حقوق گمرکی را کاهش دهید

وزیر صمت طی نامه‌ای به رییس‌جمهوری خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطه‌ای اجرا و قطعات بخش تولید شد. وزیر صمت طی نامه‌ای به رییس‌جمهوری با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطه‌ای اجرا و قطعات بخش تولید شد.

سیدرضا فاطمی امین در این نامه با اشاره به اینکه اجرای قانون بودجه در خصوص نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه واردات (بند ه تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱)، با شرایط متفاوتی نسبت به زمان تهیه لایحه مواجه شده است.

این شرایط متفاوت شامل رویدادهای بین‌المللی از جمله افزایش قیمت جهانی کالاها، به ویژه کالاهای پایه و اساسی، محدودیت‌ها و افزایش شدید هزینه‌های حمل ونقل (۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش فقط طی یک ماه)، تغییر روش‌های خرید کالا در دنیا (تغییر از حالت خرید اعتباری به خرید نقدی و پیش خرید سالانه)، ممنوعیت صادرات برخی از کالاها به‌واسطه بروز بحران جهانی و محدود شدن حجم تجارت در دنیا و رویدادهای داخلی شامل افزایش قیمت مواد اولیه بورسی به ویژه مواد پایه نفتی و پتروشیمی، افزایش نرخ ارز، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی بر اساس قانون بودجه، حذف معافیت‌های گمرکی ماشین آلات و تجهیزات (افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری)، رشد نرخ دستمزد سال ۱۴۰۱ و شکل‌گیری تورم انتظاری در جامعه است. به گفته وزیر صمت افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد.او در این نامه به رییس‌جمهوری تاکید کرده که در راستای کاهش آثار افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه‌های وارداتی دو اقدام باید انجام شود. اول کاهش سود بازرگانی که با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیات وزیران نسبت به تغییر طبقات تعرفه‌ای و اصلاح نرخ سود بازرگانی تعرفه‌ها اقدام کرده است. دوم کاهش حقوق گمرکی، چرا که برای کالاهایی که تعرفه‌های آنها کمتر از ۱۰ درصد است، کاهش سود بازرگانی کافی نبوده و حقوق گمرکی نیز باید کاهش یابد.

طبق گفته‌های وزیر صمت اصلاح نرخ سود بازرگانی در این موارد بدون کاهش حقوق گمرکی منجر به عدم توازن در زنجیره‌های تولیدی شده و رقابت‌پذیری آنها را با چالش مواجه خواهد کرد. حدود ۷۰ درصد کالاهای وارداتی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا و قطعات بخش تولید بوده و حقوق ورودی آنها ۱۰ درصد و کمتر است.