جرایم مامور خاطی حادثه پردیسان غیرقابل گذشت است
انتشار خبر تیراندازی یک مامور گشت ارشاد به مردی در پارک پردیسان در یکی از روزنامه‌های کشور باعث بازتاب‌های بسیاری در شبکه‌های مجازی و خبرگزاری‌ها شد. اصل خبر این است که در روز هشتم اردیبهشت ۱۴۰۱ یک زن و شوهر به همراه فرزند ۱۰ ماهه خود به قصد ورزش‌کردن در حال قدم‌زدن در پارک پردیسان تهران بودند که ورود گشت ارشاد و تذکر بابت حجاب زن و درگیری‌های پس از آن بین این خانواده و ماموران گشت ارشاد منجر به شلیک گلوله شده است. سوال مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که اصلا آیا ماموران گشت ارشاد اجازه تیراندازی به افراد خاطی که البته هیچ سلاح گرم یا سردی همراه خود نداشته و در نتیجه تهدید جدی محسوب نمی‌شوند را دارند؟ آیا صرفا به این دلیل که زنی حجاب خود را رعایت نکرده باید به همسر او در حضور فرزند 10 ماهه آنها تیر اندازی کرد؟ چه کسی یا کسانی مجوز چنین برخوردهایی را به گشت ارشاد داده‌اند. آیا واقعا برخوردهای قهرآمیز تا این حد تندخویانه می‌تواند به فرهنگ‌سازی حجاب در جامعه کمک کند؟
حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به حادثه بوستان پردیسان گفت: مامور مرتکب جرایم مختلفی شده که باید در دادسرای نظامی رسیدگی شود و چون جزو جرایم غیرقابل گذشت محسوب می‌شود به صرف شکایت شاکی خصوصی محدود نمی‌شود بلکه مدعی‌العموم نیز می‌تواند به موضوع ورود و اعلام جرم کند. درباره وقوع این حادثه تا لحظه انتشار خبر پلیس واکنشی نداشته است.
بررسی دقیق ابعاد موضوع
سید مهران ریاضی‌مند درباره این حادثه اظهارداشت: برای بررسی ابعاد دقیق موضوع باید پرونده کاملا مطالعه و اظهارات طرفین نیز شنیده شود اما مبتنی بر ظواهر ماجرا و آنچه انعکاس یافته، استفاده نادرست سلاح و ایجاد جراحت، نقض حقوق شهروندی، توهین، افترا، ایراد ضرب و جرح عمدی از جمله عناوین اتهامی مامور در حادثه بوستان پردیسان رخ داده است. او خاطرنشان کرد: البته برخی جرایم مانند توهین طبق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات تعزیری جزو جرایم قابل گذشت است. ریاضی‌مند اظهارداشت: طبق تصاویر منتشر شده چند مامور در صحنه حضور داشتند و در این مورد، مامور در مقابل تجاوز قرار نداشته بنابراین مجاز به استفاده از سلاح نبوده است، همچنین یکی از شرایط به‌کارگیری سلاح این است که تجاوز قابل دفع نباشد اما در این حادثه بر اساس شواهد موجود، امکان دفع تجاوز بدون به‌کارگیری سلاح وجود داشته است. این حقوقدان اضافه کرد: همچنین قانونگذار تصریح کرده است وقتی دفاع در مقابل تجاوز انجام می‌شود، تجاوز جدید به مدافع قبلی پذیرفته نیست بنابراین مامور پس از دفاع و دفع تجاوز اجازه برخورد مجدد ندارد.
وظیفه پلیس حفظ کرامت و امنیت افراد است
ریاضی‌مند با اشاره به وظایف سلبی و ایجابی پلیس خاطرنشان کرد: یکی از وظایف ایجابی پلیس حفظ کرامت و امنیت افراد و از جمله وظایف سلبی پلیس این است که نباید شأن مردم نازل شود و رفتار نامناسب با شهروندان داشته باشند؛ ضمن اینکه ماموران قانون باید در راستای پیشگیری از وقوع جرم اقدامات مقتضی را انجام دهند. او ادامه داد: ماموران پلیس اصولا نباید در راستای اجرای یک قانون، اقدامی انجام دهد که به جای جلوگیری از وقوع جرم باعث ایجاد یک جرم و برهم زدن امنیت مردم شود زیرا رفتار هر مامور ممکن است باعث شود تا پلیس و نیروی انتظامی در مظان اتهام قرار گیرد و باعث ایجاد وهم به جایگاه پلیس در میان مردم شود. ریاضی‌مند اظهارداشت: این مورد بسیار مهم است و از این‌رو قانونگذار در سال ۱۳۸۳ قانون آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را تصویب کرد که در این قانون به مقامات قضایی و ضابطان اخطار داده شده که نباید در اجرای قانون سلایق شخصی خود را دخیل کنند. این وکیل دادگستری گفت: مجازات کشف یا عدم رعایت حجاب ۱۰ روز تا ۲ ماه حبس و مقدار معین جزای نقدی است و برای جلوگیری از نقض قانون، نباید به گونه‌ای عمل شود که رفتار نامناسب مامور و استفاده از ابزارهای نامتناسب زمینه ایجاد جرایم بیشتر و ناامنی را فراهم کند؛ بنابراین ضابطان دادگستری باید حفظ حقوق شهروندی را در اجرای وظایف خود در اولویت قرار دهند. ریاضی‌مند درباره به‌کارگیری سلاح گفت: قانونگذار شرایط خاصی را برای استفاده از سلاح تعیین کرده است بنابراین در هر شرایطی ماموران مجاز به استفاده از سلاح نیستند.
این حقوقدان اظهارداشت: دفاع ماموران در جایی مشروع است که اولا نفس دفاع به کار برده شود و معطوف به تجاوز باشد یعنی تجاوزی رخ دهد و مامور در مقابل آن درصدد دفاع از خود برآید همچنین این تجاوز باید «فوری» و «جدی» باشد یعنی مامور به هیچ عنوان نتواند از خود دفاع کند و قابلیت دفع تجاوز وجود نداشته باشد.
او با تاکید بر اینکه دفاع در مقابل تجاوز مطرح می‌شود، افزود: در قانون تصریح شده است که ماموران و به‌کارگیرندگان سلاح باید کاملا واقف به نحوه به‌کارگیری و شرایط استفاده از سلاح و شرایط مندرج در قانون باشند و باید اشراف داشته باشند و بدانند که در چه مواردی مجاز به استفاده از ابزارهای دولتی و حاکمیتی هستند.
