حضور کسب‌وکارهای جدید در بازار سرمایه
کسب‌وکارهایی که درآمد، دارایی یا تعدادی کارمند زیر یک آستانه مشخص دارند، شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) نامیده می‌شوند. در ادبیات رایج بیشتر شرکت‌هایی که براساس کارآفرینی شکل گرفته‌اند مانند انواع اسپین آف، استارتاپ، شرکت‌های پارک علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های فعال در شهرک‌های صنعتی در این دسته قرار می‌گیرند. از این منظر نقش این شرکت‌ها در شکوفایی و پویایی اقتصادی کشور غیرقابل انکار است. لازم به ذکر است تعداد این شرکت‌ها به‌طور قابل توجهی از شرکت‌های بزرگ بیشتر است. با توجه به اینکه آنها تعداد قابل توجهی از افراد را استخدام می‌کنند، ماهیت کارآفرینی داشته و به شکل‌گیری نوآوری کمک می‌کنند. در حال حاضر ۵ شرکت در بازار شرکت‌های کوچک و متوسط که به عنوان بازار تخصصی این نوع از شرکت‌ها از سال ۱۳۹۶ در فرابورس ایران ایجاد شده است، پذیرفته شده‌اند. با این حال اما به نظر می‌رسد بازار سرمایه همچنان ظرفیت بالایی برای پذیرش این دست از شرکت‌ها داشته باشد.
در ایالات‌متحده، هیچ راه مشخصی برای شناسایی شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) وجود ندارد. اتحادیه اروپا (EU) تعاریف واضح‌تری برای این شرکت‌ها ارایه داده است. بر اساس این تعریف شرکت‌های کوچک‌تر ۵۰ کارمند و شرکت‌های متوسط کمتر از ۲۵۰ کارمند دارند. علاوه بر شرکت‌های کوچک و متوسط، به شرکت‌هایی که حداکثر ۱۰ کارمند استخدام می‌کنند، شرکت‌های خرد گفته می‌شود. همانطور که الزامات و تعاریف به‌کار رفته برای شرکت‌های کوچک و متوسط در هر کشوری متفاوت است، نام‌ها و اختصارات مختلفی نیز برای آن وجود دارد. SME معمولا توسط اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد (UN) و سازمان تجارت جهانی (WTO) استفاده می‌شود، در حالی که در ایالات‌متحده این شرکت‌ها اغلب به عنوان مشاغل کوچک تا متوسط (SMBs) شناخته می‌شوند. این شرکت‌ها در سایر کشورها نظیر کنیا، MSME (مخفف شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط) و در هند، MSMED (مخفف شرکت‌های کوچک، متوسط و توسعه‌ای) نامیده می‌شوند. در ایالات‌متحده، اداره کسب‌وکار کوچک (SBA) مشاغل کوچک را بر اساس ساختار مالکیت، تعداد کارکنان، درآمد و صنعت طبقه‌بندی می‌کند. به عنوان مثال، در بخش تولید، یک SBA شرکتی با ۵۰۰ کارمند یا کمتر است. در مقابل، مشاغلی که سنگ معدن مس و نیکل استخراج می‌کنند می‌توانند تا ۱۵۰۰ کارمند داشته باشند و همچنان به عنوان یک SME شناخته شوند. ایالات‌متحده نیز همانند اتحادیه اروپا، شرکت‌هایی با کمتر از ۱۰ کارمند را به عنوان یک دفتر کوچک/ دفترخانه (SOHO) طبقه‌بندی می‌کند. براساس تعریف شرکت‌های کوچک و متوسط از نظر اتحادیه اروپا، کسب‌وکارهای متوسط تعداد کارکنان کمتر از ۲۵۰ نفر، گردش مالی کمتر از ۵۰ میلیون یورو و مجموع ترازنامه کمتر از ۴۳ میلیون یورو دارند. کسب‌وکارهای کوچک نیز با تعداد کارکنان کمتر از ۵۰ نفر، گردش مالی کمتر از ۱۰ میلیون یورو و مجموع ترازنامه کمتر از ۱۰ میلیون یورو مشخص می‌شوند. کسب‌وکارهای خرد نیز به شرکت‌هایی گفته می‌شود که تعداد پرسنل زیر ۱۰ نفر و گردش مالی و مجموع ترازنامه کمتر از ۲ میلیون یورو در سال داشته باشند.
