ماجرای یک رانت در بازار نهاده‌ها
تعادل | فرشته فریادرس |
ماجرا از افشای چند نامه ارسالی از وزارت جهاد به ساختمان شیشه‌ای میرداماد آغاز شد. محتویات نامه‌ها نشان می‌دهد، سازمان مرکزی تعاون روستایی ماموریت یافته نسبت به تأمین حدود 14میلیون تن نهاده دامی اقدام کند. از این رو، وزیر جهاد اردیبهشت ماه از بانک مرکزی خواسته تا چند 100میلیون یورو به حساب فروشنده خارجی واریز شود؛ یعنی فردی به نام «وحید احمدی» مدیرعامل شرکت «آریو تجارت سهیل». این وزارتخانه همچنین درنامه دیگری خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده بود، معادل یک میلیارد یورو در ترکیه به شرکت‌های مباشر که از جانب این سازمان معرفی می‌شوند، اختصاص یابد. اما ماجرای تخلف چیست؟ شرکت «الف ت س» با حمایت جهاد کشاورزی، حدود ۵۰۰ هزارتن نهاده دامی که وجود خارجی ندارد (یعنی اساسا وارد نکرده) را به مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان با ساخت کوتاژ صوری در سامانه بازارگاه به مردم فروخته و ریال آن را هم دریافت کرده؛ اما خبری از تامین نهاده‌ها نیست. هرچند مسوولان این وزارتخانه زیر بار این تخلف نرفتند و آن را قانونی عنوان کردند، اما درپی افشای جزییات این تخلف از سوی سازمان بازرسی، رییس‌جمهور و رییس دستگاه قضا دستور پیگیری این پرونده را صادر کردند. البته ابهام دیگر این پرونده، میزان ارز اختصاص داده شده به این شرکت است؛ سوالی که بانک مرکزی باید پاسخ آن را بدهد. درهمین راستا روزگذشته، وزیر جهاد کشاورزی اقدام به برکناری مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی کرد که می‌توان آن را مهر تاییدی بر این تخلف رانتی عنوان کرد.
یک تخلف در وزارت جهاد
به تازگی رییس‌جمهور از معاون اول و وزیر اطلاعات خواسته بود که به سرعت اخبار مبنی بر تخلف احتمالی در واردات نهاده‌های دامی را بررسی و نتیجه را به وی گزارش کنند. اما ماجرای این تخلف چیست؟ ماجرا از افشای چند نامه آغاز شد که اردیبهشت‌ماه، توسط وزیر جهاد کشاورزی و برخی معاونان وی خطاب به مسوولان بانک مرکزی نوشته شده بود. در این نامه‌ها عنوان شده بود سازمان مرکزی تعاون روستایی ماموریت یافته نسبت به تأمین بخشی از کالاهای اساسی اقدام کند. وزیر جهاد از رییس کل بانک مرکزی درخواست کرده بود که چند 100 میلیون یورو به حساب فروشنده خارجی واریز شود و فردی به نام «وحید احمدی» که مدیرعامل شرکت «آریو تجارت سهیل» است برای پیگیری این مساله تا وصول آن معرفی شده بود. اما در نامه دیگری که عباس عسکرزاده، معاون وزیر جهاد در نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده که معادل یک میلیارد یورو در ترکیه به سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت‌های مباشر که از جانب آن سازمان معرفی می‌شوند، اختصاص یابد.
