اصلاح در دوره بحران

جواد هاشمی

اقتصاد ایران در سال‌های گذشته دوره‌ای طولانی از بحران و مشکلات متعدد را پشت سر گذاشته است. پس از دوره حدودا دو ساله اجرای برجام که اقتصاد ایران توانست در آن رشد اقتصادی دو رقمی و بازگشت به توافقات جهانی را تجربه کند، با بازگشت تحریم‌های امریکا در دولت ترامپ بار دیگر شرایط متفاوت شد و این‌بار رشد اقتصادی منفی و تورم دورقمی با سرعتی بالا بازگشتند.

هرچند دولت قبل برنامه‌هایی را برای مقابله با این سیاست تحریمی به کار بست که مهم‌ترین نتیجه آن شکست سیاست فشار حداکثری ترامپ در فروپاشی اقتصاد ایران بود اما معضلات باقی مانده در دوره تحریم، برای چند سال گریبان اقتصاد ایران و البته معیشت مردم را گرفت. یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های تجاری دولت قبل برای مقابله با تاثیرات تحریمی، اجرای سیاست ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی بود. ارزی که با این هدف پرداخت شد که قیمت این کالاها بالا نرود و به این ترتیب سفره مردم آسیب کمتری ببیند.

در عمل اما با توجه به رانت و فسادی که بر بستر این ارز شکل گرفت از همان ابتدا بسیاری از تحلیلگران اقتصاد ایران با به منتقدان این طرح تبدیل شدند. در کنار آن، روند افزایشی قیمت کالاهای اساسی نشان داد که این برنامه در رسیدن به اهداف خود نیز چندان موفق نبوده است. از سوی دیگر با افزایش قیمت نرخ ارز در بازار آزاد، دولت مجبور شد سال به سال به میزان اعتبار مورد نیاز برای اجرای این ارز بیفزاید و از این رو دولت سیزدهم از همان ابتدا اعلام کرد که این ارز را تخصیص نخواهد داد.

آنچه در عمل رخ داد اما با تحلیل‌ها متفاوت بود. با وجود اینکه بسیاری متفق‌القول از تاثیر بسیار کم این ارز بر اقتصاد ایران می‌گفتند، در عمل مشخص شد که تخصیص آن چندان هم بی‌تاثیر نبوده و نرخ تورم بالای ثبت شده در خرداد ماه این موضوع را تایید کرد و همین موضوع تردیدهایی را درباره نحوه تداوم اجرای این سیاست به وجود آورد. با این حال دولت همچنان اصرار دارد که اقدامات آغاز شده را در نهایت ادامه خواهد داد.

همین موضوع احتمالا در ماه‌های آینده شرایط دشواری را برای دولت در سیاست‌گذاری و برای مردم در تامین معیشت‌شان به وجود خواهد آورد. اگر دولت نتواند در کوتاه‌مدت راهی برای کاهش تورم پیدا کند، افزایش حقوق‌ها و البته افزایش یارانه نقدی به زودی تاثیر خود را از دست خواهند داد و مردم در ماه‌های پایانی سال با فشار تازه مواجه می‌شوند. از سوی دیگر با توجه به محدودیت منابع مالی، این انتظار که ارز 4200 تومانی بازگردد یا سیاست حمایتی در همان سطح از سوی دولت تعریف شود، قدری از واقعیت دور است. دولت سیزدهم در اردیبهشت امسال بازی سختی را آغاز کرد و تصمیم گرفت اصلاحات اقتصادی را در دوره‌ای از بحران آغاز کند. اصلاحاتی که باید دید آیا به نتیجه مدنظر خواهد رسید یا خود به بحرانی تازه بدل می‌شود.