افزایش قیمت دارو قطعی است
گلی ماندگار|
زمانی که در 7 فروردین 1401 وزیر بهداشت و درمان حذف ارز ترجیحی دارو را اطلاع داد تا به امروز بارها و بارها این مساله از سوی مسوولان مختلف تکذیب شده است، اینکه دولت ارز دارو را حذف نکرده، اینکه سازمان غذا و دارو تمام سعی خود را میکند که مانع از افزایش قیمت داروها شود و هزار اظهارنظر ضد و نقیض دیگر که بارها و بارها در رسانههای مختلف به آنها پرداخته شده است. حال در شرایطی که دولتمردان تمام عزم خود را برای اجرایی شدن لایحه حجاب و عفاف در کشور به کار بستهاند و نیروهای تازه نفس برای این امر استخدام کردهاند، مساله افزایش قیمت دارو به یکی از بحرانهایی تبدیل شده که دیگر نمایندگان مجلس هم حاضر نیستند آن را تکذیب کنند و بروز این اتفاق را بر عهده دولت میدانند. نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان معتقدند افزایش قیمت دارو ناگزیر است و نمیتوان در مورد آن کاری انجام داد همانطور که افزایش 10 برابری قیمت تجهیزات پزشکی نیز رخ داده و در این میان کسانی که بیشترین آسیب را میبینند و بیشترین ضرر جانی و مالی را متحمل میشوند مردمی هستند که زیر بار تمام این تورمها دیگر نمیتوانند قامتشان را راست کنند و معلوم نیست ماجرای این افزایش قیمتها کی و کجا قرار است به پایان برسد. هر چند که دولت وعده کالا برگ را به شهریور ماه موکول کرده اما سوال اینجاست که برای خدمات پزشکی و دارویی قرار است چه تدبیری اندیشیده شود. مسالهای که هر بار مورد بحث و بررسی قرار میگیرد هیچ نهاد و ارگان و سازمان و وزارتخانهای مسوولیت آن را به عهده نمیگیرد و همه از بدهی میلیاردی دولت به حوزه بهداشت و درمان حرف میزنند. بدهیای که هیچ گاه پرداخت نشده و هر سال بیشتر از سال قبل شده و این یعنی بحرانی شدن وضعیت سلامت در کشور. همین بیتوجهیهاست که باعث میشود بیمارستانهایی که از نظر ایمنی تایید نشدهاند به فعالیت خود ادامه بدهند و ناگهان حادثهای تلخ باعث بشود که اخبار هشدارهایی که سازمانهای مربوطه به این بیمارستانها دادهاند و کسی آنها را جدی نگرفته به سر تیتر نشریات بدل شود، هنوز اتفاق تلخی که در مرکز درمانی «سینا اطهر» رخ داد فراموش نشده است، آتش سوزی دو روز گذشته در بیمارستان پیامبران که اتفاقا از بیمارستانهایی بود که در لیست بیمارستانهای نا ایمن جا گرفته بود و معلوم نیست قرار است چه وقت و چه موقع این لیست به کار بیاید و مسوولی پیدا شود تا بتواند مانع از فعالیت این بیمارستانها و به خطر انداختن جان بیماران شود. به هر حال کلاف سر درگم سلامت نیازمند دست توانایی است تا بتواند آن را سامانی دوباره ببخشد فارغ از هر گونه وعده و شعار. فارغ از تکذیب کردنها و اخباری که حتی مسوولان درباره درج آن هم با یکدیگر اجماع نظر ندارند.
گرانی دارو قطعی است
به هر حال با شرایطی که در حال حاضر وجود دارد افزایش قیمت داروها حتی بیش از آن چیزی که الان هست امری قطعی به نظر میرسد. حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان این مطلب به «تعادل» میگوید: نمیتوانیم بگوییم که قیمت دارو افزایش پیدا نمیکند، بحث بر سر این است که دولت متاسفانه در بودجهای که به مجلس ارایه داده حذف ارز ترجیحی را لحاظ نکرده بود و به ناگاه این تصمیم اتخاذ شد و با اینکه مجلسیها و به خصوص اعضای کمیسیون بهداشت و درمان با حذف ارز دارو مخالف بودند دولت با قبول این تعهد که نمیگذارد قیمتها افزایشی شود مجلس را مجاب به این کار کرد اما... او میافزاید: ما اگر بخواهیم مدیریت درست در زمینه قیمت دارو داشته باشیم، تنها 30 درصد هزینه مواد اولیه را میتوانیم کنترل کنیم و بیش از آن توانایی کنترل قیمتها را نخواهیم داشت. شهریاری در پاسخ به این سوال که وضعیت بیماران قرار است به چه شکلی رقم بخورد میگوید: امیدواریم سازمان برنامه بودجه منابع مالی بیمهها را برای کنترل قیمت دارو در اختیار آنها قرار دهد. به هر حال همیشه بحث بر سر این بوده که بخش اعظم هزینههای درمانی بر دوش بیمهها باشد، دولت موظف است به اوضاع بیمهها سامان بدهد تا مردم بیشتر از این متحمل هزینههای گزاف دارو و درمان نشوند.
