دفاع اتاق از حذف دلار 4200 تومانی

نمایندگان دولت و بخش خصوصی استان تهران به مشکلات و چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخته و مواردی چون مشکل محل استقرار، دریافت کارت بازرگانی، بوروکراسی واردات مواد اولیه و ... را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در ابتدای این جلسه، رییس اتاق تهران و دبیر شورای ‌گفت‌وگوی استان طی سخنانی با اشاره به حذف ارز ترجیحی به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات اقتصادی ماه‌های اخیر گفت که پس از تصویب نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز و اعمال این سیاست، ضربات جدی به اقتصاد کشور وارد شد و اکنون دولت اگرچه دیرهنگام اما در اقدامی قابل تامل نسبت به حذف آن اقدام کرد و متعاقب آن اکنون به دنبال هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف یارانه‌های کالایی است که رویکردی پسندیده خواهد بود. مسعود خوانساری ادامه داد: ما در چهار سال اخیر، هر ماه به‌طور مرتب از دولت درخواست کرده‌ایم که ارز ترجیحی را حذف و آن را تک‌نرخی کند. چرا که تداوم این سیاست به خروج ارز از کشور، قاچاق معکوس به کشورهای همسایه و نفوذ کالاهای یارانه‌ای در بازار آزاد دامن می‌زد. در واقع اگرچه ارز یارانه‌ای به کالاهای اساسی اختصاص ‌می‌یافت اما اثر این تخصیص بر قیمت این کالاها در بازار اندک بود. به‌طوری که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق نشان می‌دهد در طول سه سال گذشته، قیمت کالاهای اساسی و خوراکی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن تخصیص داده می‌شد، سه برابر شده است. اگرچه درصدی از این افزایش از ناحیه تورم جهانی بود اما بخشی از این افزایش قیمت به این دلیل به وقوع پیوست که دولت قادر به کنترل و نظارت این نرخ‌ها نبود. ضمن آنکه به رغم هدف‌گذاری‌های صورت گرفته برای دسترسی اقشار فرودست به این یارانه‌ها، قشر مرفه بیشتر از آن بهره‌مند شد. او با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی اقدام خوبی بود و انتظار این است که همه از آن پشتیبانی کنند، به عدم پشتیبانی برخی از حامیان دولت از این طرح اشاره کرد و گفت: ما در اتاق بازرگانی از این طرح حمایت می‌کنیم، چرا که راهی جز این وجود ندارد. مساله این است که اقتصاد ایران نیاز به جراحی دارد و نخستین گام برای انجام این جراحی، تک‌نرخی کردن ارز است. رییس اتاق تهران در ادامه گفت: اما مشکل دیگری که وجود دارد، این است که به دنبال تخصیص ارز یارانه‌ای، دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری رو به افزایش گذاشت که این رویه ضربه اساسی به صنعت و تولید وارد کرد که آثار آن در بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی قابل مشاهده است. انتظار این است که در این زمینه نیز بازنگری صورت گیرد و مداخلات قیمتی دولت کاسته شود. خوانساری با بیان اینکه همزمان با حذف ارز یارانه‌ای شایسته بود که برخی اقدامات از جمله اقناع عمومی و ‌گفت‌وگو با مردم صورت گیرد، گفت: به نظر ‌می‌رسد در این بخش، ضعیف عمل شد و اثرات تداوم تخصیص ارز ترجیحی یا آثار مثبت حذف آن برای مردم تشریح نشد؛ در عین حال در حوزه برنامه‌ریزی نیز اشکالاتی وجود داشت. در حالی که در مورد چنین اقدامات بزرگی، مردم باید به نحو مطلوبی در جریان قرار گیرند و برای اجرای طرح آماده شوند. امسال سال سختی در حوزه اقتصاد خواهد بود و تورم همچنان بالاست. اما باید دست در دست هم دهیم تا این دوره طی شود و آینده خوبی برای کشور رقم بخورد.

    مشکلات ‌دانش‌بنیان کدامند؟ 

در ادامه این جلسه، نوبت به طرح مشکلات شرکت‌های ‌دانش‌بنیان و ارایه نظرات پیشنهادی برای بهبود فضای کسب‌وکار این شرکت‌ها رسید. بر این اساس، رییس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران با ارایه گزارشی در این زمینه، برخی از تنگناهای فعالیت شرکت‌های ‌دانش‌بنیان را که به موجب یک نظرسنجی از ۱۰۰ شرکت ‌دانش‌بنیان احصا شده بود، برشمرد. سحر بنکدارپور، بیمه کارکنان شرکت‌های ‌دانش‌بنیان را یکی از مشکلات این شرکت‌ها عنوان کرد و گفت: انتظار این است که معافیت‌ها و تسهیلاتی برای کارکنان این شرکت‌ها به ویژه آنها که در بخش تحقیق و توسعه فعال هستند، در نظر گرفته شود. موضوع دیگر، چالش‌های موجود در ارزیابی طرح‌های ‌دانش‌بنیان است که مشکلاتی را ایجاد کرده و راهکار پیشنهادی برای حل این مساله آن است که از ظرفیت تشکل‌های تخصصی برای ارزیابی‌ها استفاده شود. او همچنین بوروکراسی پیچیده و طولانی دولتی را به عنوان یکی دیگر از چالش‌های شرکت‌های ‌دانش‌بنیان دانست و ایجاد کریدور سبز واردات برای خرید مواد اولیه محصولات ‌دانش‌بنیان را به عنوان راهکار پیشنهادی مورد اشاره قرار داد. در ادامه نمایندگان تعدادی از شرکت‌های ‌دانش‌بنیان به تشریح مشکلات فعالان این بخش پرداختند و ابتدا سجاد قناعتیان، نبود هماهنگی میان وزارت صمت، ‌بانک مرکزی و گمرکات در فرآیند واردات مواد اولیه و طولانی بودن فرآیند ثبت سفارش، بوروکراسی اعمال تغییر محل فعالیت در پروانه بهره‌برداری، مانع‌تراشی‌های بانک مرکزی و بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات و ضبط ۳۵ درصد از ارزش کالا به عنوان ضمانت و همچنین مشکل رفع تعهد ارزی این شرکت‌ها را به عنوان موانعی در برابر توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان برشمرد. همچنین، امیر ابراهیم ابوترابی، بی‌اطلاعی سازمان‌ها از قوانین مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان را مساله‌ساز خواند و از ضرورت ارزیابی این شرکت‌ها بر اساس روش‌های نوین سخن گفت. حسین وطن‌پور، رییس انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت، نیز با اشاره به بنیه ضعیف اقتصادی شرکت‌های ‌دانش‌بنیان و ‌استارت‌آپی، عنوان کرد که این شرکت‌ها در بدو فعالیت، اغلب در مراکز رشد مستقر می‌شوند و در این صورت فاقد قرارداد اجاره هستند؛ اما سازمان تامین اجتماعی در زمان دریافت حق بیمه از آنها کد رهگیری اجاره مطالبه می‌کند. از این رو درخواست ما این است که قرارداد آنها با مراکز رشد مورد پذیرش سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد.