دولت سیزدهم مخارج کشور را چطور تامین می‌کند؟
«۴۰ درصد این درآمدها به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود، ۱۴/۵ درصد صرف توسعه میادین نفتی می‌شود و ۴۵ درصد در اختیار دولت قرار می‌گیرد که دولت هزینه‌های خود را باید از آن تامین کند. در حال حاضر وضعیت فروش نفت مناسب است و برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی تلاش می‌کنیم.» این بخشی از صحبت‌های اخیر رییس‌جمهور در گفت‌وگوی مستقیم با مردم است، صحبتی که در چارچوب آن رییسی اعلام کرد که بر خلاف سال‌های گذشته که دولت مجوز می‌گرفته تا سهم 40 درصدی صندوق توسعه ملی از پول نفت را پرداخت نکند، این اقدام امسال متوقف شده و دولت طبق قانون تمام سهم صندوق توسعه از پول نفت را پرداخت خواهد کرد.
به این ترتیب، در شرایطی که هنوز سرنوشت برجام مشخص نیست و هیچ یک از طرفین از نهایی بودن احیای این توافق و کنار رفتن تحریم‌ها، سخنی مطرح نکرده‌اند، آنچه که به شکل نقدی از سوی دولت فروخته می‌شود نیز تماما وارد بودجه نخواهد شد. هرچند این موضوع با توجه به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای کاهش وابستگی بودجه به پول نفت، می‌تواند اقدامی سازنده باشد اما در عین حال، همچنان این ابهام را به وجود آورده که اساسا دولت منابع مالی مورد نیاز برای اداره کشور را به چه شکل تامین خواهد کرد.
در سال‌های گذشته هر بار که بحث کسری بودجه مطرح بود، صحبت از استقراض دولت از بانک مرکزی نیز به گوش می‌رسید. موضوعی که خود به عاملی برای افزایش نقدینگی و بالا رفتن تورم بدل شد و همین امر کار را برای مدیریت این شاخص سخت کرد. حالا رییس‌جمهور اعلام کرده که دولتش در این ماه‌ها به سمت استقراض حرکت نکرده و پایه پولی را افزایش نداده است. رییسی گفته: سعی کردیم اقدامات تورمی نکنیم مثلا پایه پولی را بالا نبرده و از بانک مرکزی استقراض نکنیم. بانک‌ها باید کنترل شوند که پایه پولی را افزایش ندهند. سه ماهه اخر۱۴۰۰ سیر تورم نزولی شد. در واقع دولت هزینه‌های خود را کنترل کرد و در بازار ثبات ایجاد کرد. آثار تورم به خاطر اجرای اصلاح اقتصادی از بین می‌رود اما تورم ناشی از افزایش پایه پولی از بین نمی‌رود. زمان طولانی نمی‌برد که آثار تورمی اصلاح اقتصادی از بین برود.
اگر بحث استفاده از منابع بانک مرکزی نیز کنار برود، دولت دو راه اصلی برای تامین منابع مالی خود در اختیار خواهد داشت. نخست آنکه در برجام گشایش جدیدی رخ دهد. هرچند پس از ورود مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران، این امید افزایش یافت که دو طرف امکان از سرگیری مذاکرات را خواهند داشت اما حتی اگر در کوتاه‌مدت گفت‌وگوها از سر گرفته شود نیز می‌توان انتظار داشت که حداقل چند ماه زمان نیاز خواهد بود تا توافق نهایی شده و اقتصاد ایران امکان استفاده از فرصت‌های برجام را به دست آورد. در واقع حتی اگر فروش نفت افزایش یافته و امکان دسترسی به منابع آن فراهم شود، احتمالا در بهترین حالت، دولت در نیمه دوم سال جاری به این منابع دسترسی پیدا می‌کند و تا پیش از آن باید فکری دیگر برای منابع کشور داشته باشد.
