ادعای بانک مرکزی از تورم بی‌سابقه 70 ساله در دولت روحانی

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

متاسفانه انتقاد از دولت قبلی به جای پاسخگویی در برابر اثر سیاست‌های دولت فعلی بر زندگی مردم، تورم و فضای کسب وکار، به یک رسم معمول تبدیل شده و دولت و دستگاه‌های اجرایی، تا سال‌ها به جای آنکه در مقابل عملکرد خود پاسخگو باشند، دائم به نقد عملکرد دولت قبل مشغول هستند. در روزهای اخیر، بانک مرکزی نیز به جای آنکه در مورد رکورد تورم خرداد ماه 1401 و کمتر از یک‌سال از روی کار آمدن دولت رییسی و نتیجه اقدامات و تغییرات دایمی و هر ماهه بانک مرکزی در بازار ارز را توضیح دهد، گزارشی در مورد عملکرد تورمی دولت روحانی را منتشر کرده است.  این درحالی است که کارشناسان نه تنها به این سیاست‌ها و اقدامات و رکورد تورم چند ماه اخیر انتقاد دارند بلکه معتقدند که تورم حاصل از سیاست دولت در حذف دلار 4200 تومانی هنوز به‌طور کامل تخلیه نشده و بر خلاف آنچه مسوولان دولت ادعا می‌کنند که تورم در ماه‌های آینده کاهش خواهد یافت، هنوز باید افزایش قیمت برخی دیگر از کالاها که تاکنون مجوز افزایش قیمت نداشته‌اند و کنترل شده‌اند، را در ماه‌های آینده منتظر باشیم.  اما بانک مرکزی به جای پاسخ به انتقادهای موجود و ارایه گزارش در مورد تورم دریک‌سال اخیر و بعد از پیروزی دولت رییسی، اقدام به تهیه گزارشی در مورد جزییات تورم دولت روحانی کرده و وضعیت تورم در دولت رییسی در ماه‌های اخیر را بهتر از دولت روحانی ارزیابی کرده است.  این درحالی است که براساس آمار موجود، حداقل در مقایسه تورم نقطه‌ای 52.5 درصدی خرداد 1401 که نتیجه عملکرد حذف دلار 4200 تومانی بوده با تورم 52.1 درصدی اردیبهشت 1398 که نتیجه سیاست‌های یکساله دولت روحانی در مقابله با خروج امریکا از برجام در اردیبهشت 1397 بوده، می‌توان نتیجه گرفت که دولت روحانی از طریق سیاست‌های ارزی، رشد شدید هزینه‌های مبادله تحریم را با دلار 4200 تومانی مهار کرد و تورم نقطه‌ای را در 52 درصد کنترل کرده است. اما دولت رییسی تنها با اثر حذف دلار 4200 تومانی تورم بالای 52 درصد ایجاد کرده و هنوز بخشی از تورم حاصل از این سیاست تخلیه نشده است.  در خرداد 1401 فشار شدیدی براثر سیاست‌های جدید بر سطح زندگی و سفره‌های خانوار و قدرت خرید مردم وارد شده و قیمت خوراکی‌ها به‌طور میانگین بالای 25 درصد در یک ماه و 81 درصد در یک‌سال رشد کرده است. به عبارت دیگر، تورم خوراکی ها؛ نقطه‌ای 81.6 یک ماهه 25.4، دوازده ماهه 51.6 درصدبوده و رشد 26 درصدی نان و غلات، 200 درصدی روغن و 47 درصدی شیر و پنیر و تخم مرغ را به همراه داشت. همچنین در خرداد 1401 تورم همه کالاهای خوراکی و غیر خوراکی روی هم نیز نقطه‌ای 52.5، یک ماهه 12.2 دوازده ماهه 39.4 درصد اعلام شده است. تورم نقطه به نقطه 52.5 درصدی خرداد 1401 حتی از تورم نقطه به نقطه 52.1 درصدی حاصل از خروج امریکا از برجام در اردیبهشت 98 و در دوره دولت روحانی نیز بیشتر شده است.  