درد بزرگ!
حسین حقگو
مجری طرح‌های فروش اینترنتی خودرو روز گذشته عنوان کرد که «وزارت صمت اعلام کرده در پی استقبال هم‌میهمان عزیز از عرضه خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و رضایت بیش از ۹۰ درصدی مخاطبان از این شیوه واگذاری؛ قرعه کشی تداوم خواهد یافت.»
آیا چنین است و مردم از این وضعیت رضایت دارند؟ به نظر بسیار بعید می‌نماید و این واقعیت که «سامانه یکپارچه فروش خودرو» هم دردی از دردهای خودروسازی وطنی دوا نکرد و با هرج و مرج در اعلام اسامی برندگان این لاتاری، بر دردها نیز افزود، به واقعیت بسی نزدیک‌تر است. واقعیت آن است که موضوع خودرو در ایران به کمدی تراژدی تبدیل شده است و در شبکه‌های اجتماعی بسیار می‌خوانیم و می‌بینیم طنز و خشم و عصبانیت مردم را در این باره. خلاصه تمام این نقدها و نظرها این است که خودروهای کم کیفیتی که به گفته بالاترین مقامات کشور و پلیس و استاندارد و... ارزش و جایگاهی حتی در مقایسه با سایر محصولات صنعتی تولید داخل کشور (محصولات غذایی، پوشاک، لوازم خانگی و...) ندارند به واسطه فضای انحصاری و سهم‌بری دولت از این انحصار و فقدان فضای رقابتی و واردات موثر و البته بهانه‌هایی مانند ایجاد اشتغال و ... حاکم مطلق بازارند. از سوی دیگر با مردمی مواجه‌ایم که به‌شدت نگران از تورم 40 درصدی حال حاضر و تورم‌های بالاتر احتمالی آتی برای جلوگیری از نابودی اندک سرمایه خود در این توفان تورمی و البته نصیب بردن از رانت موجود در مابه‌التفاوت قیمت دولتی و بازار، اقدام به ثبت نام در این سامانه (قبلا در سایت دو خودروساز) می‌کنند و اکثر قریب به اتفاق آنان نیز البته ناامید و مغموم، از این میدان خارج می‌شوند (ثبت‌نام حدود چهار میلیون نفر و برنده شدن حدود 175 هزار نفر در این بخت‌آزمایی). هیچ ناظری این معادله عجیب و غریب را گزاره اقتصادی نمی‌داند و بر هر کارشناسی واضح و روشن است که این کمدی تراژدی براحتی قابل حل است: کنترل تورم و تورم انتظاری در درجه اول و از بین بردن انحصار دو خودروساز با فراهم شدن امکان واردات و حضور خودروسازان مطرح خارجی در کشور.
اما تکلیف آن دو خودروساز هم که اقتصاد ملی و زندگی مردم را به نفع خود مصادره کرده‌اند روشن است؛ تولید مشترک با خودروسازان جهانی و رقابت با سایر خودروهای وارداتی و خودروسازان خارجی دارای مجوز فعالیت در کشور.
واقع آنکه مشکل «خودرو» مانند بسیاری دیگر از محصولات و کالاهای ساخت کشورمان، مشکل فهم غلط از تولید داخلی و الگوهای تاریخ مصرف گذشته «خودکفایی» است و بالنتیجه نفی رقابت و سازوکار بازار و حق انتخاب مردم. به قول دکتر نیلی: «سیاستمدار در ایران نه توجهی به قیمت تولید دارد و نه کارآمدی آن را مدنظر قرار می‌دهد؛ فقط می‌گوید ما توانستیم خودمان چیزی تولید کنیم و به این رویکرد می‌گوید: «استراتژی خودکفایی». یعنی می‌گوید من یک محصول می‌سازم با چهارچرخ که مقداری بنزین در آن می‌ریزم و گاز می‌دهم و جلو می‌رود و این اسمش می‌شود «خودرو» و کاری به این ندارد که در دنیا آنچه به نام خودرو تولید می‌شود، از نظر ایمنی، از نظر زیبایی و از نظر آسایش فردی که در آن نشسته، قابلیت‌های بسیار بالایی دارد. سیاست‌گذار می‌گوید اجمالا می‌خواهیم از مبدأ به مقصد برسیم، حالا یک مقدار دیرتر می‌رسیم و ممکن است چند نفر هم روزانه تصادف کنند و مصدوم و کشته شوند، اما در نهایت مهم این است که من خودم بسازم و تولید کنم.» (دکتر نیلی- 13/6/1400)
لذا تا این فهم غلط اصلاح نشود که مردم حق انتخاب دارند و حفظ جان و مال آنان اولویت اصلی است و کیفیت و قیمت در بازار رقابتی و در توازن عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و نه بورکراسی دولتی، سامانه یکپارچه وزارت صمت و هر سامانه و سایت و دفتر و دستک دیگری کاری جز نمک پاشیدن بر این زخم، کاری انجام نمی‌دهند و حتی این جراحت را با به تاخیر انداختن درمان، عمیق‌تر می‌سازند . اینکه مهم‌ترین دغدغه نمایندگان مجلس در حوزه مسوولیت وزارت صمت، «خودرو» باشد («حاجی‌حسینی، معاون پارلمانی وزارت صمت با اشاره به مطالبات مختلف نمایندگان مجلس از وزارت صمت، اظهار کرد: امروز مهم‌ترین مطالبات نمایندگان مجلس حول محور خودرو شکل می‌گیرد که وزارتخانه درصدد پاسخگویی مناسب به آنهاست.»- 21/3/1401) و نه پیگیری چرایی علل دو دهه بلاتکلیف ماندن تدوین «استراتژی توسعه صنعتی کشور» به عنوان سندی ملی و راهبردی و علی‌رغم تاکیدات قانونی (مواد 21 و 150 برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه) بسیار دردآور است. همچنین اینکه مسوولان ستاد این وزارتخانه کلیدی و اصلی راهبری‌کننده توسعه صنعتی وتنظیم‌کننده تعاملات تجاری کشور، نیز وقت بس ارزشمند خود را صرف توزیع و قرعه‌کشی خودرو کنند، کاری که در قد و قامت بنگاهداران و نمایشگاه‌داران خودرو است، نیز بیش از یک فاجعه است!
