دنیای فناوری
سرقت ۱۰۰ میلیون دلاری از یک شرکت رمزارز امریکایی
شرکت رمز ارز هارمونی ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد سارقان حدود ۱۰۰ میلیون دلار سکههای دیجیتال مربوط به یکی از محصولات کلیدی آن را به سرقت بردهاند. به گزارش مهر به نقل از رویترز، این آخرین مورد از رشتهای از سرقتهای سایبری از بازار رمز ارزهاست که از مدتها قبل مورد هدف هکرها بوده است. هارمونی زنجیرههای بلاکچین خاصی را برای انجام امور مالی غیرمتمرکز توسعه میدهد. آنها سایتهای همتا به همتا هستند که وامها و سایر خدمات را بدون دخالت بانکها و توکنهای غیرقابل تعویض قابل ارایه میکنند. این شرکت مستقر در کالیفرنیا گفت هدف این سرقت «پل» موسوم به Horizon بوده که ابزاری برای انتقال رمز ارز بین بلاکچینهای مختلف بوده است. بلاکچین نرمافزاری زیربنایی است که توسط توکنهای دیجیتال مانند بیتکوین و اتر مورد استفاده قرار میگیرد. سرقتهای هکرها مدتهاست شرکتهای خدمات رمز ارز و نیز صرافیهای آنلاین را با مشکل مواجه کرده است و پلهای بلاک چین بهطور فزایندهای هدف قرار میگیرند. بر اساس بررسیهای شرکت تحلیلی بلاکچین Elliptic مستقر در لندن، تاکنون بیش از یک میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ از پلها به سرقت رفته است.
داشتن صلاحیت اینفلوئنسرهای چینی برای اظهارنظر تخصصی
به گفته رگولاتورهای چینی، اینفلوئنسرهای آنلاین این کشور اکنون باید برای صحبت کردن درباره اموری مانند قانون و پزشکی، صلاحیتهای لازم داشته باشند. به گزارش مهر به نقل از سی ان بیسی، اداره ملی رادیو و تلویزیون و وزارت فرهنگ و گردشگری چین در بیانیهای مشترک اعلام کردند: افرادی که در حوزه پخش محتوای زنده فعالیت میکنند برای انتشار محتوایی که نیازمند سطح بالایی از تخصص است باید صلاحیتهای لازم درباره موضوعات مذکور را داشته باشند. اینفلوئنسرها باید نشان دهند صلاحیتهای لازم برای پخش زنده محتوا در پلتفرمهای مورد استفاده شان را دارند. این صلاحیتها در مرحله بعد توسط پلتفرمها بررسی میشود. قوانین جدید درحالی اجرا شده که دولت چین سعی دارد صنعت پخش زنده محتوای خود را پاکسازی کند. تنسنت، علی بابا و بایت دنس، بزرگترین شرکتهای چینی در این صنعت که محبوبیت بسیاری دارد، فعالیت میکنند. اینفلوئنسرها بیشتر اوقات از پلتفرمهای این شرکتها برای فروش محصولات استفاده میکنند و میتوانند طی چند ساعت به فروشی چند میلیارد دلاری دست یابند. طی ۱۶ ماه گذشته چین قوانین جدیدی در سراسر صنعت فناوری تصویب کرده و سعی دارد قدرت زیاد غولهای این بخش را کنترل کند. همچنین دولت فشارهای بیشتری برای کنترل بر بخشهایی وارد کرده که بر جامعه تاثیر میگذارند مانند بازیهای رایانهای، پخش محتوای زنده و فرهنگ سلبریتیها. ماه گذشته رگولاتور چینی قانونی تصویب کرد که افراد زیر ۱۶ سال پس از ساعت ۱۰ شب قادر نخواهند بود محتوای پخش زنده را تماشا کنند و برای اینفلوئنسرها هدیههای مجازی بخرند. افرادی که بهطور زنده محتوا پخش میکنند اجازه انتشار محتوایی که قدرت حزب کمونیست چین را تضعیف میکنند نیز ندارند. علاوه بر آن اینفلوئنسرها اجازه ندارند از فناوری دیپ فیک درباره رهبران و حزب حاکم کشور استفاده کنند. این فناوری با استفاده از هوش مصنوعی صورت افراد را تغییر میدهد و میتوان از آن برای قراردادن صورت یک سیاستمدار یا رهبر در ویدئویی استفاده کرد که درآن حضور نداشته است. همچنین افرادی که در بخش پخش محتوای زنده فعالیت میکنند اجازه ندارند مصرف و دور ریز بیش از حد غذا، کالاهای لوکس یا سبک زندگی مرفه را نشان دهند.
سناتورهای امریکایی پیگیر شرایط امنیتی تیکتاک
گروهی متشکل از شش سناتور جمهوریخواه امریکایی خواستار پاسخگویی جانت یلن، وزیر خزانهداری امریکا درباره نتیجه تحقیقات انجام شده توسط دولت بایدن در مورد شرایط امنیتی تیکتاک شدند. به گزارش مهر به نقل از رویترز، کمیته سرمایهگذاری خارجی دولت ایالات متحده که معاملات خارجی را برای جلوگیری از تهدید امنیت ملی این کشور بررسی میکند، در آگوست سال ۲۰۲۰ به شرکت چینی بایت دنس دستور داد تا تیک تاک را به دلیل ترس از انتقال دادههای کاربران ایالات متحده به چین به شرکتی امریکایی واگذار کند. تیکتاک هفته گذشته اعلام کرد انتقال اطلاعات کاربران امریکایی خود به سرورهای اوراکل را تکمیل کرده، زیرا به دنبال رفع نگرانیهای ایالات متحده در مورد یکپارچگی دادههای کاربران امریکایی است. تعدادی از سناتورهای امریکایی شامل تام کاتن، بن ساس، مایک براون، مارکو روبیو، تاد یانگ و راجر ویکر از یلن سوالات متعددی پرسیدند تا مشخص شود آیا دولت امریکا اقدامات لازم برای اجرای دستور واگذاری مربوط به آگوست سال ۲۰۲۰ را انجام داده یا خیر. سناتورها میخواهند بدانند آیا تیک تاک به صورت محلی در ایالات متحده مدیریت میشود؟ و آیا دولت ایالات متحده توانایی دسترسی و بازرسی منظم کد منبع الگوریتم این برنامه را خواهد داشت؟ سوال دیگر آنها این بوده که آیا دولت ایالات متحده از ضمانتهای لازم برای ذخیرهسازی دادههای کاربران امریکایی تیکتاک در خاک این کشور بهره گرفته و سیاستهای حفظ حریم خصوصی با جدیت اعمال میشوند یا خیر.