چرایی فساد در واردات نهاده‌های دامی

مهدی معصومی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با سایت خبری اتاق تهران درباره مساله فساد در واردات نهاده‌های دامی گفت: اصل موضوع این است که هرجا انحصار و قیمت خاص وجود داشته باشد، سوءاستفاده هم صورت خواهد گرفت. فرق نمی‌کند کدام دولت، کدام وزیر و چه کسی سر کار باشد. هرجا چنین گزاره‌های وجود داشته باشد، فساد ایجاد می‌شود. بار دیگر صحبت از فساد در واردات نهاده‌های دامی به میان آمده است. این‌بار، مرتضی حسینی، نماینده مردم میانه در مجلس اعلام کرده است که اخیرا رییس سازمان بازرسی کل کشور خبری را رسانه‌ای کرد که یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی، مجوز واردات ۱۳ میلیون تن نهاده‌های دامی اعم از گندم، ذرت، جو و... را به یک شرکت خصوصی اعطا می‌کند و آن شرکت خصوصی بدون اینکه نهاده‌ای را وارد کند، در گمرک اینها را کوتاژ می‌کند، یعنی به اصطلاح ثبت صوری می‌کند که این اقدام به معنی آن است که این واردکننده، این کالا را وارد کرده درحالی که اساسا کالایی وارد نشده است! سپس وزارت جهاد کشاورزی به این شرکت مجوز عرضه چیزی که هنوز وارد نشده را در سامانه بازارگاه می‌دهد و یک عده از جمله اتحادیه‌های کشاورزی، کشاورزان و کارخانه‌های تولید دام و طیور در آن سامانه ثبت‌نام می‌کنند و پولی را پرداخت می‌کنند، به امید اینکه محصولی را که خریداری کرده‌اند، تحویل بگیرند. در مجموع حدود هزارو صد میلیارد تومان به حساب این شخص و شرکت واریز شده بدون اینکه نهاده‌ای به آنها تحویل داده شود! و اکنون هم مشخص شده که هیچ نهاده‌ای وارد نشده است! البته ماجرا به اینجا ختم نشده است، حسینی این را هم گفته است که وزارت جهاد کشاورزی با بانک مرکزی مکاتبه می‌کند و درخواست صدور ۷۳۰ میلیون دلار تسهیلات برای این شرکت می‌دهد و در آن نامه هم بدون اینکه نهاده‌ دامی وارد شده باشد، صریحا قید می‌کند که این نهاده وارد کشور شده است! طبق گزارشی که رییس سازمان بازرسی کل کشور داده، برای این شرکت ۷۳۰ میلیون دلار ارز و تسهیلات می‌گیرند. مهدی معصومی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با سایت خبری اتاق تهران درباره مساله فساد در واردات نهاده‌های دامی گفت: اصل موضوع این است که هرجا انحصار و قیمت خاص وجود داشته باشد، سوءاستفاده هم صورت خواهد گرفت. فرق نمی‌کند کدام دولت، کدام وزیر و چه کسی سر کار باشد. هرجا چنین گزاره‌های وجود داشته باشد، فساد ایجاد می‌شود. به گفته او، طی چند سال گذشته، اختلاف میان دلار 4200 تومانی و دلار آزاد 25 هزار تومانی وجود داشت و حالا هم تفاوت نرخ‌های دیگری مطرح است. از جمله دلار نیمایی 24 هزار تومانی و ارز آزاد حدود 30 هزار تومانی. معصومی تاکید کرد: بنابراین در حال حاضر باز هم دو نرخ ارز وجود دارد. تا زمانی که این اختلاف‌ها پابرجاست، به عده‌ای نرخ نیمایی تعلق می‌گیرد و به گروهی دیگر خیر، این فسادها ادامه‌دار خواهد بود. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران همچنین گفت: طی 20سال، یعنی از 78 تا 98، واردات مواد اولیه و نهاده‌ها با ارز آزاد انجام می‌شد، و با همین نرخ آزاد هم به فروش می‌رفت. در ادامه این روند، قیمت مرغ و تخم مرغ هم آزاد بود و بسته به عرضه و تقاضا قیمت آن بالا و پایین می‌رفت. در این دوره هیچ‌وقت مشکلات اینچنین رقم نخورد. نه سهمیه‌بندی در کار بود، نه بگیر و ببند قیمت‌گذاری مطرح بود. اتفاقی که در طول این 20 سال افتاد این بود که مرغداران همیشه 10 درصد سود می‌کردند. یعنی با هر قیمت تمام شده‌ای، 10 درصد سود برای آنها باقی می‌ماند. براساس صحبت‌های معصومی، زمانی مشکل ایجاد شد که صحبت‌هایی درباره سهمیه‌بندی به میان آمد. سهمیه‌بندی یعنی فساد؛ قیمت دستوری یعنی فساد؛ یعنی کالای بی‌کیفت تولید کن. آنطور که معصومی به آن اشاره دارد، حتی در دوره جنگ، تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی، چون قیمت ارز تک نرخی بود، چنین فسادهایی رقم نمی‌خورد. چرا که هر تاجری می‌توانست به هر میزانی که می‌خواست، واردات انجام می‌داد و با همان قیمت هم به مصرف‌کننده می‌فروخت. اما حالا این اختلاف قیمت دلار باعث شده که فسادهایی اینچنینی به میان آید.