پیش‌بینی تداوم تورم بالا
عبدالناصر همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی در جدیدترین یادداشت اینستاگرامی خود، نتایج حذف ارز ترجیحی و شوک افزایش قیمت کالاهای اساسی را بررسی کرد. در این یادداشت آمده است:
بعد از شوک قیمتی ماه‌های اردیبهشت و خرداد، که تورم تاریخی خردادماه ۱۴۰۱ را رقم زد، اینک تصمیم و اقدام دولت سیزدهم درخصوص حذف ارز ترجیحی را بهتر می‌شود ارزیابی کرد. در توجیه اقدام برای حذف ارز ترجیحی، مسوولان محترم مدعی بودند که روزانه نزدیک هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی به جیب همسایگان و واردکنندگان می‌رود و باید این را به مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم برگردانیم. اگر این حد از رانت در عمل وجود داشت، یعنی در کل سال حدود۳۶۰ هزار میلیارد تومان - که معادل مابه‌التفاوت ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی بود - به جیب همسایه‌ها و واردکنندگان می‌رفت. بنابراین بر اساس آن ادعا، قیمت کالاهایی نظیر روغن، مرغ، تخم مرغ، شیر، پنیر و... در بازار بر مبنای نرخ ارز نیمایی شکل گرفته بود و مصرف‌کننده نهایی عملاً با نرخ‌های نیمایی کالاهای اساسی را خریداری می‌کردند.
در این صورت، شوک سنگین قیمتی کالاهای اساسی در دو ماه گذشته به چه دلیل اتفاق افتاد؟ و چرا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهایی غیر از نان سنتی و دارو، که هنوز مشمول ارز ۴۲۰۰ هستند، قیمت‌شان بعضا تا چند برابر رشد کرد؟ اگر مبنای قیمت این کالاها در بازار نرخ ارز نیمایی نبود، لذا همان طور که قبلا سوال کردم ولی پاسخی داده نشد، بهتر نبود مشخص شود قیمت آن کالاها در بازار دقیقا معادل چه نرخ ارزی هستند و بعد از حذف ارز ترجیحی، آن کالاها دقیقا با چه قیمتی و چه میزان گران‌تر به دست مردم خواهند رسید؟
همچنین، همان طور که پیش‌بینی شد، به‌رغم ادعای مسوولان مبنی بر تاثیر حذف ارز ترجیحی بر چند قلم محدود از کالاها، مشخص شد که افزایش قیمت این بخش از کالاها، تاثیر قابل توجه‌ای بر سطح عمومی قیمت‌ها (چه مستقیم و چه غیرمستقیم و خصوصا با اثر‌گذاری برقیمت‌های نسبی) دربازار دارد.
قاعدتا با توجه به تخلیه بخشی از تاثیر حذف ارز ترجیحی، تکرار نرخ تورم خرداد در ماه‌هاى آتی بعید است. لیکن از یک طرف با توجه به تاثیر تدریجی افزایش حداقل حقوق ها و رشد نرخ ارز در چند ماه گذشته و افزایش نرخ ارز مورد محاسبه برای حقوق و عوارض گمرکی به صورت فشار هزینه بر شاخص قیمت تولید‌کننده، که خود تورم پیشنگر برای تورم مصرف‌کننده هست و از طرف دیگر، روند رشد پایه پولی و نقدینگی که فشار تقاضا را تداوم می‌بخشد، احتمال تداوم نرخ‌های بالا برای تورم پیش‌بینی می‌شود. سوال مهم این است که برای جبران قدرت خرید مردم، خصوصا دهک‌های کم درآمد، به خاطر افزایش قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی دقیقا چند درصد از مابه‌التفاوت ناشی از افزایش قیمت‌ها به آنها باز پرداخت می‌شود؟ آیا میزان یارانه پرداختی که ظاهرا به‌رغم ادعای اولیه برای اعطای کوپن الکترونیکی و قطع یارانه نقدی، همچنان ادامه دارد، می‌تواند افزایش در هزینه‌های خرید این کالاها را برای مردم جبران کند؟ آیا مبلغی برای تامین کسری بودجه دولت باقی می‌ماند؟
در صورتی که بانک مرکزی نتواند نرخ ارز بازار آزاد را به نرخ ارز نیمایی نزدیک کند، رانت تفاوت بین ارز نیما و ارز آزاد که در حال حاضر حدود ۷ هزار تومان است را چگونه چاره جویی خواهند کرد و اگر مجبور شوند نرخ نیما را با نرخ ارز در بازار آزاد هماهنگ کنند، قیمت کالاهای اساسی را چگونه می‌خواهند تثبیت وکنترل کنند؟ تاثیر این تغییر بر قیمت کالاها و خدمات و از آن طریق بر یارانه‌های پرداختی چگونه اعمال خواهد شد؟
به خاطر تداوم تحریم و نرخ بالای تورم در کشور، پیچیدگی‌ها و ابعاد تاثیر حذف ارز ترجیحی همچنان بر روند تورم و معیشت اقشار مختلف جامعه، خصوصا دهک‌های پایین جامعه سایه افکنده است. متااسفم که به علت ناترازی مزمن بانک‌های کشور و وجود وام‌های معوق و مشکوک‌الوصول، نمی‌توانم مهم‌ترین ابزار سیاست پولی برای کنترل تورم یعنی افزایش قابل توجه نرخ بهره را پیشنهاد بدهم. چرا که صرفا موجب افزایش ناترازی بانک‌ها و تشدید بازی پونزی (اخذ سپرده برای پرداخت سود سپرده‌های قبلی) خواهد شد و بانک‌ها و تسهیلات گیرندگان کژمنش برنده آن خواهند بود. لذا، برای تضمین امنیت ملی در شرایط پرتنش جهانی و به ویژه حفظ حمایت اجتماعی از عبور اقتصاد کشور از مرحله گذار و پرریسک کنونی، دولت بایستی هرچه سریع‌تر مذاکرات را تعیین تکلیف، انتظارات تورمی را کنترل و با تشدید اقدامات احتیاطی، ریسک بانک‌ها را کنترل و با فراهم ساختن امکان افزایش صادرات نفت از مسیر معمولی و کنترل کسری بودجه، فشار به پایه پولی و نقدینگی را کاهش بدهد. در غیر این صورت، امکان تداوم سیکل باطل کسری بودجه، رشد نقدینگی، رشد قیمت ارز بالا بوده و تورم از هر دو ناحیه عرضه و تقاضا برای بالا رفتن تحت فشار خواهد بود. همچنین با توجه به محدود بودن منابع دولت ضروری است که تمرکز دولت در خنثی کردن و جبران رفاهی حذف یارانه‌ها بر دهک‌های پایین قرار بگیرد و به جای مختل کردن قیمت‌های نسبی و دستمزدهای نسبی تمرکز بر جبران مستقیم دهک‌های پایین قرار بگیرد.
