یک بام و دوهوای سهام عدالت
پرونده سهام عدالت به موضوع پیچیده‌ای تبدیل شده است؛ ماه‌هاست حق دادوستد پرتفوی عدالت از سهامداران مستقیم آن سلب شده است. وضعیت سهامداران غیرمستقیم نیز که مدیریت پرتفوی خود را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سپرده بودند نیز بهتر از سهامداران مستقیم نیست و آنها هم با چالش‌های دیگری همچون عدم برگزاری مجامع شرکت‌های استانی مواجه هستند. در همین حال بحث تازه‌ای مطرح شده است که برمبنای آن، مجلس خواستار اعطای سهام جدید در قالب سبد عدالت به جاماندگان است. چالش‌های سبد سهام عدالت از همان زمان آزادسازی آغاز شده بود و طی مدتی کوتاه، بازار سرمایه را نیز با تلاطم مواجه کرد. اکنون نیز ترس از تکرار این تلاطمات موجب سلب حق از دارندگان آن شده و این سهام را به صورت یک دارایی بلوکه‌شده درآورده است.
شورای عالی بورس مدعی آن است که تلاش می‌کند مشکلات ساختاری اساسنامه سهام عدالت را رفع کند تا موانع از مسیر سهامداران برداشته شود. با این حال اما هنوز نتیجه مشخصی به دست نیامده است. کارشناسان با برشمردن مشکلات سبد سهام عدالت، عنوان می‌کنند که بازگشت به ریل قانون بهترین راه‌حل پیش‌رو است. در همین حال برخی دیگر بر این باورند که در شرایط فعلی که امکان دادوستد سهام وجود ندارد می‌توان دست‌کم مجوز توثیق این سهام را صادر کرد تا دارندگان آن از منفعت حداقلی این دارایی بهره‌مند شوند.
تفسیر نادرست ابلاغیه آزادسازی
محمدرضا حسینی حقوقدان بازار سرمایه بر این باور است که بحث سهام عدالت از لحاظ حقوقی با ابهام و پیچیدگی روبرو شده و این ابهام به دلیل تفسیری است که دولت قبل، از ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت که توسط رهبر معظم انقلاب صادر شده بود، داشت و برمبنای آن آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت را تصویب کرد. او عنوان کرد: از همان زمان مسیر سهام عدالت به نوعی دارای چالش و ابهام شد.
محتوای ابلاغیه هم صرفا ناظر بر سهامی است که مردم آن را به صورت مستقیم مدیریت می‌کنند، اما عملکرد شورای عالی بورس و تدوین‌کنندگان آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت به این سمت رفته که حتی در مورد سهام عدالتی که به صورت غیرمستقیم مدیریت می‌شود نیز، وضع مقررات کرده‌اند، حال آنکه در ابلاغیه مقام معظم رهبری چنین اجازه‌ای به آنان داده نشده است. لذا تمامی مشکلات از همین نکته ایجاد شده و نتیجه سوء برداشت یا سوء‌تعبیری است که در دولت قبل اتفاق افتاده است. با توجه به تغییر دولت، امید می‌رود با دغدغه ویژه‌ای که هم رییس‌جمهور و هم وزارت اقتصاد در مورد سهام عدالت دارند، ریل سابق اصلاح شود و سهام عدالت به مسیر صحیح برگردد.
عملکرد فراقانونی
این حقوقدان بازار سرمایه تصریح کرد: شاید دوستان به این نتیجه رسیده‌اند که به لحاظ حقوقی، سازوکار قانونی جوابگوی موضوع سهام عدالت نیست، ولی به لحاظ قانونی در موضوع سهام عدالت اینطور تدوین شده که مردم عضو شرکت‌های تعاونی شهرستانی شده و تعاونی‌ها، سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت شوند.
وی در گفت‌وگو با بورس‌نیوز افزود: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت هم سهامدار شرکت‌های سرمایه‌پذیر باشند. تا وقتی چنین قانونی وجود دارد، نمی‌توان برخلاف آن عمل کرد؛ مگر آنکه با طرح یا اصلاحیه‌ای، قانون مبنا تغییر کند. امید می‌رفت با تغییر دولت سهام عدالت به ریل قانونی بازگردد و اگر هم نیاز به تغییر قوانین است، از مسیر قانونی این موضوع اتفاق بیفتد و مفادی که در فصل مربوط به سهام عدالت در اصل ۴۴ قانون اساسی وجود دارد، در قالب یک طرح دوفوریتی اصلاح شود که این اتفاق رخ نداده است.