از طرفی، بررسی ها نشان می‌دهد، شرکت «آریو تجارت سهیل» در حالی حدود ۵۰۰ هزار تن نهاده ناموجود را در سامانه بازارگاه فروخته و ریال آن را هم گرفته است که باقی مانده‌های ۱۰ درصدی سایر واردکنندگان در گمرکات که به دلیل عدم تخصیص ارز، رسوب کرده، تقریباً همین میزان است. به عبارتی بهتر، وزارت جهاد کشاورزی قادر بوده با ترخیص آن محموله‌ها، این نیاز را تأمین کند و کالای موجود را به تولیدکنندگان بفروشد نه کالایی که وجود خارجی ندارد. بهطوریکه اواخر فروردین ماه سال جاری یک عضو اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور نیز به «خبرگزاری مهر» گفته بود: «عدم تأمین به موقع ارز برای ترخیص کالا موجب شده تا ۱۰ درصد از کل نهاده‌های دامی که به صورت اعتباری ترخیص شده‌اند در معرض فساد قرار بگیرد.» از این رو، در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۱، اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور در نامه‌ای به محسن کاظمینی، قائم مقام وزیر در قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی از این اقدام وزارت جهاد کشاورزی به‌شدت انتقاد و درباره عواقب آن هشدار داده بود. در متن این نامه آمده بود که صدها هزار تن نهاده دامی بخش خصوصی بلاتکلیف بوده و چند 100 هزار تن نهاده بخش خصوصی آماده تحویل در بنادر، نیز در صف خرید در بازارگاه است. البته این نامه بی‌توجهی مسوولان وزارت جهاد کشاورزی را درپی داشت. ماجرا تا جایی پیش رفت که در هفته‌های اخیر نارضایتی‌ها از تأمین نهاده‌های دامی از سوی این شرکت به‌شدت افزایش یافت. مسوولان وزارت جهاد کشاورزی هم در واکنش به این اعتراضات اعلام کردند که شرکت پشتیبانی امور دام جایگزین «آریو تجارت سهیل» شده و محموله‌های مذکور را تأمین خواهد کرد.
کوتاژها صوری بوده
برخی از مشتریان این شرکت، چندی پیش از جزییات این تخلف به «تعادل» گفته بودند و خواهان ورود نهادهای بالادستی به موضوع شدند. به گفته آنها، شرکت نامبرده، محموله‌هایی را که وجود خارجی نداشته را در سامانه بازارگاه با کوتاژ مجازی فروخته و ریال آن را از تولیدکنندگان دریافت کرده است. حال از آنجایی که این شرکت نتوانسته نهاده‌های دامی را تأمین کند، گرفتاری‌های زیادی را برای دامداران و مرغداران کشور ایجاد کرده؛ بهطوریکه تولیدکنندگان به دلیل عدم وجود نقدینگی نمی‌توانند از جای دیگر هم نهاده تهیه کنند. از سوی دیگر این اقدام وزارت جهاد کشاورزی منجر به ایجاد اختلال در روند تأمین کالاهای اساسی شده و واردکنندگان دیگر نیز به دلیل رسوب کالاها و مسائل مربوط به تخصیص ارز نتوانستند ثبت سفارش و واردات انجام دهند که این امر نیز ممکن است روند تأمین نهاده‌های دامی را با کندی و اختلال مواجه کند. اما ابهام دیگری که در این ماجرا همچنان وجود دارد، میزان ارز اختصاص داده شده به این شرکت است، که پاسخ آن را بانک مرکزی باید بدهد. اما نکته قابل تاملی که در این ماجرا وجود دارد، اینکه فروش این محموله‌های کذایی در سامانه بازارگاه در حالی اتفاق افتاده که واردکنندگان زمانی اجازه دارند بار خود را در سامانه بازارگاه عرضه کنند که برگه کوتاژ از گمرک گرفته باشند. این در شرایطی است که این شرکت اساسا باری نداشته که بتواند ترخیص کند و برگه ترخیص بگیرد. هرچند محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی زیر بار این تخلف نرفت و چندی پیش عنوان کرد که همه‌چیز قانونی است. اما اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دامی در واکنش به برخی مباحث مبنی بر قانونی بودن اقدامات این شرکت اعلام کرد: اگر اینطور بوده؛ پس چرا این شرکت حذف شده وشرکت پشتیبانی امور دام جایگزین آن شده است!