بانک مرکزی بدون آنکه شاخص‌های تورم مورد نظر بانک مرکزی در سا لهای 99 تا 1401 را منتشر کند، نتیجه گرفته که تورم شهریور 1400و آنچه تحویل دولت رییسی شده است معادل 60 درصد بوده و رییس‌جمهور به آن اشاره کرده است.  اولا اگر مبنای نرخ تورم گزارش مرکز آمار است چرا به گزارش مرکز آمار اشاره نشده است و اگر گزارش بانک مرکزی مبنا قرار گرفته چرا حداقل جدول شاخص‌ها و تورم بانک مرکزی اعلام نمی‌شود تا رسانه‌ها و کارشناسان بدانند چگونه رییس دولت و بانک مرکزی چنین تحلیلی داشته اند؟ طبق اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه در پایان شهریور ۱۴۰۰ حدود ۶۰ درصد بوده است. این شاخص طبق آمار بانک مرکزی به ۴۲ درصد در اردیبهشت سال جاری رسیده است.  براین اساس این پرسش وجود دارد که چگونه ممکن است تورم شهریور 1400 مرکز آمار از تورم بانک مرکزی کمتر باشد اما در اردیبهشت 1401 تورم مرکز آمار از تورم بانک مرکزی بیشتر شده باشد؟ بانک مرکزی گزارشی را مبنای ارزیابی خود قرار داده که اصلا منتشر نشده و تنها خود بانک مرکزی به آن دسترسی دارد و شاخص‌های تورم بانک مرکزی در اختیار رسانه‌ها و کارشناسان نیست. براساس گزارش مرکز آمار، تورم دوازده ماهه شهریور 1400 معادل 45.8 درصد، نقطه‌ای 43.7 و یک ماهه 3.9 درصد بوده است. در خوراکی‌ها نیز تورم دوازده ماهه 59.5، نقطه‌ای 61.6 و یک ماهه 5 درصد بوده است. در اردیبهشت 1401 نیز تورم دوازده ماهه 38.7، نقطه ای39.3 و یک ماهه 3.5 درصد بوده است. تورم خوراکی‌ها نیز دوازده ماهه 49.2، نقطه‌ای 49.4 و یک ماهه 3.3 درصد بوده است.  نکته دوم این است که چرا بانک مرکزی علاوه بر شهریور 1400، به شاهکار تورمی خرداد و رکود تاریخی خرداد 1401 اشاره نکرده و چرا به اردیبهشت 1401 و قبل از سیاست جدید اشاره کرده و چرا همه عملکرد دولت تا پایان خرداد را مبنا قرار نداده است؟ اگر مبنا آمارهای تورم اعلام شده مرکز آمار ایران باشد، که در اختیار همگان است، نشان می‌دهد که در خرداد 1401 تورم نقطه‌ای و یک ماهه در دولت رییسی بیش از تورم در دولت روحانی و زمان تحویل دولت بوده و تورم دوازده ماهه نتیجه عملکرد حداقل دو سال و دو دوره دوازده ماهه است که نتیجه خود را روی تورم دوازده ماهه خواهد گذاشت. اما عملکرد چند ماه یا یک سال را باید از روی تورم نقطه‌ای و یک ماهه ارزیابی کرد.  با این حال تورم دوازده ماهه دولت روحانی نیز 60 درصد نبوده است و تنها تورم دوازده ماهه اقلام خوراکی نزدیک به 60 درصد بوده است.  برای ارزیابی و قضاوت بهتر در مورد عملکرد دولت روحانی نیز لازم است که بانک مرکزی آمار بانک مرکزی و شاخص‌های تورم بانک مرکزی را منتشر کند تا براساس آنچه بانک مرکزی گزارش تهیه کرده بتوان ارزیابی و قضاوت دقیق‌تری داشت. به هر حال اگر مبنا تورم اعلام شده مرکز آمار است، تورم شهریور 60 درصد نبوده و اگر مبنا شاخص‌های بانک مرکزی است آن را دراختیار رسانه‌ها قرار دهید تا برمبنای تورم نقطه‌ای و شاخص کل و تورم یک ماهه وضعیت یکسال اخیر و یک سال قبل از آن قابل ارزیابی باشد. زیرا نمی‌توان تنها با چند عدد و دو نمودار به نتیجه‌گیری درستی رسید.