به نظر می‌رسد مشکلاتی که در حوزه سهام عدالت شاهد آن هستیم مثلا اینکه آیا شورای عالی بورس در حوزه سهام عدالت این اختیار را دارد که در مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر، نماینده‌ای معرفی کند یا اینکه آیا واریز سود سهام عدالت با واسطه‌گری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی انجام شود یا مستقیم باید به حساب مردم واریز شود و مواردی از این دست به دلیل سوء‌تعبیر در دولت قبل ایجاد شده و در شرایط فعلی به نظر می‌رسد حداقل در مورد سهامداری غیرمستقیم، سازوکار قبلی از لحاظ حقوقی کماکان برقرار است. حسینی اظهار کرد: همه‌چیز باید به همان دقتی که در اصل ۴۴ پیش‌بینی شده اتفاق بیفتد. مداخله‌هایی که از سوی مراجعی غیراز اصل ۴۴ در ابهام مقررات‌گذاری این فرآیند اتفاق افتاده، باید اصلاح شود. شورای عالی بورس، مقرراتی دارد که به خصوص آیین‌نامه نحوه آزادسازی سهام عدالت مغایر با قانون و ابلاغیه مقام معظم رهبری است. این موارد باید در دولت آقای رییسی بازبینی شود و اگر نیاز به اصلاحی در قوانین و مقررات است، از طریق اصلاح قانون این کار انجام شود. اگر هم سازوکار قانونی فعلی کفایت می‌کند، مفاد آیین‌نامه‌ای که مغایر با قانون بوده کنار گذاشته شود و در چارچوب همین قانون فعلی عمل شود.
معمای هیات‌مدیره شرکت‌های استانی
حسینی در پاسخ به انتقاداتی که به فرآیند تایید صلاحیت اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت مطرح است، گفت: در اینجا دو بحث مطرح است.
بحث اول به تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیرانی است که متقاضی عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت هستند که با توجه به آنکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، نهاد مالی محسوب می‌شوند، قاعدتا ذیل ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار و ماده ۱۳ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و همچنین دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران قرار می‌گیرند، از این جهت که این شرکت‌ها نهاد مالی محسوب می‌شوند و صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات‌مدیره قانون باید توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تایید شود. اما ممکن است این سوال ایجاد شود که اصولا چه لزومی دارد که یک نهاد بالادستی جهت تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیرانی که قرار است توسط مجامع انتخاب شوند، مداخله کند. فلسفه این تایید صلاحیت حفظ حقوق سهامداران بوده است.
این حقوقدان بازار سرمایه افزود: بحث دوم اینجاست که آیا در تایید صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، اعمال سلیقه می‌شود؟ در مورد هر نهاد و دستگاه و هر سازمانی که در حقوق مالکیت افراد مداخله دارد، می‌توان ایراد اعمال سلیقه را مطرح کرد. برای آنکه این شک و ایراد برطرف شده و اعمال سلیقه‌ها به حداقل برسد، اولین راه‌حل، شفافیت خود دستورالعمل، وجود ملاک‌های عینی و قابل احراز است تا هرکسی که رزومه متقاضیان را با دستورالعمل تطبیق می‌دهد بتواند تشخیص دهد که آیا متقاضی صلاحیت لازم را داشت یا نه.
وی اضافه کرد: دومین نکته این است که حدود مداخله نهاد ناظر باید کاهش یابد تا اعمال سلیقه‌ها به حداقل برسد. به عنوان مثال وقتی در مقررات قید شود که اعضای هیات‌مدیره باید دارای مدرک دکترا با حداقلی از معدل باشند، دیگر نمی‌توان به صورت سلیقه‌ای در این شرط مداخله کرد. سومین نکته اینجاست که طریقه اعتراض به تصمیمات باید مشخص باشد. به هر حال ممکن است تمامی ملاک‌های عینی مشخص باشد، اما اشتباهی رخ دهد که موجب اعتراض و انتقاد شود. در شرایط فعلی نه فقط شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت که سایر نهادهای مالی هم عملا نمی‌توانند به فرآیند تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران و تصمیمات سازمان بورس در این خصوص اعتراض کنند. باید فرآیند شفافی برای آنکه بتوان به تصمیمات سازمان بورس اعتراض کرد، مشخص شود که در پیش‌نویس اصلاحیه قانون بازار اوراق بهادار در این فرآیند می‌تواند شکایت از طریق دیوان عدالت اداری باشد. نکته دیگر اینجاست که ممکن است گفته شود «شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت ویژگی‌هایی دارند که آنها را متفاوت از سایر نهادهای مالی می‌کند، بنابراین فرآیند احراز صلاحیت این شرکت‌ها هم باید متفاوت از سایر نهادهای مالی باشد.»
در این صورت یا باید دستورالعمل مجزایی برای احراز صلاحیت مدیرانی که قصد عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را دارند، تصویب شود که با توجه به آنکه این شرکت‌ها ذیل قانون اصل ۴۴ قرار دارند، این موضوع هم باید به تصویب قانون اصل ۴۴ برسد، نه شورای عالی بورس! صرفا اگر قرار باشد این شرکت‌ها را از ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار مستثنی کنیم نیاز به قانونگذاری بوده و باید یک حکم قانونی در پیش‌نویس قانون بازار اوراق بهادار اضافه شود که تایید صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های سهامی سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت طی دستورالعملی که توسط شورای عالی اصل ۴۴ تصویب خواهد شد، انجام می‌گیرد.