ورود بازرسی و دستگاه قضا به ماجرا
در پی اعتراض برخی از دامداران و اتحادیه‌ها در رابطه با خرید نهاده‌های دامی از سامانه بازارگاه و عدم دریافت این نهاده‌ها، سوم تیرماه بود که رییس سازمان بازرسی کشور اعلام کرد که براساس پیگیری‌های به عمل آمده مشخص شده که سازمان تعاونی روستایی در دهم فروردین امسال اقدام به انعقاد قراردادی تحت عنوان تفاهم‌نامه کارگزاری با یک شرکت خصوصی کرده و به موجب این قرارداد، شرکت مذکور متعهد به تامین ۱۳میلیون و ۷۰۰ هزارتن نهاده دامی از جمله گندم، جو، روغن و… شده است. این در حالی است که تاکنون ۴۰ روز از موعد وارد کردن محموله نهاده‌های دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته اما هنوز این نهاده‌ها تامین نشده است. طبق اعلام سازمان بازرسی، ساخت کوتاژ صوری در حالی که هنوز محموله نهاده‌های دامی وارد بندر نشده بود. اما ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم، کشاورزان و اتحادیه‌ها ارایه شود و مردم نیز بدون آنکه نهاده‌ها وارد شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵۰۰ هزارتن از این نهاده‌ها را با مبلغ ۱۱۰۰ میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت خصوصی مورد اشاره واریز کنند، اما هنوز خبری از نهاده نیست. جالبتر اینجاست که جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به بانک مرکزی درخواست کرده، ۷۳۵ میلیون دلار در اختیار شرکت مورد اشاره قرار گیرد و در این نامه قید کرده بودند که نهاده‌های دامی وارد کشور شده؛ درحالی که اصلا نهادهای به کشور وارد نشده بود.
بعد از گزارش‌های ارایه شده توسط سازمان بازرسی، محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه نیز اعلام کرد که یکی از تخلفات آشکار در جریان واردات این محموله بدین شکل بوده که قبل از وارد شدن کالای مورد نظر به بندر نسبت به اخذ شماره کوتاژ اقدام شده و متعاقب این موضوع، کوتاژ در سامانه بازارگاه به ثبت رسید و در معرض دید مشتریان قرار گرفت و مردم نیز با مشاهده کوتاژ در سامانه، اقدام به خرید کالا کردند. رییس قوه قضاییه واگذاری ۴۹ درصد از سهام شرکت خصوصی مذکور به سازمان تعاونی روستایی را از دیگر تخلفات صورت گرفته در جریان واردات اخیر محموله نهاده‌های دامی عنوان کرد. این درحالی است که بر اساس قانون، بخش‌های دولتی نمی‌توانند هبه (هدیه) را بپذیرند و عواقب این انتقال آن است که اگر شرکت نتواند به تعهدات خودش در زمینه وارد کردن نهاده‌های دامی عمل کند، باید حداقل ۵۰ درصد از این خسارت توسط دولت جبران شود. در پی انتشار این اخبار مبنی بر تخلف احتمالی در واردات نهاده‌های دامی، رییس‌جمهور به معاون اول و وزیر اطلاعات ماموریت داد به سرعت موضوع را بررسی و نتیجه آن را گزارش کنند.
پول دریافتی در بانک بلوکه شده
پس از رسانه‌ای شدن توزیع رانت در واردات نهاده‌های دامی از سوی شرکت مذکور، مسوولان جهاد کشاورزی اعلام کردند ارز ترجیحی به این شرکت ندادند و۱۰ درصد از ۱۱۰۰میلیارد تومان سرمایه در گردش دامداران ومرغداران هم به صورت قطره‌چکانی در حال عودت است. در همین راستا، عباس عسکرزاده، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی هم در اظهاراتی گفته است: مجموعه پول دریافتی در بانک کشاورزی بلوکه شده و موجود است، حتی یک دلار از حساب بانک مرکزی به شرکت پرداخت نشده است. او با اشاره به تامین حدود ۱۰۴هزار و ۵۰۰ تن نهاده از ۴۹۰ هزارتن اعلامی توسط این شرکت عنوان کرد: ۳۰۰ هزار تن از این میزان باقی مانده، که برای تخصیص کیفیت ارزی با بانک مرکزی هماهنگ شده، که تا آخر تیرماه این نهاده‌ها به دامداران و مرغداران تحویل داده شود. درپی انتشار ماجرای این تخلف از سوی رسانه‌ها، روز گذشته اسماعیل قادری‌فر مدیرعامل این سازمان برکنار و با حکم وزیر جهاد کشاورزی، محمدعلی نیکبخت به عنوان سرپرست جدید منصوب شد.
