شتاب خروج نقدینگی از بورس

فردین آقابزرگی 

شاخص بازار سهام که در هفته آخر اردیبهشت‌ماه پس ازچند روز درگیری با سطح 6/ 1‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون واحد موفق به عبور از مرز روانی مزبور شده بود تنها یک روز توانست در این قله جولان دهد، به‌طوری‌که در ادامه تحت‌تاثیر عوامل اقتصادی و سیاسی از مسیری که در پیش گرفته بود عقب نشست. 

به این ترتیب ناکامی دماسنج بازار از صعود به ارتفاعات بالاتر و تاثیرپذیری سهامداران از انتشار گزارش‌های ضعیف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از انتظار اغلب شرکت‌ها در زمستان پارسال نه‌تنها از خوش‌بینی‌های قبلی نسبت به احتمال تداوم رالی صعودی در کوتاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدت کاست، حتی خروج بخش دیگری از پول‌های حقیقی و سهامداران خرد از بازارسرمایه را رقم زد.

این درحالی است که افزایش انتظارات تورمی در اردیبهشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه سبب سناریوهایی درخصوص امکان تداوم رشد قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سهام در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ماه‌های بعد از آن شده بود، با این‌حال در هفته‌های گذشته با کاسته‌شدن از قدرت تاثیرگذاری چند محرک اصلی از جمله رشد قیمت دلار و تشدید انتظارات تورمی ناشی از افزایش قیمت کالاهای اساسی و ادامه خوش‌بینی‌ها برای احیای برجام، بازار سهام با کاهش ارتفاع عملکرد قابل‌قبولی از خود به نمایش نگذاشت. جدا از این موضوع که معامله‌گران بورسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همچنان واهمه بزرگی نسبت به عبور از ابرکانال 6/1‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلیون واحد دارند به صراحت می‌توان به نقش عوامل خارجی در ایجاد روند رو به افول بازار اشاره کرد.

سرمایه‌های جدید برای ورود به بازار سهام نیاز به محرک قوی و قدرتمندی دارند، اما اتفاقات مرتبط با اخبار اقتصادی و سیاسی کشور در هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که این عوامل تا چه میزان سد راه ورود سرمایه‌های جدید به گردونه معاملات سهام شد.بازار سرمایه درمیان سایر بازارهای دارایی معمولا بیشترین و سریع‌ترین واکنش را به رخدادهای مختلف نشان می‌دهد، این موضوع بارها در دو سال‌گذشته تکرارشده و نمی‌توان از کنار آن به‌سادگی عبور کرد.

بازار سرمایه به غیر از چالش‌های درونی با چند چالش مهم خارجی دست و پنجه نرم می‌کند که در این میان نقش سیاست‌گذاران اقتصادی و سیاسی در ایجاد اختلالات به وجود آمده به مراتب بیشتر از سایر عوامل استدخالت در سازوکار قیمت‌ها، وضع تعرفه‌های صادراتی، دستکاری قیمت دلار، کنترل و مدیریت دستوری نرخ فروش شرکت‌ها، توجیه‌ناپذیری ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌عرضه‌های اولیه در برخی زمان‌ها، انتشار بی‌رویه اوراق و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تعیین‌تکلیف در حوزه قیمت تمام ‌شده محصولات از یک‌سو و از سوی دیگر التهابات ایجاد‌شده در سرنوشت مذاکرات هسته‌ای کشور روند صعودی بازار سهام که به‌طور آهسته و پیوسته دنبال می‌شد را با دست‌انداز مواجه کرده، به گونه‌ای که این بازار در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هفته‌های اخیر لطمات بسیاری را تحمل کرده است.

در حقیقت برخی تحرکات منفی از جانب سیاست‌گذار خروج پول حقیقی را رقم زده است. خروج حقیقی‌های غیرحرفه‌ای و کاهش ارزش معاملات در حالی ادامه دارد که شرایط کنونی نیز می‌تواند تبعات منفی بیشتری برجای بگذارد. از طرفی دولت بر اجرای اصل 44 تاکید می‌کند و از طرفی دیگر با بزرگ‌شدن دولت سیاست‌گذار برای تامین منابع بیشتر دست به اقداماتی می‌زند که به ضرر سرمایه‌گذار بورسی تمام می‌شود. در چنین وضعیتی دولت برای پوشش کسری‌های مالی خود بازارسرمایه را هدف قرار می‌دهد. هرچه بدنه دولت گسترش یابد منابع بیشتری نیاز است. برای جبران این کسری‌ها سیاست‌گذار تصمیماتی اتخاذ می‌کند که در نهایت بر سرعت خروج سهامدار از بازار سرمایه منجر می‌شود. این روند کاهش ارزش پول ملی در 6‌ماه دوم سال‌ را رقم خواهد زد؛ اتفاقی که مسیر بازار سرمایه را به سمت نزول خواهد کشاند. خروج منابع مالی از بازار سرمایه این حجم از دارایی را به سمت بازار‌های زیرزمینی سوق خواهد داد و تبعات ناخوشایندی در اقتصاد و بازار سرمایه خواهد داشت.