   گزارش بانک مرکزی چه می‌گوید؟

حال با این مقدمه، باید به گزارش بانک مرکزی در ارزیابی تورم دولت روحانی بپردازیم که حاوی چه نکاتی بوده است.

درگزارش بانک مرکزی آمده است: بانک مرکزی به منظور آگاهی بخشی به مردم در برابر دروغ‌پردازی‌های رسانه‌های حامی دولت قبل درباره تورم، جزییات آمار تورم ۱۲ ماهه و نقطه به نقطه کشور به ویژه در مقطع تغییر دولت در سال ۱۴۰۰ تا اردیبهشت سال جاری را منتشر کرد. طی روزهای گذشته به ویژه پس از انتشار گزارش تورم خرداد ماه مرکز آمار، رسانه‌های حامی دولت قبل با موج سواری بر رشد مقطعی تورم در اثر اصلاح یارانه‌ها، دولت سیزدهم را ناتوان از کنترل تورم معرفی کردند. در واکنش به روند رو به گسترش این دروغ‌پردازی‌ها، بانک مرکزی اقدام به انتشار آمارهایی کرد که بر اساس مصوبه مسوولان دولت قبل، غیرقابل انتشار شده بود. در گزارش رسانه‌های حامی دولت قبل بیان گردیده که تورم کشور از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون نه تنها مهار نشده بلکه به شکل افسارگسیخته‌ای در حال افزایش است و این موضوع با آزادسازی قیمت‌ها نیز شتاب بیشتری به خود گرفته است. این ادعا در شرایطی مطرح شده است که بر اساس اطلاعات موجود تورم متوسط دوازده ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که در ابتدای استقرار دولت یازدهم و در پایان مردادماه سال ۱۳۹۲ معادل ۳۹ درصد بود، در پایان دولت دوازدهم (مرداد ۱۴۰۰) به ۵۸.۳ درصد رسید که در هفتاد سال گذشته بی‌‌سابقه بوده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و به دنبال اقدامات انجام شده در زمینه ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و با کاهش ۱۲.۱ واحد درصدی به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید. این روند کاهشی طی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز تداوم یافته و تورم متوسط دوازده ماهه در اردیبهشت ماه سال جاری به ۴۱.۹ درصد رسیده است.  تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که در بهمن ‌ماه ۱۳۹۹ به رقم بی‌‌سابقه ۶۵.۳ درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۰ سال جاری با ۳۵.۸ واحد درصد کاهش به ۲۹.۵ درصد رسید. هرچند متاثر از اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در دو ماه اخیر با افزایش نسبی مواجه بوده است، لیکن می‌بایست خاطرنشان شود قائدتاً با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها به عنوان یک سازوکار اصلاحی در قیمت کالاهای اساسی، بیشترین میزان تاثیر بر افزایش نرخ تورم در ماه‌های اولیه اجرای طرح رخ می‌دهد که این تحولات نیز در نرخ تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه منعکس شده است. لازم به ذکر است تداوم این سیاست برای یک دوره میان‌مدت با آثار جانبی نامطلوبی از جمله کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی، آثار مخرب پولی ناشی از عدم تکافوی منابع ارزی با نرخ ترجیحی نسبت به نیاز ارزی و افزایش تقاضا برای واردات کالاهای اساسی مواجه بوده است. به بیان دیگر در سال‌های اخیر متاثر از کسری منابع ارزی دولت (قابل تخصیص با نرخ ارز ترجیحی) چالش‌های جدی ایجاد گردید که یکی از مهم‌ترین آنها افزایش پایه پولی از محل تفاوت نرخ‌نامه‌ای خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی بوده