جهان در انتظار رکود تورمی جدید؟

هرچند با گذشت نزدیک به 15 سال از آخرین رکود جهانی اقتصاد، بسیاری از کشورها توانسته‌اند تا حد زیادی ضرر و زیان‌های آن دوره را جبران کنند اما به نظر می‌رسد تحولات ماه‌های گذشته باعث شده، نگرانی‌هایی تازه از ورود به یک دوره جدید از رکود تورمی در بسیاری از کشورها به وجود بیاید. هرچند با آغاز واکسیناسیون جهانی و آرام شدن نسبی کرونا در خلق جهش‌های کشنده تازه، اقتصاد جهانی توانسته تا حدی از بحران اقتصادی شیوع کرونا عبور کند اما تحولات ماه‌های گذشته شرایط را تغییر داده است. با گذشت بیش از سه ماه از آغاز حمله روسیه به اوکراین، به نظر می‌رسد این جنگ منطقه‌ای، تبعات اقتصادی خاص خود را خواهد داشت و این روند در ماه‌های آینده نیز تشدید خواهد شد.

آنچه که در جنگ روسیه و اوکراین اهمیت دارد، جایگاه اقتصادی این دو کشور در تامین بخش مهمی از نیازهای جهانی است. روسیه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت و گاز جهان، سهمی مهم در این بازار دارد و در صورت تهدید جدید شرایط بازار انرژی دنیا را بر هم می‌ریزد. در ماه‌های گذشته بسیاری از کشورهای غربی، روسیه را با تهدیدهای جدی و تحریم‌های همه‌جانبه‌ای محاصره کرده‌اند. هرچند روسیه پس از بحرانی زودگذر توانست ارزش جهانی روبل را حفظ کند اما محدودیت‌های بانکی و اقتصادی سبب شده ورود نفت روسیه به بازار با اما و اگرهایی مواجه شود. هرچند خبرهایی وجود دارد که چین به عنوان بزرگ‌ترین وارد‌کننده نفت جهان در ماه‌های گذشته نفت روسیه را با قیمتی پایین‌تر خریده اما همچنان بازار نفت با خطر کمبود عرضه مواجه است و همین موضوع سبب شده ترکش‌های این نگرانی به دیگر بازارها نیز بخورد.