گرانی دارو چرخ درمان را لنگ میکند
خسرو پویانی، دارو ساز نیز در این باره به تعادل میگوید: متاسفانه در بحث گرانی دارو مسالهای که نادیده گرفته میشود، عدم توانایی مردم در پروسه درمان است، گرانی دارو چرخ درمان در کشور را لنگ میکند، خیلی از افراد به دلیل همین افزایش قیمتها دیگر قادر به تهیه دارو و استفاده از خدمات درمانی نخواهند بود، بسیاری از بیمهها زیر بار مسوولیت تامین هزینههای درمانی نمیروند، از سوی دیگر وقتی ارز دارو را حذف کردهاند، تولیدکننده و واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی چارهای جز افزایش قیمت ندارند و نمیتوان از آنها توقع داشت که دارو و تجهیزات را زیر قیمتی که برایشان تمام شده در دسترس مردم قرار دهند، این کار میتواند به راحتی آنها را به سراشیبی ورشکستگی بیندازد. او میافزاید: متاسفانه بحث سلامت در اکثر دولتها اولویت نبوده و نیست، به همین خاطر است که دولت سالهاست در این زمینه بدهیهای کلان دارد و آن را پرداخت نمیکند، تا زمانی که این بدهیها پرداخت نشود، تا زمانی که سرانه بهداشت و درمان در کشور واقعی نشود، ما با این مشکلات مواجه خواهیم بود و البته که غیر از مردم هیچ کس دیگر در این زمینه ضرر نخواهد کرد.
با همه مقولههای درمانی مثل ناباروری رفتار کنیم
این پزشک دارو ساز در بخش دیگری از سخنانش میگوید: وقتی وزارت بهداشت و دولت بیمهها را موظف به پرداخت هزینه درمان ناباروری میکنند، میتوانند در بخشهای دیگر هم به همین شکل عمل کنند، اما چون برای آنها هزینه بر است نادیدهاش میگیرند، ما وقتی از افزایش جمعیت صحبت میکنیم در درجه اول باید به فکر برخورداری این جمعیت از خدمات بهداشتی و درمانی به شکل بهینه باشیم. اگر این اتفاق رخ ندهد مشکلات بعدی برای سلامت جامعه پیش خواهد آمد. مساله اینجاست که سالهای سال دولتهای مختلف دم از قطع رابطه مالی بین پزشک و بیمار زدهاند اما در عمل نتوانستهاند شرایط را برای این مهم فراهم کنند. تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد و تا زمانی که مردم مجبور باشند بیش از 70 درصد هزینههای درمانی را از جیب خود پرداخت کنند مشکلات به قوت خود باقی خواهد ماند. او میافزاید: باید به اهمیت درمان در جامعه پی ببریم، باید دولتمردان به این باور برسند که سلامت یکی از اولویتهای مهم است. نمیتوانیم از کنار این مقوله به راحتی بگذریم، اینجا با جان و سلامت مردم سر و کار داریم و وظیفه مسوولان تامین سلامت جامعه است. افزایش قیمت دارو میتواند به قیمت جان خیلی از افرادی که دیگر توان پرداخت این هزینههای سرسام آور را ندارند تمام شود.
قیمت تجهیزات پزشکی ۱۰ برابر شده است!
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به عدم عمل دولت به تعهدات خود در زمینه تثبیت قیمتها و بازگرداندن آن به شهریور ۱۴۰۰ دلیل مشکلات صنعت دارو در کشور را تشریح کرد. محمد علی محسنی بندپی نیز در مورد ورود این کمیسیون به وضعیت نامطلوب کارخانجات دارویی کشور اظهار کرد: در مجلس در بودجه ۱۴۰۰ علیرغم پیشنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی با این موضوع مخالفت کردیم. بعد گفتند برای شش ماه اول ۱۴۰۰ این کار انجام شود، اما برای اجتناب از التهاب در بازار دارو و پیشگیری از افزایش قیمت آن، مخالفت کردیم و برای ششماهه دوم نیز سعی کردیم ارز را نگه داریم. او در گفتوگو با ایلنا افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز گفتیم اگر دولت بتواند قیمتها را به ویژه در کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ برگرداند و نگه دارد میتواند ارز ترجیحی را حذف کند. ارز ترجیحی حذف شد و دولت نتوانست قیمتها را نگه دارد، این عدم تثبیت قیمتها یا بازگرداندن قیمتها به شهریور ۱۴۰۰ موجب شده، این اتفاقات در حوزه دارو رخ دهد. مواد اولیه داروها، برای کارخانجات دارویی با قیمت برداشتن ارز ترجیحی و نیمایی حساب شده است و از آن سو آنها با مشکلات فراوانی مواجه شدهاند.
ارایه خدمات با تعرفههای موجود دشوار است
او همچنین در مورد گران شدن تجهیزات توانبخشی و مشکلات موجود در این حوزه نیز گفت: یکی از معضلاتی که داریم این است که ارایه خدمات در بخش سلامت با تعرفههایی که وجود دارد، کار دشواری است، اجارهها، حقوق کارگران و مالیات چندین برابر شده است، از سوی دیگر قیمت تجهیزات پزشکی برای گروههای مختلف حدود ۱۰ برابر شده، در حالی که تعرفههای آنها به زیر ۱۰ درصد رسیده است. در این رابطه صحبتهایی در مجلس شورای اسلامی با سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت شده است و قرار شده مساعدتهایی انجام گیرد. یک نگرانی که برای دولت وجود دارد این است که پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا نکند و فشاری به آنها نیاید، تنها راه این است که سهم فرانشیز بیماران را کاهش داده و پرداختی بیمهها را افزایش دهیم، تعرفهها را واقعی کرده و سهم بیمار را نگه داریم. متأسفانه دولت نتوانسته است این را اجرا کند. او بیان کرد: ما باید به سازمان برنامه فشار بیاوریم و اعتبارات لازم را به بیمهها پرداخت کرده و آنها بتوانند پوشش بیشتری داشته باشند.