است. بنابراین هرچند سیاست حذف ارز ترجیحی در قالب اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در ماه‌های نخست اجرای طرح موجب اصلاح و افزایش قیمت کالاهای اساسی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی می‌گردد، لیکن با توجه به تقلیل و حتی حذف آثار پولی مربوط به تامین ارز ترجیحی توسط بانک مرکزی، بسترهای افزایش‌دهنده نرخ تورم از این محل را در آینده کاهش خواهد داد. ضمن آنکه اجرای این طرح قانونی به عنوان یک ضرورت، زمینه جلوگیری از بروز فساد و قاچاق کالاهای اساسی بواسطه اختلاف زیاد میان قیمت‌های مصوب داخلی و جهانی را فراهم نموده است. علاوه براین می‌بایست خاطرنشان شود بخشی از رشد قیمت کالاها در ماه‌های اخیر ناشی از افزایش بی‌سابقه قیمت‌های جهانی، تغییر شرایط جوی و تنش‌های آبی، تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است. صرف نظر از این دولت و مجموعه اقتصادی تلاش نموده با افزایش یارانه توزیعی و همچنین بازتوزیع منابع حاصل از این اقدام به دهک‌های مشمول، زمینه جبران و بهبود قدرت خرید بخش اعظمی از خانوارهای کشور را فراهم آورد. همچنین در گزارش منتشره عنوان شده است که دولت دوازدهم دلار را در حول و حوش نرخ ۲۴ هزار تومان تحویل دولت سیزدهم داده است، لیکن اکنون قیمت هر دلار به ۳۲ هزار تومان رسیده است. ضمن آنکه اشاره شده است، حسب سخنان وزیر محترم نفت، صادرات نفت و وصول ارزهای نفتی در سال‌ ۱۴۰۰ و دوماهه ابتدایی سال جاری با افزایش همراه بوده که البته عمدتاً ناشی از افزایش شدید قیمت جهانی نفت است. بر همین اساس این سوال مطرح گردیده است که چرا به رغم افزایش درآمدهای ارزی، نرخ ارز در حال افزایش است. نخست در خصوص ادعای مطرح‌شده مبنی بر افزایش نرخ دلار از ۲۴ هزار تومان در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم به ۳۲ هزار تومان در حال حاضر، لازم به توضیح است که مطابق با آمار و اطلاعات موجود، در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ (آغاز به کار دولت سیزدهم) متوسط نرخ هر دلار امریکا در بازار غیررسمی حدود ۲۷۱ هزار ریال بود. به‌طور مشخص در روز سوم شهریورماه (تاریخ رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی و تشکیل هیات وزیران در دولت جدید) نرخ دلار در بازار غیررسمی حدود ۲۷۱.۳ هزار ریال بوده است. از این‌رو ادعای مطرح‌شده مبنی بر تحویل دلار با نرخ ۲۴ هزار تومان از سوی دولت دوازدهم به دولت سیزدهم با واقعیت انطباق ندارد. در تحلیل روند تحولات این بازار لازم به توضیح است، در ماه‌های سپری شده در دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت نماید و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به کلیه نیازهای واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند. متاثر از اقدامات به‌عمل آمده، متوسط نرخ دلار در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ روند نسبتاً با ثباتی را تجربه نمود و با کاهش تدریجی از متوسط ماهانه حدود ۲۷۱ هزار ریال در شهریورماه به حدود ۲۵۷ هزار ریال در اسفندماه این سال رسید. با این حال در سال جاری تحولات ناشی از آثار روانی موجب افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی شد و در ماه‌های فروردین و اردیبهشت متوسط نرخ ماهانه دلار به ترتیب به ۲۶۵ و ۲۷۲ هزار ریال رسید. این در شرایطی است که از نقطه نظر مولفه‌های بنیادین، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ شرایط نسبتاً مطلوبی را تجربه نموده است. به‌طور خاص در ارتباط با عملکرد بخش خارجی اقتصاد، در حالی که مطابق با اطلاعات منتشرشده از سوی گمرک ج.