اهمیت SMEها در اقتصاد
شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) اغلب به عنوان ضربان قلب اقتصادهای نوظهور و توسعه یافته در نظر گرفته می‌شوند و از مزایای زیادی برخوردارند. ایجاد مشاغل جدید و رشد تولید ناخالص داخلی یکی از این مزیت‌ها است. بسیاری از مردم در اقتصادهای نوظهور در شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) کار می‌کنند. بر اساس گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OCED)، شرکت‌های کوچک و متوسط تقریبا ۵۰ درصد از کل اشتغال و ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها را تشکیل می‌دهند. براساس گزارش بانک جهانی نیز بیش از ۹۰ درصد از کسب‌وکارهای دنیا زیرمجموعه SMEها قرار می‌گیرند. این شرکت‌ها از نظر ایجاد شغل و درآمدهای مالیاتی برای رفاه کشور اهمیت زیادی دارند. همین امر در ایالات‌متحده نیز صادق است، جایی که مشاغل کوچک ۶۲ درصد از خالص مشاغل جدید ایجاد شده بین سال‌های ۱۹۹۵ و ۲۰۲۰ را تشکیل می‌دهند. دریافت حمایت دولتی نیز به عنوان یک چالش در این حوزه شناخته می‌شود. شرکت کوچک و متوسط همواره با چالش‌های متنوعی روبرو هستند. این کسب‌وکارها معمولا برای جذب سرمایه و تامین مالی در تکاپو هستند و اغلب در پرداخت مالیات و انجام تعهدات مربوط به مقررات با مشکل مواجه هستند. دولت‌ها اهمیت شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) را در اقتصاد می‌شناسند و به‌طور منظم مشوق‌هایی از جمله اعتبار مالیاتی، دسترسی آسان‌تر به وام‌ها را برای کمک به ادامه کارشان ارایه می‌کنند.
تامین مالی؛ بزرگ‌ترین نیاز SMEها در دنیا
در بازارهای نوظهور، بیشتر مشاغل رسمی توسط شرکت‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌شود که از هر ۱۰ شغل، ۷ شغل ایجاد می‌کند. با این حال، دسترسی به منابع مالی یک محدودیت کلیدی برای رشد SMهاست. احتمال دریافت وام برای شرکت‌های کوچک و متوسط نسبت به شرکت‌های بزرگ کمتر است. در عوض، آنها برای راه‌اندازی اولیه شرکت‌های خود به منابع مالی خود، پول نقد دوستان و خانواده متکی هستند. شرکت مالی بین‌المللی (IFC) تخمین می‌زند که ۶۵ میلیون شرکت یا ۴۰ درصد از شرکت‌های کوچک، و متوسط رسمی (MSME) در کشورهای در حال توسعه، نیاز مالی تامین‌نشده‌ای معادل ۲/۵ تریلیون دلار در سال دارند که معادل ۴/۱ برابر فعلی است. سطح وام جهانی MSME آسیای شرقی و اقیانوس آرام بیشترین سهم (۴۶ درصد) از کل شکاف مالی جهانی را به خود اختصاص داده و پس از آن امریکای لاتین و کاراییب (۲۳ درصد) و اروپا و آسیای مرکزی (۱۵ درصد) قرار دارند. حجم شکاف به‌طور قابل توجهی از منطقه به منطقه متفاوت است. به ویژه امریکای لاتین و منطقه کاراییب و خاورمیانه و شمال آفریقا بیشترین نسبت شکاف مالی را در مقایسه با تقاضای بالقوه دارند که به ترتیب با ۸۷ و ۸۸ درصد اندازه‌گیری شده است. حدود نیمی از SMEهای رسمی به اعتبار رسمی دسترسی ندارند. شکاف تامین مالی زمانی که شرکت‌های خرد و غیررسمی در نظر گرفته شوند بیشتر می‌شود.
تسهیل پذیرش SMEها در بورس
بازار سرمایه می‌تواند یکی از بسترهای تامین مالی برای شرکت‌های کوچک و متوسط باشد. فدراسیون جهانی بورس‌ها (WFE) راهکارهایی برای پذیرش و بهبود عملکرد SMEها در بورس ارایه کرده است که در ادامه به مهم‌ترین بخش‌های آن می‌پردازیم؛ نخست اقدامات افزایش سرمایه؛ کووید۱۹ برای بسیاری از شرکت‌های فهرست‌شده در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، به‌ویژه برای شرکت‌هایی که برای پرداخت بدهی یا سایر تعهدات قراردادی به بودجه نیاز داشتند، مشکلات زیادی را به ویژه در جریان وجه نقدشان ایجاد کرد. این خطر آشکار وجود داشت که مشکلات نقدینگی به مشکلات پرداخت بدهی تبدیل شود. در طول همه‌گیری، دولت‌ها اقداماتی نظیر طرح‌های مرخصی و امهال وام‌های بانکی انجام داده‌اند.
