زیاندهی خودروسازان چه پیامی برای بورس دارد؟
تجارت‌نیوز| انتشار صورت‌های مالی دو غول صنعتی کشور و زیاندهی خودروسازان باعث شد تا ابهامات زیادی برای سهامداران بورسی ایجاد شود. اخیرا دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، صورت‌های مالی حسابرسی نشده منتهی به سال ۱۴۰۰ خود را منتشر کردند. زیانده بودن هر دو غول خودروساز داخلی نکته‌ای است که در نگاه اول، نظر هر تحلیلگری را به خود جلب می‌کند. زیانی که با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، برای کمتر کسی قابل باور است. اما واقعیت حاکی از زیاندهی خودروسازان بوده و این امر سهامداران را نیز نگران کرده است. باید توجه داشت که آینده سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو با توجه به وضعیتی که این دو شرکت بزرگ دارند مبهم‌تر از هر زمان دیگری شده است. البته عوامل دیگری هم به این امر دامن می‌‌زنند که در این گزارش به آنها پرداخته شده است.
بر اساس اطلاعاتی که در سامانه کدال منتشر شده ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۰ زیانی معادل هشت هزار و ۴۸۶ میلیارد تومان به ثبت رسانده است. سایپا، دومین غول خودروسازی ایران نیز زیانی چهار هزار و ۲۴۶ میلیارد تومانی ساخته است. البته باید توجه داشت که هر دو مجموعه در سال ۱۳۹۹ نیز زیان‌های سنگینی را به ثبت رسانده بودند. اما با مقایسه صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ با سال ۱۳۹۹ می‌توان دریافت که زیان ایران‌خودرو و سایپا به ترتیب کاهش و افزایش یافته است. ضرر ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۵ درصد کاهش یافته، اما زیاندهی سایپا در روندی تامل برانگیز نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایشی ۴۴ درصدی داشته است. کارشناسان اعتقاد دارند کاهش زیان‌سازی ایران‌خودرو در مقایسه با سال ۹۹ ارتباطی به عملکرد بهتر این مجموعه ندارد. چراکه میزان تولید این خودروساز در سال ۱۴۰۰ کاهش چشمگیری نسبت به سال پیش از آن داشته که طبیعتا باعث کاهش زیاندهی ایران‌خودرو شده است. اما نکته‌ای عجیب و تامل برانگیز درباره سایپا، افزایش شدید زیاندهی این مجموعه با وجود کاهش میزان تولید در مقایسه با سال ۱۳۹۹ است. به عبارتی سایپا با وجود کاهش بیش از ۱۲ هزار دستگاهی در روند تولید سال ۱۴۰۰، بیش از ۴۴ درصد زیان بیشتری را در کارنامه خود می‌بیند.
اما پرسشی که ذهن سهامداران و افکار عمومی را مشغول کرده این است که دلیل واقعی زیاندهی این دو غول صنعت کشور چیست؟ این در حالی است که با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو و اعمال تعرفه‌های سنگین واردات و افزایش نجومی قیمت خودرو در سال‌های اخیر، انتظار دیگری از عملکرد این دو مجموعه می‌رود. با نگاهی به روند عملکردی هر دو خودروساز بزرگ کشور متوجه بروز بحران در هر دوره‌ای از جهش نرخ دلار خواهیم شد. دلیل ایجاد این بحران‌ها نیز اعمال فشار دولت بر خودروسازان برای عرضه محصولات با قیمتهای دستوری است. چرا که در بازه‌های زمانی افزایش قیمت ارز، عموم قیمت‌ها افزایش یافته و طبیعتا هزینه تولید هم بیشتر می‌شود. اما خودروسازان مجبور به فروش محصولات به قیمت پیش از جهش‌های ارزی هستند. همین نکته باعث می‌شود برآیند عملکرد این مجموعه‌ها به شکل معناداری به سمت زیان‌سازی میل کند. البته در این بین نباید از مدیریت غیربهینه و همچنین فساد موجود در حوزه‌های مختلف نیز غافل شد که همواره باعث افزایش هزینه تولید شده است. حضور و دخالت پررنگ دولت در صنعت خودرو نیز از جمله ریسک‌های تعیین‌کننده برای تحلیل وضعیت این حوزه است. دخالتی که منجر به ایجاد شکافی عمیق بین قیمت محصولات کارخانه با نرخ بازار آزاد شده و کام دلالان خودرو را شیرین کرده است.
اخیرا حسین قربانزاده، رییس سازمان خصوصی‌سازی نامه‌ای خطاب به وزیر صمت نوشته و در آن به ارزنده و طلایی بودن سهام خودروسازان تاکید کرده است. نامه‌ای که با انتشار خبر اعلام وصول استیضاح فاطمی امین همزمان شد و موجبات جهش محسوس خودرویی‌ها در بازار سهام را فراهم کرد. سهام ایران‌خودرو و سایپا در طول معاملات نخستین روز تابستان ۱۴۰۱ نیز با وجود منفی بودن کلیت بازار، وضعیت نسبتا مناسبی داشتند. با توجه به زمزمه‌هایی که پیرامون استیضاح قریب الوقوع وزیر صمت شنیده می‌شود امیدهایی در دل سهامداران خودرویی مبنی بر رفع قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو قوت گرفته است. سهامداران امیدوارند با تغییر کادر مدیریتی وزارت صمت، بحث قیمت‌گذاری دستوری تنها مشمول محصولات پرتیراژ خودروسازان شود. عرضه خودرو در بورس کالا هم یکی دیگر از مطالبات سرمایه‌گذاران در این صنعت است که در هفته‌های اخیر حاشیه‌هایی را در پی داشت. البته اهالی بازار سرمایه و سهامداران خودرویی نیم‌نگاهی هم به مساله مذاکرات اتمی و روند احیای برجام دارند. چراکه در این صورت هزینه تولید در صنعت خودروسازی کاهش می‌یابد و طبیعتا امکان توقف روند زیاندهی خودروسازان هم افزایش خواهد یافت. هرچند با توجه به وضعیتی که در مسیر مذاکرات اتمی مشاهده می‌شود، احتمال احیای برجام کاهش یافته است. در صورت به بن‌بست رسیدن مذاکرات نیز این کورسوی امید به روی سرمایه‌گذاران در صنعت خودرو بسته می‌شود. با این وجود می‌توان گفت که فعلا سهامداران چشم به تریبون‌های بهارستان دوخته‌اند که آیا سیدرضا فاطمی امین وزارت صمت را ترک خواهد کرد یا خیر؟