ا.ایران ارزش صادرات گمرکی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۲۱.۸ میلیارد دلار بوده است، این مولفه در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ (دوره فعالیت دولت سیزدهم) حدود ۲۶.۸ میلیارد دلار بود که حاکی از رشد ۲۳.۰ درصدی صادرات گمرکی نسبت به نیمه نخست سال مزبور می‌باشد. ضمن آنکه در دوماهه نخست سال جاری نیز صادرات گمرکی با رشد ۳۷.۰ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۸.۵ میلیارد دلار رسیده و تراز بازرگانی گمرکی را با مازاد همراه نموده است. همچنین در بخش صادرات نفتی نیز می‌بایست به این نکته اشاره داشت که بر خلاف گزاره مطروحه در مطلب منتشره، رشد درآمدهای حاصل از صادرات نفتی صرفاً به دلیل افزایش نرخ‌های جهانی نبوده، بلکه همزمان مقادیر تولید و صادرات نفتی کشور افزایش قابل‌ملاحظه‌ای را در ماه‌های سپری‌شده از فعالیت دولت سیزدهم تجربه نموده است. لذا برآیند تحولات بازرگانی خارجی حاکی از وضعیت مناسب کشور در این بخش است که به نوبه خود چشم‌انداز مساعدی برای تقویت منابع ارزی کشور ترسیم می‌نماید و پیامدهای مثبتی بر بازار ارز و روند نرخ‌ها بر جای خواهد گذاشت. در همین ارتباط بررسی روند تحولات نرخ ارز در بازار رسمی و به‌طور خاص نرخ حواله (به عنوان محل اصلی تامین ارز واردات مورد نیاز کشور) حاکی از ثبات نسبی و نوسان اندک این بازار در ماه‌های اخیر است که متاثر از وضعیت مناسب صادرات کشور و نیز اهتمام صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات رقم خورده است. در هفته‌های اخیر به رغم آنکه بازار رسمی به ویژه بازار حواله با ثبات قیمتی همراه بود، با بروز برخی نوسانات در بازار غیررسمی بانک مرکزی حسب وظایف و تکالیف قانونی خود جهت برقراری ثبات در اقتصاد کلان و کنترل نرخ تورم، مجموعه اقداماتی را مورد پیگیری قرار داد. از یک سو در زمینه مقابله با سوداگری مخرب و اخلال‌زا، ضمن تداوم اقدامات این بانک در چارچوب ارتقای حکمرانی ریال در اقتصاد کشور، با همکاری دستگاه‌های انتظامی و قضایی معاملات فردایی سکه و ارز که در سال‌های اخیر به شکل غیرقانونی و بدون مبادله واقعی ارز انجام می‌شد و منجر به شکل‌گیری نرخ‌های ارز غیرمنطقی و نامتناسب با بنیان‌های اقتصاد می‌گردید، متوقف گردید. همچنین از سوی دیگر، بر خلاف رویکردهای متخذه در دولت‌های قبل که به موجب آن سیاست بانک مرکزی در مواجهه با نوسانات نرخ ارز به ارزپاشی و کاهش ذخایر ارزی کشور معطوف می‌گردید، در دولت سیزدهم با ابتکار عمل بانک مرکزی، تقویت عرضه در بازار از محل ارزهای حاصل از صادرات عملیاتی شد و بدین‌ترتیب امکان فروش ارزهای صادراتی با نرخ توافقی به صرافی‌ها میسر گردید و همزمان مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس نیز تسهیل شد. بدین‌ترتیب با اجرای این سیاست، بدون استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و با اتکا به سازوکار بازار و منابع حاصل از بازگشت ارز صادراتی به کشور، در روزهای اخیر آرامش مناسبی بر بازار ارز حاکم گردیده و نرخ‌ ارز در بازار