طیف گسترده‌ای از شرکت‌های فهرست‌شده نیز از طریق انواع افزایش سرمایه سعی در جذب منابع جدید داشته‌اند. در سطح جهانی، تعداد افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از ۱۸۰۵ مورد در سه ماهه اول ۲۰۱۹ به ۲۱۷۴ در سه ماهه اول سال ۲۰۲۰ (۲۰ درصد) افزایش یافته است. در بریتانیا، متداول‌ترین ساختار مورد استفاده توسط شرکت‌های پیشرو که در سال‌های اخیر افزایش سرمایه ثانویه پیش‌دستانه را انجام داده‌اند، موارد حقوقی بوده است که شامل پیشنهاد سهام جدید، به صورت نقدی و به سهامداران فعلی به‌صورت پیش‌دستانه است. در آوریل ۲۰۲۰، FRC بیانیه‌ای از طرف گروه (Pre Emption (PEG منتشر کرد که انتظارات خود را در مورد صدور در طول دوران همه‌گیری کووید۱۹ بیان می‌کرد. در بیانیه اصلی اجازه داده شده است تا استفاده از حق تقدم کاهش یابد و از سرمایه‌گذاران خواسته شد تا (به‌طور موقت و به صورت موردی) از انتشار حداکثر ۲۰ درصد از سرمایه سهام صادر شده شرکت حمایت کنند. PEG پشتیبانی خود را تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۰ تمدید کرد و پس از آن انتظار می‌رفت شرکت‌ها به حقوق اولیه حق تقدم بازگردند. PEG اعلام می‌کند ناشری که مایل به استفاده از این آزادی موقت اضافی است باید شرایط آن را به‌طور کامل توضیح دهد، از جمله اینکه ناشر چگونه از سهامداران خود حمایت می‌کند. همچنین موضوع را بر اساس «پیشگیرانه نرم» انجام دهد و تا آنجا که ممکن است به نفع سهامداران فعلی از نظر مشارکت انجام دهد. در همین حال اطمینان حاصل شود که تیم مدیریت خود در فرآیند تخصیص مشارکت دارد و با یک نماینده از سهامداران مشورت کند همچنین در گزارش سالانه بعدی خود در صورتی که میزان انتشار تا ۲۰ درصد از سرمایه سهام منتشر شده باشد، افشا شود و جوایز سهام موجود را برای از بین بردن اثر کاهنده سهام منتشر شده حفظ کند. به گزارش سنا PEG خاطرنشان کرده است که مدیران شرکت پس از استفاده از این اقدام، در مورد تصمیمات خود در مجمع عمومی عادی مسوول خواهند بود. برای آن دسته از شرکت‌هایی که نیاز به افزایش نقدینگی داشتند، تایید سهامداران یا ساختار صندوق نقدی مورد نیاز بود. با توجه به نیاز به سرعت و به حدنصاب نرسیدن سهامداران موجود، بخش قابل توجهی از واگذاری‌های انجام شده توسط شرکت‌های بورسی بریتانیا از ساختار صندوق نقدی استفاده می‌کردند. شرکت‌های فهرست‌شده بریتانیا در سال ۲۰۲۰، ۷/۲۳ میلیارد پوند سهام جدید جمع‌آوری کردند که ۱۲۵ مورد از آن، جمع‌آوری سرمایه اضطراری را تشکیل می‌دهند.
