تکلیف قانونی چک موردی مشخص می‌شود

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تلاش می‌شود تکلیف قانونی چک موردی در شبکه بانکی مشخص شود، گفت: بانک مرکزی هنوز نتوانسته است شبکه بانکی را در این رابطه به خط کند. حجت‌الاسلام‌ والمسلمین حسن شجاعی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری صدور چک موردی، اظهار کرد: چک موردی در واقع چکی است که برای افرادی که بنا به هر دلیل تمایل ندارند، دسته چک داشته باشند اما گاهی نیاز به استفاده از چک دارند، باید صادر شود. وی تصریح کرد: در قانون جدید چک این مورد ذکر شده که برای حل مشکل این دسته از افراد، بانک مرکزی و شبکه بانکی چک‌های موردی را به مردم ارایه کنند. برای دریافت این چک‌ها نیز فقط کافی است که شخص در بانک حساب جاری داشته و در ضمن سوءاثری از فرد در سیستم بانکی ثبت نشده باشد.