غیررسمی نیز با کاهش همراه شده است. ضمن آنکه متاثر از اقدامات بعمل آمده، در روزهای اخیر بازار رسمی حواله و اسکناس با مازاد عرضه ارز مواجه شده است و کلیه نیازهای واقعی ارز در نرخ‌هایی به مراتب پایین‌تر از نرخ‌های بازار غیررسمی پاسخ داده می‌شوند. در بخش دیگری از مطلب مندرج در این رسانه‌ها عنوان شده است؛ «درحالی که دولت استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز خود می‌دانست اما در عوض آنچه اتفاق افتاده تنها کاهش سرعت رشد نقدینگی طی چندماه اخیر بوده که توسط خود دولت سیزدهم و در بازه زمانی مرداد تا مهر ایجاد شده بود. بدین معنا رشد نقدینگی هنوز به دوران قبل از مرداد که اغاز دولت سیزدهم بوده نرسیده است.» در خصوص مطالب مطرح شده نکاتی به شرح ذیل ارایه می‌گردد.  با آغاز به کار دولت سیزدهم مساله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، اقدامات مهمی از سوی بانک مرکزی صورت گرفت که از جمله آنها می‌توان به فروش اوراق بدهی دولت به بانک‌ها و سایر نهادهای مالی، توسعه عملیات بازار باز، اجرای مصوبه مربوط به نگهداری حداقل ۳ درصد مانده سپرده‌های بانک‌ها به صورت اوراق مالی اسلامی، کنترل رشد خلق پول توسط بانک‌ها با اجرای «سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی»، تسویه ریالی تنخواه‌گردان خزانه در پایان سال ۱۴۰۰، تعدیل نسبت سپرده قانونی و بازنگری در نرخ‌های سود در بازار پول اشاره نمود. در نتیجه اقدامات صورت گرفته، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و اولین ماه سال جاری روند کاهشی داشته به‌طوری که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۸.۲ درصد در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ رسیده است که در حدود ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی) مربوط بوده و در صورت تعدیل بابت افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۶ درصد کاهش یافته است. لازم به توجه است که کمترین نرخ رشد نقدینگی در دوران قبل از مردادماه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۸.۸ درصد و مربوط به نرخ رشد دوازده‌ماهه منتهی به فروردین‌ماه ۱۴۰۰ بوده است. لذا، همانطور که ملاحظه می‌گردد روند کاهش رشد صعودی گذشته در دولت جدید تا حدودی مهار شده و انتظار می‌رود با تداوم سیاست‌های اقتصادی این دولت رشد نقدینگی سالانه کماکان به روند نزولی خود ادامه دهد. بررسی روند رشد دوازده ماهه پایه پولی در سال ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که با آغاز به کار دولت سیزدهم از رشد پایه پولی کاسته شده، به‌طوری که رشد متغیر مذکور از ۴۲.۱ درصد در پایان مردادماه ۱۴۰۰ به ۳۱.۶ درصد در پایان اسفند‌ماه ۱۴۰۰ کاهش یافته است. بررسی روند اجزای نقدینگی‌ (پول و شبه پول) در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و اولین ماه سال جاری نیز نشان‌دهنده بهبود ترکیب نقدینگی است، به‌طوریکه سهم پول از نقدینگی از ۱/۲۰ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۷/۱۹ درصد در پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته و سهم شبه پول از نقدینگی نیز در این دوره از ۹/۷۹ درصد به ۳/۸۰ درصد افزایش یافته است که این امر بیانگر کاهش سیالیت پول و سازگار با روند شاخص‌های قیمتی و کنترل و مهار انتظارات تورمی است.