رییسی وعده تورمی تازه را داد؟

هرچند از گفت‌وگوی مستقیم رییس‌جمهور و مردم چند روز گذشته اما همچنان برخی حواشی مربوط به این اظهارات به جای خود باقی است، اظهاراتی که در جدیدترین واکنش به آن، وزیر اقتصاد اعلام کرده بود پای شیطنت رسانه‌ای در میان است.

همانطور که از قبل نیز پیش‌بینی می‌شد، بخش مهمی از گفت‌وگوی اخیر رییس‌جمهور به موضوع تورم اختصاص داشت. شاخصی که در خرداد ماه، رکوردی تازه را به ثبت رساند و چه در تورم نقطه به نقطه و چه در تورم ماهانه، اعدادی کم سابقه و بعضا بی‌سابقه را نهایی کرد.

این اتفاق پس از آن افتاد که دولت در اردیبهشت ماه امسال، طرح اصلاحات اقتصادی خود را کلید زد و به این ترتیب ارز ترجیحی تعدادی از کالاهای اساسی حذف شد. با وجود آنکه دولت اعلام کرده بود که قصد دارد، دامنه افزایش قیمت‌ها را محدود کند اما در عمل تعداد بسیار زیادی از مایحتاج مردم با افزایش قیمتی شدید مواجه شدند و به این ترتیب تورمی کم سابقه به ثبت رسید.

البته دولت هنوز رسما این موضوع را تایید نکرده و آنطور که از صحبت‌های اخیر وزیر دادگستری بر می‌آید به دنبال آن هستند که قیمت‌ها را به 31 اردیبهشت امسال بازگردانند و حتی اعلام شده که با گران‌فروشان برخورد خواهد شد. هرچند هنوز به شکل دقیق مشخص نیست که برنامه دولت در این‌باره چه خواهد بود و چطور بناست با این گستردگی با افزایش قیمت‌ها مقابله کنند اما آنچه که در صحبت‌های مقامات مشخص است، عدم پذیرش تورم فعلی از سوی آنهاست.

از طرف دیگر در صحبت‌های اخیر رییس‌جمهور، در رابطه با تورم بحث‌هایی مطرح شد که خود به ایجاد حواشی جدید بدل شد. رییسی در بخشی از صحبت‌هایش گفت: ما کشور را در شرایطی تحویل گرفتیم که تورم ماهانه ۶۰ درصدی و کسری بودجه داشتیم و مواجه با رشد نقدینگی هم بودیم که اگر ادامه می‌یافت، شرایط اقتصادی دشوارتر می‌شد. اصلاح اقتصادی باید در دولت قبل اتفاق می‌افتاد و اگر یک سال زودتر این انفاق می‌افتاد، هزینه کمتری برای کشور داشت. اگر اتحادیه‌ها یا اصناف قصد افزایش قیمت کالاها را داشته باشند باید دلیل گرانی کالاها برای مردم روشن تبیین شود. افزایش حقوق گمرکی موجب افزایش قیمت کالاها خواهد شد، لایحه دوفوریتی به مجلس ارایه دادیم که برخی افزایش نرخ‌ها به سال آینده موکول شود. مردم در این اصلاح بسیار با دولت همراهی کردند و دشمنان را ناکام گذاشتند با همراهی و صبوری مردم اقدامات دولت نتیجه خواهد داد و شرایط تغییر خواهد کرد.

این صحبت‌ها دو ابهام مهم را در خود جای داده بود. نخست آنکه در شرایطی رییسی از تورم ماهانه 60 درصدی در زمان تحویل گرفتن دولت می‌گفت که آمارهای رسمی چنین موضوعی را تایید نمی‌کردند، حتی اگر منظور تورم نقطه به نقطه بود نیز باز هم‌چنین عددی ثبت نشده بود. از سوی دیگر این صحبت رییسی که بخشی از اصلاحات اقتصادی به سال آینده موکول شده تا تورم بیش از این افزایش پیدا نکند، این ابهام را به وجود آورد که آیا دولت برای سال آینده برنامه اصلاحاتی را دستور کار دارد که تورم‌زا خواهد بود؟ به این ترتیب این نگرانی به وجود آمد که نه تنها بنا نیست تورم کاهش پیدا کند که حتی دولت برای سال‌های آینده نیز برنامه‌های خاص خود را ریخته است. همین موضوع به واکنش تعدادی از کارشناسان نیز انجامید تا جایی که سرانجام وزیر اقتصاد به موضوع ورود کرد تا توضیح دهد منظور رییس‌جمهور چنین چیزی نبوده است.

