دارند؛ یعنی ترجیح می‌دهند سرمایه‌گذاری‌هایی با بازدهی کوتاه‌مدت و ریسک کم انجام دهند که متکی به دارایی‌های قبلی به عنوان وثیقه است؛ اما ما در مسیر توسعه نیازمند این هستیم که اعتبارات برای ایجاد دارایی‌های جدیدی که خودشان جریان درآمدی ایجاد می‌کنند، تخصیص یابد. از طرفی این دارایی‌هایی که می‌خواهد ایجاد شود بازدهی بلندمدت دارند و گهگاه ریسک‌هایی دارند که باید مکانیزم متفاوتی برای پوشش آن در نظر بگیریم. به هر حال رها کردن نظام بانکی لزوما منجر به تامین اهداف توسعه‌ای نمی‌شود، به جهت سرمایه‌گذاری‌هایی که بانک‌ها ترجیح می‌دهند انجام دهند.  اقتصاد ایران درگیر مسائلی است که ضرورت پرداختن به مقوله هدایت اعتبار را دوچندان می‌کند، بیش از یک دهه است که موتورهای تامین مالی توسعه ما مختل شده یعنی به‌طور خاص درآمدهای نفتی داشتیم که با تزریق این درآمدها داشتیم توسعه را وارد می‌کردیم که به‌طور جدی مختل شده است. تغییرات، اصلاحات یا بعضا تخریب‌هایی که در حوزه سازمان‌های توسعه‌ای انجام شده نیز اساسا ظرفیت مالی این سازمان‌ها را مختل کرده است و عملا بانک و نظام بانکی را داریم که مهم‌ترین منبع باقی مانده برای ایفای نقش تامین مالی توسعه هستند.  آلمان، فرانسه، ژاپن، چین و کره جنوبی به عنوان کشورهای نسبتا موفق هدایت اعتبار مطرح هستند، برخی از این کشورها با مدل دستوری یا هدایت اعتبار مستقیم یا دیکتاتورمآبانه یا نظامات انگیزشی هدایت اعتبار را پیش می‌بردند.  اندونزی نیز مصداق ناموفق در این بخش است که سیاست‌های اعتباری آن حتی منجر به بحران بانکی شد. هدایت اعتبار در شرایط کنونی اقتصاد ایران، اولا به روش غیرمستقیم با اثرگذاری بر نظام انگیزشی بانک‌ها باید پیش گرفته شود و دوما پس از تمهید مقدماتی که تدوین برنامه سیاست صنعتی و همچنین تعیین تکلیف نهاد راهبر توسعه و تامین استقلال کافی برای نهاد راهبر است، باید انجام شود.