در شهر
برخورد با راننده اتوبوس متهم به مرگ دختر 2 ساله
معاون شهردار تهران در واکنش به اقدام راننده اتوبوس در خصوص پنچر کردن آمبولانس از برخورد با این راننده بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی خبر داد.به گزارش ایلنا، سیدمجتبی شفیعی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در واکنش به این حادثه گفت: پیش‌بینی‌هایی در حوزه اخلاق حرفه‌ای و رعایت ضوابط در آیین‌نامه انضباطی شده است. او افزود: البته راننده اتوبوس مربوط به بخش خصوصی بود که فرقی نمی‌کند و راننده‌ها باید پاسخگوی رفتار خود باشند. این مورد به‌طور خاص در حال پیگیری است تا ابعاد کار مشخص شود و متناسب با رفتار برخورد انجام می‌شود. معاون شهردار تهران در خصوص بداخلاقی‌های برخی رانندگان اتوبوس گفت: این افراد در شرایط سخت کاری که قرار دارند این اتفاقات محتمل است که البته لازم است مردم گزارش‌های لازم را ارایه دهند تا برخورد صورت گیرد. چندی پیش راننده اتوبوس شرکت واحد لاستیک‌های ماشین آمبولانسی که در خط ویژه پارک کرده بود را پنچر می‌کند که منجر به تاخیر در انتقال آن به بیمارستان و مرگ دختر ۲ ساله می‌شود.
لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در مواد لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها اعمال کردند. به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی یکشنبه مجلس، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در آن اعمال کردند.
بند (الف) تبصره (۱) ماده (۴) به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره‌های ۳، ۴ و ۵ به این ماده الحاق شد: الف- عوارض محلی، وجوهی است که برای تامین بخشی از هزینه‌های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می‌گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش‌ها پس از تایید شورای عالی استان‌ها تهیه گردیده و حداکثر تا پایان آذرماه هر سال توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌شود. وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می‌باشد و مشمول مجازات درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. تبصره ۳- شهرداری و دهیاری موظفند کلیه عناوین و نحوه محاسبه عوارض را پس از طی مراحل قانونی، حداکثر تا پایان بهمن ماه برای اجرا در سال بعد به اطلاع عموم برسانند. وزارت کشور مسوول نظارت بر اجرای این تکلیف و معرفی مستنکفان به مراجع قانونی می‌باشد. تبصره ۴- برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین، تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است؛ همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات؛ سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. تبصره ۵- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد. همچنین نمایندگان با حذف تبصره ۱ ماده ۹ موافقت کردند. همچنین ماده ۱۱ این طرح به شرح زیر اصلاح شد: ماده ۱۱- مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده (۵۹) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب دو درصد (۲%) و یک‌درصد (۱%) به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمایند. تبصره- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی و سایر افراد ناتوان از پرداخت، از پرداخت عوارض مذکور معاف هستند. آیین‌نامه اجرایی این تبصره که شامل نحوه تشخیص افراد موضوع این تبصره براساس سطح درآمد و دارایی آنها است، توسط وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) تدوین می‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. همچنین تبصره ۲ ماده (۱۵) به شرح زیر اصلاح شد: تبصره ۲- در صورتی که مطالبات قطعیت یافته شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی مستند به اسناد قطعی و بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، پس از طی مراحل قانونی مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی خواهد بود. میزان تعیین‌شده برای مطالبات متناسب با نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه‌ساله افزایش می‌یابد. همچنین تبصره ماده (۱۸) به شرح زیر اصلاح می‌گردد: تبصره- دستورالعمل نحوه دریافت تسهیلات در دهیاری‌ها توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌گردد. در ماده (۲۰) عبارت «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» جایگزین «سازمان مذکور» گردید و همچنین عبارت «توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می‌گردد» جایگزین عبارت «توسط وزیرکشور ابلاغ می‌گردد» شد و یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌گردد: تبصره – اساسنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به عنوان موسسه دولتی وابسته به وزارت کشور توسط هیات وزیران تهیه و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