در کنار آن، روسیه و اوکراین بخش مهمی از نیاز جهانی به گندم و غلات را تامین می‌کنند و جنگ اخیر باعث ایجاد اختلال در ورود بخش مهمی از محصولات آنها به بازار جهانی شده است. همین موضوع قیمت کالاهای اساسی را در سطحی جهانی افزایش داده و پس از چند هفته، اثرات خود را بر نرخ تورم در بسیاری از کشورها نمایان کرده است. هرچند دولت‌های مختلف تلاش کرده‌اند با اجرای برخی سیاست‌های حمایتی راه را بر تورم بیشتر ببندند اما در نهایت احتمالا جهان وارد دوره جدیدی از تورم شده و با ثبت رکودهای تازه به نظر می‌رسد جهان وارد دوره جدیدی از رکود تورمی شده است. هرچند هنوز تا رسیدن به بحران‌های جهانی فاصله طولانی باقی مانده اما گزارش‌هایی که وضعیت بسیاری از اقتصادهای توسعه یافته به گوش می‌رسد چندان مثبت نیست. داده‌های اداره آمار فدرال آلمان نشان می‌دهد که کاهش صادرات این کشور به همراه افزایش هزینه واردات باعث عدم تعادل تجاری به میزان یک میلیارد یورو (۱.۰۴ میلیارد دلار) در ماه مه شده است. داده‌های اداره آمار فدرال آلمان (Destatis) که روز دوشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد که کاهش صادرات این کشور به همراه افزایش هزینه واردات باعث عدم تعادل تجاری به میزان یک میلیارد یورو (1.04 میلیارد دلار) در ماه مه شده است. اولین کسری تجاری آلمان در بیش از سه دهه، زمانی رخ داد که کسب‌وکارهای آلمانی با افزایش هزینه‌های واردات و کاهش تقاضا برای کالاهای این کشور در میان چشم‌اندازهای تاریک اقتصادی مواجه شدند. بر اساس این گزارش، در ماه مه، فروش برون مرزی آلمان 0.5 درصد کاهش یافت، در حالی که واردات 2.7 درصد شاهد افزایش بود. صادرات و واردات آلمان نسبت به سال گذشته میلادی به ترتیب با 11.7 و 27.8 درصد افزایش به 125.8 میلیارد یورو و 126.7 میلیارد یورو رسید. داده‌های اداره آمار آلمان همچنین نشان می‌دهد که صادرات این کشور به روسیه در ماه می‌نسبت به آوریل با 29.4 درصد افزایش به 1 میلیارد یورو رسید، اما در مقایسه با می‌2021 به میزان قابل توجهی یعنی 54.6 درصد کاهش یافته است. واردات آلمان از روسیه نیز در ماه می‌9.8 درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش یافت. زنجیره‌های تأمین جهانی به‌دلیل آخرین قرنطینه‌های مرتبط با همه‌گیری کووید در چین، تحریم‌های غرب و متحدانش علیه روسیه و جنگ اوکراین به‌طور قابل‌توجهی تضعیف شده‌اند. این امر پیامدهای سنگینی برای اقتصاد آلمان که متکی به صادرات است، به همراه داشت. هزینه واردات، از جمله مواد غذایی، انرژی و قطعات یدکی مورد استفاده تولیدکنندگان این کشور، در ماه می‌در مقایسه با سال گذشته بیش از 30 درصد افزایش یافت، در حالی که قیمت‌هایی که صادرکنندگان آلمانی قادر به دریافت آن بودند تنها در حدود نصف این نرخ افزایش یافت. همچنین خبرها از تماس‌های امریکا و چین برای مدیریت شرایط اقتصادی فعلی خبر می‌دهند. خبرگزاری رسمی چین گزارش کرد که دو طرف توافق کردند، از آنجا که اقتصاد جهانی با چالش‌های شدیدی مواجه شده، تقویت ارتباطات و هماهنگی سیاست کلان بین چین و ایالات‌متحده از اهمیت زیادی برخوردار است و حفظ ثبات زنجیره‌های صنعتی و عرضه جهانی به‌طور مشترک به نفع هر دو کشور و کل جهان است. این خبرگزاری اعلام کرد که این تماس تصویری به درخواست ایالات‌متحده انجام شد و این گفت‌وگو را سازنده توصیف کرد. وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده نیز در بیانیه‌ای اظهار کرد: یلن و لیو درباره تحولات کلان اقتصادی و مالی در ایالات‌متحده و چین، چشم‌انداز اقتصاد جهانی در بحبوحه افزایش قیمت کالاها و چالش‌های امنیت غذایی بحث کردند. وزیر یلن صراحتا موضوعات نگران‌کننده ازجمله تاثیر جنگ روسیه علیه اوکراین بر اقتصاد جهانی و اقدامات اقتصادی غیرمنصفانه و غیر بازاری (چینی) را مطرح کرد. با توجه به اینکه تورم در ایالات‌متحده به بالاترین حد خود در ۴۰ سال گذشته رسیده است، مقامات این کشور عجله دارند تا راه‌هایی برای کاهش فشار قیمت‌ها بیابند. یکی از گزینه‌ها، لغو برخی از تعرفه‌های تجاری اعمال شده بر چین توسط دونالد ترامپ است. هر تصمیمی احتمالا به زودی اتخاذ خواهد شد زیرا برخی از موارد ایجاد شده توسط ترامپ از ۶ جولای به پایان می‌رسد مگر اینکه تمدید شوند. وضعیت در شرق آسیا نیز مطلوب نیست. ماه گذشته میلادی نرخ تورم کره جنوبی به بالاترین میزان در ۲۴ سال گذشته رسید. این مساله نشان‌دهنده جدی‌تر شدن مشکلات در این کشور با اقتصاد بزرگ است. بر اساس آماری که امروز منتشر شد، نرخ تورم در کره طی ماه گذشته به بالاترین میزان از سال 1998 رسیده و ذخایر ارز خارجی این کشور به کمترین میزان از سال 2008 تاکنون رسیده است. کره جنوبی چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا به شمار می‌رود و برخی کارشناسان هشدار داده‌اند که بانک مرکزی و دولت این کشور شرایط سختی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیش رو دارند. پارک سوک-گیل، کارشناس بانک جی‌پی مورگان امریکا، می‌گوید: سیاست‌گذاری بسیار سخت‌تر شده است؛ چراکه در شرایط کنونی شاهد افزایش ریسک تورمی و افت اقتصادی هستیم. ترکیه نیز که زودتر از سایر کشورها وارد دوره بحران تورمی شده، همچنان شرایط سختی را تجربه می‌کند. افزایش بسیار بالای قیمت‌ها تا حد زیادی ناشی از سقوط لیر ترکیه بوده است که در عرض یک سال حدود نیمی از ارزش خود را در برابر دلار امریکا از دست داد. بر اساس داده‌های خبرگزاری بلومبرگ، از نظر معاملات، نرخ دلار در برابر لیر ترکیه با ۰.۳۵ درصد افزایش به حدود ۱۶.۸۰۸۳ لیر رسیده است. شاخص تورم ترکیه در ماه مه (اردیبهشت) گذشته هم باز روند رو به رشد به خود گرفت و با ۲.۹۸ درصد افزایش به ۷۳.۵ درصد به صورت سالانه رسید که بالاترین سطح در بیش از دو دهه اخیر است. شرایط در میان کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس نیز مطلوب نیست. دولت عربستان سعودی روز دوشنبه ۱۳ تیرماه برای مقابله با افزایش قیمت‌ها در این کشور، ۲۰ میلیارد ریال سعودی معادل پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار منابع مالی برای کمک به شهروندان اختصاص داد. با توجه به شرایط جدید به وجود آمده، به نظر می‌رسد که بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با موج جدیدی از تورم و البته رکود اقتصادی مواجه شده‌اند و اگر در کوتاه‌مدت دولت‌ها نتوانند راهی برای برون‌رفت از شرایط فعلی پیدا کنند، احتمال آنکه جهان یک بحران اقتصادی تازه را پشت سربگذارد بسیار زیاد خواهد بود.