وزیر اقتصاد و امور دارایی با انتقاد از تحریف سخنان رییس‌جمهور توسط برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه تورم بالاتری در سال آینده خواهیم داشت، یادآورشد: رسانه‌ها توجه داشته باشند که کار اخلاقی نیست به جهت رقابت‌های سیاسی بخواهیم برای مردمی که همراهی دارند برای اصلاحات عقب‌ افتاده سال‌های گذشته تنش روانی و اجتماعی ایجاد کنیم.

سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست هیات دولت گفت: در روزهای اخیر برخی سایت‌ها با تحریف سخنان رییس‌جمهور اینگونه القاء کردند که انگار تورم بالاتری در سال آینده خواهیم داشت و از گفت‌وگوی خبری ایشان این مطلب را منتقل کردند، در حالی که کاملا غیرمنصفانه و تحریف شیطنت‌آمیز بوده است. صحبت رییس‌جمهور این بود که برخی از احکام قانونی مثل حکمی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ وجود دارد مبنی بر اینکه نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ به نرخ ETS افزایش یابد و این در بودجه دولت‌های گذشته هم وجود داشت و اجرا نکردند و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه احاله شد و در نهایت با تغییر دولت عملی نشد، اما در بودجه ۱۴۰۱ این حکم وجود دارد.

وی ادامه داد: اجرای سیاست عادلانه کردن یارانه‌ها موجب افزایش قیمت در کالاهای اساسی مردم شده است، دولت در نظر دارد این حکم را در سال جاری اجرا نکند و لایحه دو فوریتی به مجلس دادیم و درخواست داریم که مجلس با هدف اینکه اساسا الان زمان مناسبی برای اجرای این سیاست نیست، با دو فوریت و اصل لایحه موافقت کند تا به ۱۴۰۲ موکول شود.

وزیر اقتصاد و امور دارایی در پاسخ به اینکه سامانه مودیان مالیاتی چه وقت راه‌اندازی می‌شود؟ تاکید کرد: طبق قانون دولت مکلف بود این سامانه را تا اول خرداد ۱۴۰۰ راه‌اندازی کند، اما در دولت قبل این اتفاق نیفتاد. اما از تاکیدات جدی دولت و مجلس است که این سامانه راه‌اندازی شود. الحمدلله بستر سامانه و تست‌های گرم و سرد سامانه مودیان مالیات و پایانه‌های فروشگاهی انجام شد و بدون خطر این مرحله را گذراند، چرا که باید به جهت حملات سایبری که اخیرا صورت گرفته بود این بخش‌ها هم امنیت‌شان بررسی می‌شد و امیدواریم تا ۲۰ تیرماه از آن رونمایی کنیم.

خاندوزی درباره انتظارات تورمی در سال جاری گفت: تقریبا تمام گزارش‌های کارشناسی از سوی سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی محاسبه شده است، درباره اثرات افزایش قیمتی همه موید این است که این سیاست در یکی دو ماهه اول جهش قیمت را دارد، اما در تیرماه با سطح کمتری کنترل می‌شود، اما در بلندمدت عواملی که بر پایه تورم موثر است بی‌انضباطی شبکه بانکی و کسری بودجه دولت‌ها بوده است و با کنترل این دو از سوی دولت امیدواریم در مسیر بلندمدت شاهد کنترل قیمت‌ها باشیم.

این صحبت‌ها نشان می‌دهد که دولت لااقل به شکل رسمی داشتن هرگونه برنامه تورم زای دیگری را تکذیب می‌کند هرچند مشخص نیست که آیا موضوعاتی مانند اصلاحات گمرکی یا حتی حرکت به سمت تغییر یارانه انرژی، در آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت یا خیر.