برخی از مفسران خاطرنشان می‌کنند که با توجه به موفقیت، PEG باید در آینده رویکرد انعطاف‌پذیرتری اتخاذ کند، به ویژه در زمینه فرآیند M&A و از بین بردن اتکا به ساختار صندوق نقدی. به عنوان مثال، محدودیت‌های انتشار عادی بیانیه اصول PEG (5% برای اهداف عمومی شرکت و ۵% اضافی برای خریدهای مشخص) می‌تواند اصلاح شود تا ۱۰% برای افزایش سرمایه عمومی و ۱۰% دیگر برای تملک سرمایه مجاز باشد. بورس اوراق بهادار شنژن (SZSE) چین هم اقداماتی را برای تقویت رشد پذیرش SME درNEEQ (بورس سهام و قیمت سهام ملی) که در سال ۲۰۱۳ تاسیس شده و سومین بورس اوراق بهادار ملی است، آغاز می‌کند. این نهاد به عنوان یک پلتفرم برای اتصال بازارهای سرمایه و SMEهای نوآوری‌محور، کارآفرین و به سرعت در حال رشد عمل می‌کند. SZSE اقداماتی را ارایه کرده است که امکان انتقال به هیات‌مدیره ChiNext را فراهم می‌کند که عمدتا به شرکت‌های نوآور و کارآفرین در حال رشد خدمت می‌کند. آن دسته از شرکت‌هایی که به دنبال واگذاری هستند باید بیش از یک سال در NEEQ فهرست شده باشند، حداقل سهامداران را داشته باشند و در ۶۰ روز معاملاتی قبل از اعلام انتقال، حداقل ۱۰ میلیون سهام داشته باشند. بررسی فهرست انتقال الزامی است، اما ثبت‌نام به این دلیل نیست که این فرآیند به ارایه سهام جدید نیاز ندارد. این امر زمان تایید را به شش ماه کاهش می‌دهد. دوره‌های انتقالی برای قفل کردن نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. این موارد برای سهامداران کنترل‌کننده اعمال می‌شود و این مدت پس از درج انتقال به ۱۲ ماه کاهش می‌یابد. علاوه بر این، SZSE متعهد شد که الزامات سختگیرانه انتخاب هیات‌مدیره را اصلاح کند. SZSE به منظوراصلاح و اجرای آزمایشی سیستم IPO مبتنی بر ثبت اقداماتی انجام خواهد داد از جمله بهینه‌سازی شرایط پذیرش برای افزایش ضریب نفوذ بازار، بهبود شفافیت و اصالت بازار با افشای کیفیت بهتر در سیستم ثبت، بهبود افشای مربوط به ریسک‌های تجاری و نوسانات عملکرد، بهبود انعطاف‌پذیری مشوق‌های سهام شرکت‌ها. در امریکا هم نزدک معافیت‌هایی را در الزامات فهرست و قوانین تایید سهامداران مشخص کرده است. در آوریل ۲۰۲۰، نزدک اعلام کرد قوانینی را وضع کرد که به واسطه آن به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد که در صورت رعایت شرایطی، پس از درخواست به دپارتمان پذیرش شرکت‌های Nasdaq از اوراق بهادار بدون تایید سهامدار استفاده کنند؛ از جمله عدم در نظر گرفتن معافیت در قوانین تایید سهامداران می‌تواند تاثیر نامطلوبی بر توانایی شرکت برای حفظ عملیات تحت طرح تجاری قبل از همه‌گیری کووید19 داشته باشد، منجر به کاهش نیروی کار شود، بقای مالی شرکت را به‌طور جدی به خطر بیندازد و بر توانایی شرکت برای انجام طرح‌های جدید در دورهکووید تاثیر منفی بگذارد. همچنین کمیته حسابرسی شرکت یا اعضای مشابه هیات‌مدیره متشکل از مدیران مستقل و غیرذی‌نفع باید اتکای صریح بر این استثنا را تایید کرده باشند و مشخص کنند که معامله به نفع سهامداران است. علاوه بر این، پیشنهادهایی نظیر برگزاری مجامع الکترونیک، برگزاری کمپین‌های آموزشی برای ناشران، روش‌های حسابرسی جایگزین، اعطای فرصت بیشتر به ناشران برای افشای اطلاعات و صورت‌های مالی نیز ارایه شده است.
پیشنهادهایی برای پذیرش SMEها در بورس ایران
از آنجایی که در دوره کرونا، بازارهای مالی سراسر دنیا رونق زیادی داشتند، جریان بالای نقدینگی، فرصت پذیرش هرچه بیشتر شرکت‌های جدید در بورس را فراهم می‌کرد اما در خصوص ایران باید به این نکته توجه داشت که کاهش جریان نقدینگی نسبت به اندازه بورس، علاوه بر طولانی شدن دوران رشد شرکت‌های IPO شده (با توجه به ساختار بسته دامنه نوسان روزانه) پذیرش شرکت‌های جدید را با معضل کاهش نقدینگی در جریان معاملات همراه می‌کند. رشد غیرمنطقی شاخص بورس و بی‌اعتمادی پس از آن نیز، بستر لازم و هموار برای پذیرش هرچه بیشتر شرکت‌های جدید را دشوار می‌کند. با توجه به ملاحظه بیان شده به نظر می‌رسد پذیرش شرکت‌های جدید نیازمند بازگشت تدریجی اعتماد و جریان نقدینگی دوباره در بورس است.
