ریشه‌های رکوردشکنی تورم
وحید شقاقی شهری
1) مبتنی بر اطلاعاتی که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، نرخ تورم ماهانه کشور، تمام رکوردهای قبلی را پشت سر گذاشته و در خردادماه امسال به 12.2درصد رسیده است. اعداد و ارقامی که نسبت به تورم ماهانه اردیبهشت ماه، رشد 8.7 درصدی را نشان می‌دهد. واقع آن است که مهم‌ترین سیاست اقتصادی دولت، می‌بایست تمرکز بر مهار تورم باشد. تا زمانی که نتوان تورم را کنترل کرد، مجموعه سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر «رونق تولید» و «حمایت از اقشار محروم و متوسط» کشور نیز ره به سرمنزل مقصود نخواهند برد. طبیعی است سیاست‌های تولیدی (خروج از رکود و رونق تولید) در یک اقتصاد با تورم‌های بالای 50 درصدی و 60 درصدی امکان تحقق ندارد. از سوی دیگر سیاست‌های حمایتی و رفاهی نیز در یک چنین اقتصادی بی‌معنا می‌شود، چرا که هر تصمیم حمایتی به دلیل تورم بالا بی‌اثر شده و به سرعت قدرت خرید اقشار محروم از میان می‌رود. به همین دلیل است که معتقدم همه توجه و تمرکز دولت در حوزه اقتصاد باید معطوف بر مهار تورم باشد.
2) اما تورم یک موضوع بخشی یا اجرایی نیست و گزاره‌ای فرابخشی، فرادستگاهی و فراقوه‌ای است. هر روز خبر می‌رسد که نمایندگان مجلس یکی از وزرای دولت را به دلیل رشد تورم و گرانی‌ها می‌نوازند، اما واقع آن است که یکی از متهمان جدی رشد تورم در کشور مجلس است. ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی و تورم بالا در ناترازی و کسری بودجه است که تصمیماتش در مجلس اتخاذ می‌شود. اما مجلس با فرافکنی به گونه‌ای عمل می‌کند که انگار هیچ نقشی در مشکلات اقتصادی و تورم بالا ندارد. همین چند ماه پیش بود که حقوق معلمان با تصمیم نمایندگان افزایش یافت و کسری بزرگی ایجاد شد. نمی‌توان حقوق معلمان را افزایش داد اما حقوق بازنشستگان، کارگران و... را افزایش نداد. این تصمیمات دومینووار باعث افزایش کسری و ناترازی در بودجه شد. لذا مجلس نیز باید پاسخگوی نقش خود در مشکلات برآمده از بودجه و تورم باشد.
3) یکی دیگر از ریشه‌های تورم، ناترازی بانک‌ها است. ناترازی بانک‌ها نیز یکی از ریشه‌های خلق نقدینگی و تورم است. این روند به دلیل تسهیلات تکمیلی است که بر بانک‌ها بار شده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها، اضافه برداشت بانک‌های به بیش از 120 همت رسیده است. این اعداد نشان می‌دهد عطش بانک‌ها به منابع بانک مرکزی و بازار باز افزایش پیدا کرده که ناشی از ناترازی بانک‌ها است. تصمیمات اشتباهی مانند افزایش 57 درصدی حقوق کارگران در کنار این گزاره‌ها وجود دارد که شراره‌های تورمی را افزایش داده است. هرچند مسوول متولی این تصمیم در وزارت کار (حجت عبدالملکی) استعفا داده اما تبعات این تصمیم در اقتصاد ایران استمرار خواهد داشت. در اقتصادی که «فن‌محور» نیست و«نیروی کار» محور است این افزایش باعث افزایش هزینه‌های تولید و افزایش تورم می‌شود. ضمن اینکه مشکل اقتصاد دستوری نیز در این میان اثرات مخرب خود را بر افزایش تورم به جای می‌گذارد. باید توجه داشت که بخشی از افزایش تورم نیز در اختیار دولت نیست و برآمده از تورم وارداتی است. در بسیاری از کشورها تورم شکل گرفته است. در ایالات متحده برای نخستین بار تورم 8.5 درصدی تجربه می‌شود یا در اروپا تورم 8 درصدی وجود دارد.
4) مهم‌ترین گزاره اما در این میان روشن شدن موتور انتظارات تورمی برآمده از تحریم‌ها است. به هر حال برجام در اسفندماه 99 در حال امضا بود که این اتفاق متوقف شد و اخبار ناگواری پس از آن درباره بن‌بست مذاکرات منتشر شد. این روند باعث شد دلار طی چند ماه اخیر از نرخ 25 هزار تومان ابتدای سال به 32 هزار تومان برسد. 30 درصد افزایش قیمت دلار، این مفهوم را دارد که کل بازار دارایی‌ها (بازار سکه، خودرو، مسکن) ملتهب شده است. از سوی دیگر دولت در این بازه زمانی تصمیم به حذف ارز 4200 تومانی در یک شرایط تورمی و تحریمی گرفت که تاثیر فراوای در گرانی اقلام مصرفی و خدمات دارد. 80 درصد از تورم 12.2 درصد ماهانه به خاطر افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است. 5) در این شرایط برای نخستین بار موتور تورمی دو بازار دارایی‌ها و بازار کالا و خدمات به صورت همزمان روشن شده است. یعنی در گذشته اول، بازار دارایی ملتهب می‌شد و بعد به بازار کالا و خدمات سرایت می‌کرد. اما امروز این دو باراز همزمان با تورم مواجه شده‌اند. اول ناترازی بودجه ناترازی بانک‌ها و انتظارات تورمی و... اثرات مخرب خود را نمایان می‌کرد و باعث گرانی اقلامی چون دلار، سکه، خودرو، مسکن و بازار سرمایه می‌شد، سپس با یک وقفه 3 الی 6 ماهه در بازار کالا و خدمات نمایان می‌شد. به همین دلیل است که نرخ توم ماهانه بیشترین اعداد را نشان می‌دهد. این تورم از یک طرف محصول تصمیمات غلط دولت و مجلس و از سوی دیگر محصول رخدادهای بین‌المللی است.