به جای نمایش‌های تبلیغاتی وارد میدان پاسخگویی شوید
در حالی که مسوولان وزارت جهاد کشاورزی مدعی شده‌اند در ماجرای شرکت «آریو تجارت سهیل» و واردات نهاده‌های دامی توسط آن، همه‌چیز قانونی بوده، قوه قضاییه از تخلف بزرگ در این حوزه خبر داد.
به گزارش آبان نیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از تخلف یک شرکت در واردات نهاده‌های دامی با ارز ترجیحی خبر داد و گفت: آن طور که سازمان بازرسی گزارش داده، تعداد قابل توجهی از افراد با استناد به اعلام ورود نهاده‌های دامی به بندر و ثبت آن در سامانه بازارگاه، اقدام به واریز وجه برای خرید کالا و ترخیص و دریافت آن ظرف یک تا چند هفته بعد کردند در حالی که اساساً نهادهای وارد کشور نشده بود و در نهایت هم هیچگونه کالایی به دست مردم نرسید، یکی از تخلفات آشکار در جریان واردات این محموله بدین شکل بوده که قبل از وارد شدن کالای مورد نظر، ورود آن به بندر ثبت یا اصطلاحاً «کوتاژ» شد و متعاقب این موضوع، کوتاژ در سامانه بازارگاه به ثبت رسید و در معرض دید مشتریان قرار گرفت و مردم نیز با مشاهده کوتاژ در سامانه، اقدام به خرید کالا کردند.
همچنین در این خصوص ذبیح‌الله خئاییان، رییس سازمان بازرسی نیز گفت: ساخت شماره کوتاژ صوری در حالی که هنوز محموله نهاده‌های دامی وارد بندر نشده بود و سپس ثبت شماره کوتاژ در سامانه بازارگاه، سبب شد که ۸۰۰ هزار تن نهاده دامی در سامانه به مردم، کشاورزان و اتحادیه‌ها ارایه شود و مردم نیز بدون آنکه نهاده‌ها وارد کشور شده باشد، با مشاهده ثبت کوتاژ در سامانه بازارگاه، ۵۰۰ هزار تن از این نهاده‌ها را با مبلغ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان خریداری و این مبلغ را به حساب شرکت خصوصی مورد اشاره واریز کردند، در حالی که تاکنون حدود ۴۰ روز از موعد وارد کردن محموله نهاده‌های دامی به کشور از سوی این شرکت گذشته اما هنوز این نهاده‌ها تأمین نشده‌اند.
هر چند مراجع ذی‌صلاح قانونی وجود تخلف در فرآیند واردات تامین نهاده‌های دامی، عرضه و فروش کالای ناموجود را تخلف می‌دانند اما برخی سعی در تطهیر این تخلف دارند تا جایی که مجتبی عالی در روزهایی که دامداران به دنبال نهاده برای دام‌های گرسنه و تعیین تکلیف 1100 میلیارد تومان نقدینگی که بابت فروش کالای ناموجود پرداخت کرده‌اند، سرگردان بودند این مسوول صنفی تلاش دارد به عنوان ناظر پروژه آریو تجارت سهیل چنین القاء نماید که هیچ تخلفی در واردات نهاده دامی توسط این شرکت صورت نگرفته است.
بدون تردید تشکل‌های مردم نهاد نباید نقش روابط عمومی دستگاه‌های دولتی یا شرکت‌های متخلف را ایفا کرده و باید مشاور امین دولت و مطالبه‌گر حقوق صنفی اعضاء خود باشند.اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام وطیور ایران در راستای عمل به وظیفه تشکلی خود در اطلاعیه‌ای با عنوان «به جای بازی رسانه‌ای وارد میدان پاسخگویی شوید» نکاتی در راستای تنویر افکار عمومی و ضرورت پاسخگویی از افرادی که تخلفات را پنهان می‌کنند، مطرح کرده است.