حسینی اظهار کرد: نکته پایانی آنکه باید بین تایید صلاحیت افرادی که قصد عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت را دارند با تایید صلاحیت افرادی که قصد عضویت در کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را دارند، تفاوت قائل شد.
هیچ کجا در قوانین ذکر نشده که سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند اشخاصی که قصد عضویت در کانون‌ها را دارند، احراز صلاحیت کند. در اساسنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت آمده که تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران توسط سازمان بورس انجام می‌شود؛ ولی از آنجا که این موضوع مبنای قانونی ندارد به نظر می‌رسد تایید صلاحیت توسط سازمان بورس نوعی پیشنهاد بوده و در مجامع کانون‌ها، این موضوع می‌تواند مورد پذیرش قرار نگیرد و اعلام شود با وجود ردصلاحیت یک شخص توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، طبق تصمیم مجمع وی به عنوان عضو هیات‌مدیره کانون پذیرفته می‌شود.
اما عملکرد سازمان در حال حاضر چنین رویکردی را نشان می‌دهد و همانطور که سازمان بورس در مورد تایید صلاحیت مدیران حرفه‌ای نهادهای مالی برخورد می‌کند، در مورد اعضای هیات‌مدیره کانون‌ها هم عمل می‌کند. ضمن اینکه از همان دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه‌ای که برای مدیران نهادهای مالی استفاده می‌شود برای تایید صلاحیت اعضای هیات‌مدیره کانون‌ها هم استفاده می‌شود. به هر حال اداره نهادهای مالی اقتضائاتی دارد که ممکن است کانون‌ها آن را نداشته باشند. این حقوقدان بازار سرمایه تاکید کرد: هرچه عملکرد سازمان بورس شفاف‌تر بوده و قابلیت اعتراض داشته باشد و مردم بتوانند مشکلات خود را از مسیر قانونی پیگیری کنند، در بلند‌مدت هم به نفع بازار سرمایه و هم به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
بهره‌مندی از مزایای توثیق سهام عدالت
محمد پورتدین، کارشناس بازار سرمایه هم بر این باور است که امکان فریز کردن سهام عدالت از طریق توثیق سهام و ارایه تسهیلات در قالب کارت‌های اعتباری باعث می‌شود تا دیگر آن فرد، فروشنده خود سهام عدالت نباشد.
بدین‌ترتیب نگرانی ناشی از فشار فروش آزاد شدن سهام عدالت، رفع و زمینه‌ساز آرامش در بازار سرمایه می‌شود. او با اشاره به اینکه وثیقه کردن سهام این روزها به بحث داغ و مورد توجه متولیان اقتصادی و بازار سرمایه تبدیل شده است به سنا گفت: از گذشته بحث وثیقه سهام در بازار سرمایه وجود داشته اما بسیار کمرنگ و به صورت موردی انجام می‌شد. پورتدین افزود: دلیل اصلی وثیقه کردن سهام، اخذ بسیار سریع و راحت تسهیلات بوده و به‌طور قطع می‌تواند مورد استقبال اهالی بازار سرمایه قرار گیرد. وی با اشاره به برخی معایب این فرآیند، اظهار کرد: از جمله معایب این کار می‌توان به فشار مضاعف شخصیت‌های حقوقی روی برخی سهام خاص در بازدهی زمانی کوتاه اشاره کرد. به‌طوری که شخصیت حقوقی مورد نظر در اغلب اوقات، بانک بوده است.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، با توجه به تسهیلات و اعتباراتی که بانک در اختیار شرکتی قرار می‌داد و آن شرکت در زمان سررسید، تسویه خود را انجام نمی‌داد، بانک به دلیل عجله در نقد کردن آن تسهیلات، اقدام به فروش آن سهم می‌کرد. پورتدین افزود: با فروش آن سهم، فشار فروشی برای شرکت ایجاد و سهم به سمت و سوی منفی شدن هدایت می‌شد که امیدواریم در قوانین جدید، شاهد این اتفاقات نباشیم و از تکرار این موضوع جلوگیری به عمل آید.
وی ادامه داد: به دلیل استقبال احتمالی فعالان بازار سرمایه از وثیقه کردن سهام و اخذ تسهیلات و وام، نقدشوندگی کلی بازار و پویایی سبد سهام حقیقی‌ها و حقوقی‌ها کاهش می‌یابد، زیرا تا زمانی که تسهیلات مربوطه تسویه نشده، آن دارایی نزد سپرده‌گذاری مرکزی فریز شده و غیر‌قابل فروش و انتقال به غیر بوده و خود‌به‌خود سهام مورد نظر از دور خرید و فروش خارج می‌شود و نقدشوندگی آن، پرتفوی شخصیت حقیقی و حقوقی را کاهش می‌دهد. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: از وثیقه کردن سهام در دادگاه و همچنین سهام عدالتی که به عنوان یک کلاف سردرگم دولت‌های پیشین را سال‌ها به چالش کشیده بود و از سوی بازار سرمایه و به راحتی چالش مورد نظر حل شد، می‌توان استفاده کرد.
