تورم تاثیری روی بورس دارد؟

حمیدرضا جیهانی 

 ارتباط بازار سرمایه و تورم، رابطه‌ای قدیمی است. تورم یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در اقتصاد کشور ما بوده و بازار سرمایه هم دماسنج اقتصاد کشور است. اما نباید از این نکته غافل شد که همواره مشاهده تاثیر افزایش نرخ‌ها و تورم در سایر بازارها با یک تاخیر زمانی در بازار سرمایه نمایان شده است. نکته دیگری که نباید از آن غافل شد، این است که در چند ماه اخیر دولت از طریق قیمت‌گذاری‌های دستوری تلاش کرده با کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و صنایع تولیدی، از فشار تورم در بازارها بکاهد. به همین دلیل اگر چه قیمت تمام شده و هزینه‌های سربار و سایر مولفه‌های تاثیرگذار بر بهای تمام شده تولید افزایش داشته است؛ اما از آنجا که دولت و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و سایر نهادها از جمله انجمن‌های صنفی که باید مجوز افزایش نرخ محصولات را صادر کنند، به اندازه افزایش قیمت تمام شده‌ها، اجازه افزایش نرخ فروش محصولات را نداده‌اند و همین موضوع موجب کاهش حاشیه سود شرکت‌ها شده است. لذا تحلیل‌گران و معامله‌گران هم با این نگاه که رشد بازار سرمایه، فعلا تورم را پوشش نخواهد داد اقدام به بررسی و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کرده‌اند. اما تردیدی وجود ندارد که این وضعیت مقطعی بوده و گزارش‌های سه ماهه دوم امسال گزارش‌های خوبی خواهد بود و شاهد رشد سودآوری در شرکت‌های بنیادی و سودده بازار سرمایه خواهیم بود.‌ این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: قاعدتا تورم در تمامی بخش‌های اقتصاد ما جاری است؛ اما می‌بایست تاثیر این تورم را در هریک از صنایع و شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه به‌طور مجزا مورد بررسی قرار داد. به عنوان مثال شرکت‌های گروه دامپروری و زراعی با توجه به افزایش قیمت چشمگیر محصولات در ۲ ماه گذشته، پتانسیل بیشتری برای رشد خواهند داشت. اما در صنایعی همچون نیروگاه‌ها که همچنان مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند، احتمالاً رشد کمتر را شاهد خواهیم بود. یا در مورد سهم‌های گروه خودرویی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند، احتمالا افزایش قیمت‌ها و تورم در بازار خودرو، تحرک چندانی در سهم‌های این گروه ایجاد نخواهد کرد. البته که سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه ترجیح می‌دهند افزایش قیمت سهم‌ها ناشی از اجرای طرح‌های توسعه، افزایش ظرفیت و رشد سودآوری شرکت‌ها باشد؛ اما متاسفانه تورم بیماری مهلکی است که در سال‌های اخیر کل اقتصاد ما را در بر گرفته و بازار سرمایه هم از گزند این بیماری در امان نخواهد ماند. دولت و بانک مرکزی با مجوز دادن به خرید و فروش ارز در صرافی‌های مجاز و با نرخ توافقی، به نرخ بازار آزاد ارز رسمیت دادند و  همین موضوع موجب رشد نرخ ارز در بازار آزاد و افزایش نسبی نرخ ارز در سامانه نیما شد. با توجه به اینکه شرکت‌های صادرات‌محور بازار سرمایه ناچار به عرضه ارز خود از طریق سامانه نیما هستند، لذا اختلاف نرخ ارز در سامانه نیما و بازار آزاد (که در ماه‌های اخیر به اوج هم رسیده است) احتمالاً با روند افزایشی عرضه ارز در سامانه نیما و راه‌اندازی بازار متشکل ارزی کمتر خواهد شد و تا آن زمان حاشیه سود شرکت‌ها نیز دستخوش تغییر و تحولات ناشی از این کاهش شکاف در نرخ ارز خواهد شد.