فعالیت بیش از ۷۵ مرکز ناباروری در کشور

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران گفت: بیش از ۷۵ مرکز درمان ناباروری در سطح کشور به زوج‌های نابارور خدمات ارایه می‌دهد و اکنون قطب‌های معتبری در کشور در حوزه درمان ناباروری فعالیت می‌کنند. سازمان بیمه سلامت ایران، مکلف است براساس تکالیف قانونی از زوج‌های نابارور با هدف اجرای سیاست‌های جمعیتی حمایت کند. بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، ۳ تا ۳.۵ میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارد که بعضا به دلیل هزینه‌های سنگین درمان، سراغ حل مشکل ناباروری نمی‌روند. البته پوشش بیمه‌ای هزینه‌های درمان ناباروری و زایمان در بند سوم سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۹۳ مورد تاکید قرارگرفته است؛ ضمن اینکه در قانون برنامه ششم توسعه نیز تمهیدات لازم درقالب بودجه تکلیف شده است. توجه به این قوانین و به دنبال آن تاکید بر اجرای سیاست‌های جمعیتی سبب شد که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بیمه درمان ناباروری تصویب و دولت مکلف به پوشش ۹۰درصدی هزینه‌های سه دوره کامل یکی از روش‌های درمان ناباروری برای زوجین نابارور شود. مهدی رضایی در این زمینه به خبرنگار حوزه بهداشت و سلامت ایرنا تاکیدکرد: بیمه سلامت با تعرفه دولتی و عمومی غیردولتی ۹۰درصد هزینه‌های درمان ناباروری را پرداخت می‌کند، خوشبختانه برای رفاه حال زوج‌های نابارور شرایط سنی برای بانوان به ۴۹ سال افزایش یافته و سه نوبت در سال خدمات ناباروری به زوج‌های تحت پوشش بیمه ارایه می‌شود.

    اهمیت حمایت از زوج‌های نابارور

صالح پور مسوول مرکز درمان ناباروری بیمارستان طالقانی نیز در این زمینه گفت: حمایت از زوج‌های نابارور از اهمیت بسزایی برخوردار است، مدیریت فرآیند تحت پوشش قراردادن زوج‌های نابارور باید بسیار حساب شده انجام شود و بهترین کار این است که بتوان شرایطی را فراهم کرد که زوج‌های نابارور از خدمات بیمه‌ای به راحتی استفاده کنند. او افزود: باید کار کارشناسی دقیق در این خصوص صورت گرفته و گام به گام اجرا شود، تا مراکز درمان ناباروری در بخش خصوصی و دولتی دچار مشکل نشوند، به عنوان مثال تعداد زوج‌های نابارور نیازمند به برخی خدمات درمانی، مداخله تخصصی مانندIVF، ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار زوج در کل کشور است و باید اقداماتی انجام داد که استفاده از خدمات بیمه‌ای برای درمان ناباروری در دسترس افراد نیازمند نیز قرار گیرد. او تاکید کرد: افراد و زوجین مستحق درمان ناباروری باید شناسایی شوند، چون بسیاری از زوج‌ها به دنبال مسائل دیگری چون تعیین جنسیت هستند که ضرورتی برای توجه بیمه‌ای در این زمینه ندارد. گران‌قیمت بودن داروها و تجهیزات مورد نیاز در بحث درمان ناباروری است که بخش بسیاری از آنها وارداتی است و باید یا بیمه‌ها از قبل خرید راهبردی کرده یا قرارداد با واردکنندگان داشته باشند تا هزینه‌ها به موقع پرداخت شود. صالح پور تصریح کرد: حسن نیت و جدیت بسیاری در مسوولان سازمان بیمه سلامت برای درمان ناباروری وجود دارد و امیدواریم که گام به گام مراکز تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

    ورود جدی به بحث درمان ناباروری 

علی حیدرپور کارشناس دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران نیز در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به بند اول سیاست‌های جمعیتی ابلاغی مقام رهبری و ابلاغی وزارت بهداشت در توسعه خدمات ناباروری و حمایت از زوج‌های نابارور و درراستای توجه به قانون حمایت از جوانی جمعیت، دستورالعمل خرید راهبردی و ضوابط پوشش بیمه‌ای خدمات ناباروری از آذر سال ۱۴۰۰ به عهده سازمان بیمه سلامت واگذار شده است. در همین رابطه نشست‌ها در کارگروه‌های مربوطه و مشترک برگزار شده و تکلیف قانونی آن ابلاغ شده است. حیدرپور گفت: زوجین نابارور می‌توانند از خدمات درمان ناباروری به صورت یک بسته خدمتی استفاده کنند؛ برای ارایه بسته خدمتی سازمان بیمه سلامت به صورت فراخوان به ادارات کل استانی اعلام کرد که با تمام مراکز درمانی دولتی، دانشگاهی، عمومی غیر دولتی، خیریه، موقوفه و خصوصی قرارداد ببندد، در مراکز دولتی و دانشگاهی ۹۰درصد تعرفه مصوب بخش دولتی در تعهد سازمان بیمه‌گر خواهد بود، همچنین در مراکز عمومی غیر دولتی ۹۰ درصد تعرفه مصوبات بخش عمومی غیردولتی بسته‌های خدمتی تعیین شده در تعهد بیمه است، ضمن اینکه در مراکز خصوصی و خیریه تعهدات ما معادل ۹۰درصد تعرفه عمومی غیردولتی و ما به التفاوت تعرفه خصوصی و ۹۰ درصد تعرفه عمومی غیردولتی توسط بیمه قابل محاسبه است.کارشناس دفتر خدمات تخصصی سازمان بیمه سلامت ایران، اضافه کرد: حدود سنی برای زوج نابارور اولیه، از یک‌سال به ۶ ماه برای فرد بالای ۳۵ سال تقلیل پیدا کرده است. ضمن اینکه افراد دچار سقط مکرر نیز مشمول این قانون خواهند بود. آنچه مسلم است، حمایت از زوج‌های نابارور و ارایه خدمات بیمه‌ای به این افراد بدون شک نتایج مثبتی برای کشور به وجود خواهد آورد، سازمان‌های بیمه‌گر از جمله سازمان بیمه سلامت به تلاش خود در پیگیری این تکلیف قانونی ادامه دهند و باید دید در آینده تاثیر اقدامات حمایتی پیش‌بینی شده در روند رشد جمعیت چگونه نمایان خواهد شد.