دیگر رویکرد که از سال‌ها پیش در دستور کار قرار داشته بحث افزایش درآمدهای مالیاتی است. در این زمینه نیز چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی برنامه‌ریزی‌هایی برای افزایش شعاع درآمدهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفته اما هنوز راهی طولانی تا به نتیجه رسیدن آنها باقی مانده است. در هفته‌های گذشته سازمان امور مالیاتی بارها اعلام کرده که بحث مالیات ستانی از برخی اصناف مانند پزشکان یا مالیات بر خانه‌های خالی با چالش مواجه است و به شکل دقیق نمی‌توان به تمامی آنها دسترسی پیدا کرد. رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه پس از راه‌اندازی سامانه سوت زنی مالیاتی، بالغ بر ۴۱۰۰ گزارش در این سامانه ثبت شده است، مقابله با فرار مالیاتی را جزو اولویت‌های اصلی سازمان دانست و گفت: طرح سوت زنی در راستای شناسایی فرارهای مالیاتی و مودیان جدید، با جدیت درحال انجام است.
داوود منظور با بیان این مطلب که سوت زنی یک مسوولیت ملی و تعهد اجتماعی در مقابله با فرار مالیاتی است افزود: هر زمان در امور مختلف به مردم تکیه شود، نتایج بسیار مهم و ارزشمندی حاصل می‌شود و لازم است تا در دوره تحولی، گسترش حوزه‌های نظارتی و رسمی در کنار تعریف شیوه‌های جدید همکاری‌ها و تعاملات مردمی در اولویت قرارگیرد. چراکه این امر، زمینه کارآمدسازی حداکثری نظام مالیاتی و انجام تعهدات قانونی و شناسایی بخش‌های پنهان و خاکستری برای پاسخ عملی از سوی دولت به مطالبات عمومی را فراهم می‌سازد.
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، وی با تاکید بر اینکه در دوره تحولی نظام مالیاتی، استفاده بهینه از ظرفیت‌‌های مردمی جهت مقابله با فرار مالیاتی، فسادستیزی و برقراری عدالت اقتصادی در اولویت این سازمان است، اظهار کرد: پس از راه‌اندازی سامانه سوت زنی مالیاتی، بالغ بر ۴۱۰۰ گزارش در این سامانه، ثبت شده است که فرآیند رسیدگی‌ها، در چارچوب قانون و مقررات در حال انجام است.
وی بیشترین آمار گزارشات سوت زنی را مربوط به حوزه پزشکان عنوان کرد و افزود: از تعداد ۷۸۱ گزارش تخلف مربوط به حوزه پزشکی (اعم از پزشک، بیمارستان، درمانگاه و...)، که اغلب در زمینه عدم استفاده از کارتخوان بوده، پس از اخذ و تکمیل اطلاعات کافی، به ۱۶۶ نفر از متخلفین، پیامکی حاوی ضرورت قانونی نصب و استفاده از کارتخوان و پیامدهای قانونی عدم نصب و استفاده دستگاه پوز، ارسال شده است. منظور تصریح کرد: تاکنون ۱۱۳ فقره گزارش با اهمیت در ارتباط با فرار مالیاتی که نیازمند بازدیدهای میدانی بوده، استخراج و در ادامه ۳۰ فقره گزارش مهم به ادارات کل امور مالیاتی ارسال شده و ۸۰ فقره نیز پس از بررسی اطلاعات، ارسال خواهد شد تا رسیدگی‌های لازم و قانونی صورت گیرد.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در ادامه به ۳ فقره از گزارش‌های سوت زنی مشکوک به دریافت رشوه نیز اشاره کرد و گفت: این موارد نیز به دادستانی انتظامی مالیاتی ارجاع شده تا فرآیند بررسی قانونی انجام شود. وی در ادامه از شهروندان خواست با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی intamedia.ir در قسمت ویژه «سوت زنی»، گزارش‌های خود را ارسال کنند و از پاداش ویژه آنکه تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، بهره مند شوند. این خبرها نشان می‌دهد که حتی اگر بنا بر افزایش پوشش مالیاتی و به تبع آن بالا رفتن دسترسی دولت به درآمدهای حاصل از آن باشد نیز حداقل چند سال زمان نیاز خواهد بود تا بتوان بخش مهمی از هزینه‌های کشور را از طریق آن پوشش داد. به این ترتیب باید دید دولت سیزدهم در 1401 که بودجه آن را نیز خود نوشته، چه راهی پیدا خواهد کرد که هم منابع درآمدی مورد نیاز را تامین کند، هم استقراض نکند و هم بدون پول نفت و مالیات، جلوی کسری بودجه را بگیرد.
