زمینه‌سازی برای اجرای طرح صیانت؟

علی قنبری

یکی از مصوبات بحث‌برانگیز مجلس در روزهای پایانی خردادماه، مصوبه نمایندگان در خصوص طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» بود. طرحی که هرچند نمایندگان تلاش کردند به صورت چراغ خاموش روند تصویب آن را نهایی کنند، اما نهایتا با روشنگری برخی اساتید دانشگاهی و تحلیلگران، بازتاب‌های فراوانی در شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد و بازار گمانه‌زنی در خصوص ابعاد و زوایای گوناگون آن گرم شد. بر اساس محتوای این طرح، نمایندگان مجلس یازدهم، زمینه نظارت‌های دیوان عدالت اداری در خصوص نهادهایی چون شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و... را محدود ساختند. این در حالی است که بر اساس قانون، هر شهروند ایرانی حق دارد، حقوق مد نظر خود را از طریق نهادهای نظارتی و قانونی پیگیری کند. بلافاصله پس از تصویب این طرح برخی از کارشناسان اعلام کردند در صورت اجرایی شدن این قانون، زمینه اجرای طرح صیانت از فضای مجازی بدون نیاز به قانون مجلس فراهم خواهد شد؛ موضوعی که در فضای عمومی جامعه باعث حساسیت‌های فراوانی شده بود و مخالفت‌های فراوانی با آن صورت گرفته بود. از سوی دیگر پس از تصویب این طرح، احتمالا امکان اخراج و پایان کار اساتید دانشگاهی به راحتی فراهم خواهد شد و مبتنی بر این تصمیم، اساتید معترض دیگر قادر به پیگیری پرونده خود از طریق نهادهای نظارتی مانند دیوان عدالت اداری نخواهند بود. اما آیا یک چنین مصوباتی با روح مردمسالاری و توسعه‌خواهی در جهان امروز سازگاری دارد؟ یکی از مهم‌ترین گزاره‌ها در بحث «توسعه» جوامع و بهبود زیست همگانی، «تکثرگرایی» و افزایش مشارکت‌های عمومی و تخصصی در بخش‌های گوناگون است. بر اساس این مدل فکری که در دوران مدرنیسم تثبیت و به اجرا درآمد، اصل تفکیک قوا شکل گرفت تا هیچ ساختار متمرکزی نتواند سایه سنگین خود را بر سایر قوا و گزاره‌های مدیریتی و تصمیم‌سازی بیندازد. بر این اساس ساختارهای مجزای «اجرایی»، «تقنینی» و «قضایی» به عنوان 3رکن اصلی مردمسالاری در دنیای جدید ایجاد شد تا هر کدام از قوا، وظیفه نظارت بر قوای دیگر را بر عهده بگیرد و از این طریق امکان تمرکز قدرت به نفع برخی اقشار و طبقات خاص از میان برود. اما این روند رشد به همین نقطه و همین ارکان ختم نشد، دموکراسی در دنیای جدید، نیازمند رکن کلیدی و سرنوشت‌ساز دیگری نیز بود که بتواند نظارت‌های عالیه و شفافی را بر عملکرد این قوا و سایر بخش‌های ذی‌نفوذ در قدرت اعمال کند. مطبوعات (و رسانه‌ها) به عنوان رکن چهارم مردمسالاری در یک چنین شرایطی وارد میدان زیست در دوران جدید حیات بشر شدند. چهارمین رکن و مهم‌ترین رکن ایجاد شد تا نهایتا بتواند نظارت‌هایی شفاف و کامل را در همه شؤون و ابعاد مدیریتی و سیاست‌گذاری اعمال کند. بنابراین لازمه توسعه، رشد، پیشرفت و دستیابی به رفاه عمومی، بهره‌مندی از این مدل از حکمرانی خوب است که مبتنی بر تکثرگرایی و افزایش مشارکت‌های عمومی شکل گرفته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با هدف‌گذاری دستیابی به توسعه، رفاه و ترویج اخلاقیات فرهنگی (مبتنی بر گزاره‌های انسانی و دینی) تدوین شد. مردم ایران در سال 57 به دنبال آن بودند تا ساختاری را ایجاد کنند که از دل آن، زمینه افزایش مشارکت‌های عمومی، توسعه اقتصادی، رفاه، استقلال و آزادی‌های تصریح شده در قانون محقق شوند. بر این اساس اصل تفکیک قوا و به رسمیت شناختن نظارت‌های عمومی در کشور شکل گرفت. مبتنی بر این مدل فکری که امام(ره) و چهره‌های شاخص انقلاب از دل همراهی با مردم جست‌وجو کرده بودند، هیچ مسیر بن‌بستی در روند اجرایی، تقنینی و قضایی کشور وجود نداشت و هر شهروندی می‌توانست، پیگیر حقوق خود از طریق نهادهای مسوول باشد. این رویکرد اما در برخی برهه‌ها و توسط برخی جریانات به انحراف کشیده شد. نمونه بارز یک چنین صف‌کشی‌هایی را در ماجرای «طرح صیانت از فضای مجازی» به عینه می‌شد مشاهده کرد. در یک طرف، برخی افراد و جریانات قرار داشتند که تصور می‌کردند، می‌توانند برای مردم نسخه بپیچند و گردش آزاد اطلاعات در کشور را بر اساس منویات خود محدود (اگر نگوییم مسدود) سازند. در نقطه مقابل نیز مردم، کارشناسان و اساتیدی قرار دارند که خواستار حفاظت از حقوق ملت در استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند. این رویارویی در واقع، رویارویی دو تفکر در کشور است. تفکری که معتقد است، مردم به آن درجه از آگاهی و دانایی رسیده‌اند که بتوانند، خوب و بد خود را تشخیص دهند و جماعتی که به دنبال تمرکزگرایی و محدودسازی هستند.معتقدم چشم‌انداز پیش روی طرح مجلس در خصوص دیوان عدالت اداری روشن نیست و ضروری است، شورای نگهبان در برابر ایده‌هایی که اصل شفاف‌سازی و تکثرگرایی در کشور را مخدوش می‌کند، ایستادگی کرده و اجازه ندهد، آزادی‌های تصریح شده در قانون اساسی مورد تاخت و تاز برخی رویکردهای تند و افراطی قرار بگیرد.