در ادامه این اطلاعیه درج شده است:
جناب آقای عالی رییس محترم اتحادیه سراسری دامداران
با توجه به فرمایشات اخیر جنابعالی مبنی بر نظارت بر فرایند واردات نهاده توسط شرکت آریو تجارت (که البته در این حجم از اصرار جنابعالی بر تطهیر این پروژه بیشتر شائبه وجود شراکت دارد تا نظارت) به نظر میرسد همانطور که اشاره فرمودید نه تنها سازمان بازرسی کل کشور بلکه مجموعه وزارت جهاد کشاورزی هم دسترسی به اطلاعات نظارتی جنابعالی را نداشته‌اند. لذا استدعا دارد برای تنویر افکار عمومی دستور فرمایید به جای کلی گویی و ادعاهای جنابعالی مبنی بر اینکه تعهدات شرکت آریو تجارت با نظارت شما انجام پذیرفته است را به صورت مستند و در قالب پاسخ به سوالات ذیل اعلام عمومی فرمایید تا بدین‌ترتیب رفع سوءتفاهم شود.
۱- در حال حاضر و بعد از دو ماه از پرداخت وجه کامل خرید بیش از ۵۰۰ هزارتن نهاده‌های دامی دقیقا چه مقدار کالا (ودر قالب کدام جدول زمانی بعد از دوماه از محل تعهدات این شرکت) که وجه کالاها را دریافت کرده است، تحویل گردیده است .
۲- چه مقدار از تعهدات این شرکت در بنادر کشور موجود می‌باشد (شماره قبض انبار و تناژ)؟
۳- مستندات آخرین وضعیت حدود ۱۱۰۰ میلیارد تومان وجوه دریافتی این شرکت از محل فروش کالاهای ناموجود؟ (موجودی حساب و برداشت‌های احتمالی از حساب این شرکت و...) به صورت مستند؟
۴- اگر این شرکت تعهدات خود را انجام داده است چرا وزارت جهادکشاورزی رسما اعلام کرده که مسوولیت رفع تعهدات شرکت آریو تجارت سهیل به دلیل تعلل و ناتوانی به شرکت پشتیبانی امور دام واگذار گردیده است؟
دلیل دستور پرداخت ارز وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت و قبل از ورود کالا به کشور؟
استحضار دارید که همه واردات بخش خصوصی کشور از بیش از یک سال پیش به صورت اعتباری بوده و ارز آن بعد ۲ ماه از عرضه کالا در سامانه بازارگاه و بارگیری آن تخصیص یافته است.
جهت مزید استحضار به عنوان نمونه نامه دفتر بازرسی و نظارت کالاهای اساسی وزارت جهادکشاورزی مبنی بر عدم تامین تعهدات شرکت آریو تجارت سهیل در قبال خریداران را که در تضاد با ادعاهای جنابعالی هست تقدیم می‌گردد.ای کاش اطلاعات نظارتی خود را حداقل در اختیار دفتر نظارت و بازرسی وزارت جهاد قرار می‌دادید تا شائبه غیر واقعی بودن آن بر طرف شود .
با توجه به شرایط موجود، بیش از ۲۸ شرکت شناسنامه‌دار و خوش سابقه کشور که بالغ بر ۲۵۰ ملیون یورو مطالبات ارزی از محل نهاده تحویل شده دارند؛ دلال و واسطه محسوب می‌شوند یا شرکتی که با رانت و تبانی اقدام به جمع‌آوری نقدینگی تولید بدون وجود کالا را نموده است؟
جنابعالی به عنوان ناظر این پروژه از چه مرجعی حکم نظارت دریافت کرده‌اید و گزارشات و مستندات خود را به کدام مرجع تحویل نموده‌اید؟
آیا ایجاد کوتاژ مجازی (جعلی) و فروش نهادهای که وجود خارجی نداشته مصداق تخلف و کلاهبرداری نیست؟
اطلاعات موجود نشان می‌دهد این خطای فاحش برخی مدیران از طریق برنامه‌های تبلیغاتی و نمایش‌های بی‌سند قابل توجیه نبوده و تاریخ مصرف این قبیل اقدامات نیز به پایان رسیده است. بهتر بود به جای تولید رپرتاژ آگهی‌های رسانه‌ای و کلیپ‌های تبلیغاتی در فضای مجازی برای دفاع بدون مستندات از این پروژه؛ مسوولان محترم در راستای صیانت از اعتبار دولت مردمی و قبل ورود دستگاه‌های ذیربط راسا نسبت به اصلاح امور مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری و برخورد قانونی با برنامه‌ریزان، آمرین و مجریان این طرح اقدام می‌نمودند .
