از چاله به چاه افتادن

سیاوش وکیلی

به دنبال انفعال و عدم اعتراض اصولی فعالان بازار سرمایه و اقتصاددانان دلسوز به حذف دقیقه نودی عرضه خودرو در بورس کالا توسط وزارت صمت اتاق‌های فکر رانت‌پرور طرح جدیدی را با هدف کمرنگ کردن شفافیت موسوم به «سیاست‌های تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی» جهت تصویب به مجلس ارایه دادند.

عنوان پر طمطراق طرح به گونه‌ای است که در نگاه اول اینگونه استنباط می‌شود که طراحان طرح به دنبال توسعه و تثبیت عرضه کالاها و خدمات در بورس کالا هستند، اما با تأمل در ترکیب ۹ نفره اصلی به‌علاوه ۲ نفر عضو ناظرکارگروه پیشنهادی با ریاست وزیر صنعت و معدن (که از ترکیب شورای عالی بورس کپی‌برداری شده است) و همچنین کالاهای مشمول شامل زنجیره فولاد، فلزات اساسی، زنجیره گاز و پتروشیمی، زنجیره نفت و مواد هیدروکربنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پالایشی مشخص می‌شود در تلاش است با این گستردگی حوزه فعالیت عملا شورای عالی بورس را از حیز انتفاع ساقط کرده و به شورایی تشریفاتی تبدیل کند.

خاصه آنکه در ترکیب این کارگروه خبری از حضور رییس سازمان بورس یا دیگر نمایندگان بازار سرمایه هم نیست و خودرو نیز به مثابه خط قرمز رانتجویان در ترکیب کالاهای پیشنهادی وجود ندارد و در نهایت برای چهار میخه کردن تصمیمات و بیم آنکه مبادا تصمیمی خارج از منویات تمامیتخواهان اخذ شود، به موجب تبصره‌ای مقرر شده است کلیه مصوبات کارگروه باید توسط رییس کارگروه یعنی وزیر صنعت و معدن و تجارت تایید و ابلاغ شود؛ پرسش اصلی این است که با وجود نهاد خودانتظامی مثل بورس کالا چه ضرورتی دارد چنین کارگروهی که نهایتا تصمیمات آن با تایید یک نفر از اعضا قابل تایید و ابلاغ است و اختیارات چنین بی‌حد و حصری برای آن لحاظ شده است، تشکیل شود. در فضایی که عرضه چند صد دستگاه خودرو بخش خصوصی در بورس کالا امکان‌پذیر نشد و باوجود همه برنامه‌ریزی‌ها و بلوکه شدن وجوه بخشی از مردم برای برگزاری حراج، اجرای آن در دقیقه نود متوقف شد اکنون چگونه می‌توان امیدوار به توسعه معاملات در بورس کالا با این طرح بود ؟ مگر در بورس کالا ترتیبات تعیین و پذیرش کالاها برای عرضه وجود ندارد که نیاز به کارگروه تعیین کالاهای مشمول باشد؟ ناگفته پیداست که این طرح موجب ایجاد انحصار و حاکمیت بلامنازع در تعیین مصادیق و زمان عرضه در بورس کالا خواهد شد و به دولتی‌تر شدن بورس کالا منجر خواهد شد. طرحی که در صورت تصویب یک بازگشت ۱۸۰ درجه‌ای به دوران ماقبل از بورس کالا و رسمیت و گسترش نظام قیمت‌گذاری دستوری کالا بدون توجه به مزایای اقتصادی واحدهای تولیدی است. 

این سند در صورت تصویب تمامی رشته‌های بافته شده در طی این سال‌ها برای حذف قیمت‌گذاری دستوری کالا را پنبه خواهد کرد و علاوه بر تعمیق رکود در بازار سرمایه بر آتش افزایش فساد ناشی از چند نرخی بودن کالاها خواهد دمید. این طرح موجب گسترش لابی‌گری‌های فسادآمیز برای بهره‌مندی بیشتر از بخشنامه‌های تعیین قیمت و مکانیزم صوری بازار خواهد شد. این طرح نه تنها از امضاهای طلایی نخواهد کاست بلکه این امضاها را تقویت و تثبیت خواهد کرد. در حالی که در قوانین فعلی به دفعات بر اهمیت و ضرورت بورس‌های کالایی اشاره شده است. این طرح عملا مغایر با وعده‌های دولت در پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد کشور است و در صورت تصویب شاهد افزایش تصمیمات خلق‌الساعه و شبانه خواهیم بود. به‌راستی این‌همه مقاومت در برابر خواست فعالان دلسوز برای اصلاح امور از کجا نشأت می‌گیرد؟ معایب طرح آنقدر زیاد و ویرانگر است که رییس سازمان بورس را بر آن داشته است که به عنوان حافظ منافع سهامداران که اکثریتی بالغ بر ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را در برمی‌گیرد، اقدام به مکاتبه با رییس قوه مقننه کرده و درخواست کند بررسی طرح از دستور کار بررسی صحن علنی خارج شده و جهت بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شود. بر همه دلسوزان و فعالان و به ویژه اقتصاددانان دلسوز واجب است که به این طرح اعتراض کنند که در غیر این صورت صدمات و آسیب‌های زیادی به اقتصاد کشور وارد آمده و موجب تثبیت و گسترش فساد در دستگاه‌های اجرایی کشور خواهد شد.