اوج‌گیری اختلاف قیمت دلار نیمایی و آزاد
اقتصادآنلاین| در حالی که دلار در بازار طی چند وقت گذشته روند صعودی در پیش گرفته، نرخ دلار نیمایی در محدوده قیمتی ۲۴۵۰۰تومان الی ۲۵هزار تومان تثبیت شده است. حفظ چنین اختلافی در اقتصاد کشور باعث می‌شود تا رانت حاصل از این اختلاف قیمتی به جیب واردکنندگان سرازیر شود و تشویق واردات در تنگنای ارزی کنونی نیز می‌تواند فشار مضاعفی بر نرخ ارز وارد کند. در سوی مقابل، صادرکنندگان را که مجبورند ارز حاصل از صادرات را ارزان‌تر بفروشند، نیز به اعتراض واداشته است. امیرمحمد گلوانی، کارشناس بازار سرمایه به بررسی اختلاف قیمتی میان دلار نیمایی و دلار آزاد پرداخت و گفت: زمانی که دولت ناگزیر شد ارز ۴۲۰۰تومانی را حذف کند، شانس توافق در مذاکرات برجام نیز کم و کمتر شد. این عوامل همگی موجب شد تا نرخ دلار در روند صعودی قرار بگیرد و تورم انتظاری نیز افزایش یابد. وی افزود: نهایتا تورم در سه ماهه اخیر در مقایسه مدت مشابه سال ۱۴۰۰ متفاوت‌تر شده و به نظر می‌رسد این روند همچنان ادامه یافته و انتظارات تورمی و تورم نقطه به نقطه نیز تشدید یابد. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: تحت چنین شرایطی نرخ ارز این روزها مجددا افزایش یافته است؛ به عبارتی نرخ ارز در حال گذر کردن از سقف تاریخی خود است. دلیل اصلی این اتفاق کمتر شدن شانس احیای برجام و هرگونه توافق با غرب است. وی ادامه داد: در پی چنین اتفاقی ابتدا بازار ارز و طلا به‌شدت تحت تاثیر قرار می‌گیرند و در ادامه سایر بازارهای مالی نیز از این موج تورمی و افزایش نرخ دلار با وقفه‌ای کوتاه متاثر خواهند شد. این کارشناس به تاثیر افزایش قیمت دلار در بر بازار سهام پرداخت و گفت: این افزایش نرخ ارز با روزهای کم‌رمق بازار سهام همراه شده و مساله‌ای جدی برای ادامه مسیر بازار به وجود آورده است. یکی از دلایل مهم در به وجود آمدن چنین شرایطی این است که نرخ ارز نیمایی برای بورس در مقایسه با نرخ ارز آزاد بسیار تعیین‌‌کننده‌تر است. وی تشریح کرد: علی‌رغم اینکه نرخ دلار افزایش چشمگیری داشته نرخ دلار نیمایی در محدوده قیمتی ۲۴هزارو 500 تومان الی ۲۵هزار تومان قرار دارد و بدون تغییر در همین محدوده تثبیت شده است. این موضوع نشان می‌دهد که دولت پس از تن دادن بر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی بر بازار ارز نیمایی تمرکز کرده و توجهی به افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی ندارد و قیمت ارز نیمایی را کنترل می‌کند. وی ادامه داد: در حالی که بازار نیما با این هدف تشکیل شد که عرضه و تقاضای حواله دلار، قیمت حواله را تعیین کند. اگر قرار بود دولت نه در نقش بازارساز بلکه در نقش مداخله‌گر و قیمت‌گذار وارد شود، دلیلی برای تشکیل بازار نیما وجود نداشت و می‌توان رویکرد فعلی دولت با ماهیت بازار نیما کاملا در تضاد است. این کارشناس اقتصادی گفت: بازار نیما از آن جهت برای بورس اهمیت دارد که عرضه‌کنندگان آن، به عنوان صادر‌کننده و عرضه‌کننده حواله و تقاضا‌کنندگان وارد‌کننده و متقاضی حواله هستند و به عبارتی تقاضای شکل گرفته در این بازار تماما واقعی بوده و معاملات خرد و جزیی دلار هم در بازار سنا پوشش داده می‌شود نه در بازار نیما. گلوانی بیان کرد: در بورس اوراق بهادار تهران شرکت‌هایی که ارزش بازاری بالا دارند، اغلب صادر‌کننده هستند و ماهیت اقتصادی کشور نیز به گونه‌ای است که شرکت‌های پتروپالایشی، فلزی و معدنی عمده ارزش بازار را به خود اختصاص داده و عموما صادراتی هستند. وی افزود: بنابراین وقتی که نرخ ارز نیمایی تثبیت شده، این شرکت‌ها از افزایش نرخ ارز در بازار منتفع نشده و می‌توان گفت تا زمانی که نرخ ارز نیمایی برخلاف روند بازار غیررسمی دلار و با مداخله بیش از حد دولت در محدوده قیمتی فعلی تثبیت شود عملا شرکت‌های صادر‌کننده به واردکنندگان سوبسید می‌دهد و در کنار آن با افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی هزینه‌های آن افزایش می‌یابد. وی ادامه داد: به عبارتی دقیق‌تر علی‌رغم اینکه هزینه‌های شرکت‌های صادر‌کننده افزایش می‌یابد، قیمت محصولات آنها در قیمت مشخصی ثابت می‌ماند و در صورت ادامه‌دار بودن این روند، حاشیه سود شرکت‌ها نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این کارشناس تشریح کرد: دولت با این تصور اشتباه که می‌تواند با ثابت نگه داشتن نرخ ارز نیمایی، نرخ ارز بازار غیررسمی را نیز کنترل کند، به صورت مستقیم در بازار نیما مداخله می‌کند. در حالی که روند قیمتی دلار نیمایی در سه سال گذشته نشان می‌دهد این اقدام تاثیری در بازار غیررسمی ارز نداشته است. وی خاطرنشان کرد: باید این واقعیت را قبول کرد که تثبیت نرخ دلار نیمایی نمی‌تواند از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند. بلکه برای حل این معضل باید مسیر انتظارات تورمی معکوس شود که در چنین شرایطی که قطعنامه‌ای توسط شورای حکام انرژی اتمی علیه ایران صادر شده و احتمال توافق در مذاکرات برجام نیز کاهش یافته، عملی کردن چنین اقدامی برای دولت دشوار است. گلوانی بیان کرد: اما در عین حال باید به واقعیت‌های اقتصادی تن داد و پذیرفت که نمی‌شود نرخ ارز بازار غیررسمی و انتظارات تورمی افزایش یابد اما نرخ ارز صادرکنندگان در قیمت قبلی ثابت بماند. در ادامه چنین شرایطی علاوه بر اینکه صنایع کشور سرکوب می‌شوند، بازار سرمایه نیز متاثر خواهد شد. وی تصریح کرد: در شرایط فعلی دولت می‌تواند برای جلوگیری و مدیریت این بحران از ابزارها و متغیرهای داخلی خود استفاده کند و حداقل مانع از افزایش حجم نقدینگی کشور شود. نکته دیگر عدم استفاده دولت از فرصتی است که با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به وجود آمد و دولت به وسیله آن می‌توانست به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز حرکت کند و نظام چند نرخی را کاملا حذف کند. گلوانی در پایان گفت: با ادامه یافتن روند فعلی و بیشتر شدن فاصله میان دلار نیمایی و دلار بازار غیر رسمی، دلار نیمایی به ارز ترجیحی دیگری تبدیل خواهد شد که به تبع پیامدهای نامطلوبی برای اقتصاد کشور خواهد داشت.
