سرنوشت ارز ترجیحی دارو
ناصر ریاحی
ما پیش از آنکه به طرح و برنامههای جدید وزارت بهداشت بپردازیم، باید این موضوع را به شکل روشن توضیح بدهیم که قیمت نهایی دارو، یعنی آنچه به دست مصرف کننده نهایی میرسد، ارتباطی با هزینه تمام شده آن برای شرکتهای تولید، توزیع یا واردکننده ندارد. در واقع با تغییر قیمت در این حوزهها، سهم بیمهها با افزایش یا کاهش مواجه میشود.
از تاثیر تحولات قیمت ارز بر روی دارو گرفته تا سیاستهای داخلی که از سوی دولت اجرایی میشود، هر یک میتواند بر روی قیمت دارو تاثیر بگذارد، اما با توجه به نقشآفرینی بیمهها در این حوزه، تغییری در قیمت دارو برای مردم به وجود نمیآید و تحولات قیمتی از سوی بیمهها پوشش داده میشود تا برای مثال قیمت دارو بیماریهای خاص برای مصرف کننده نهایی تغییر نکند. طرح دارویار وزارت بهداشت، طرحی بسیار مثبت و کاربردی خواهد بود. ما در واقع انتظار نداشتیم که وزارت بهداشت در این مدت کوتاه بتواند طرح را نهایی کند اما آنچه که اعلام شده، طرحی مثبت خواهد بود که بسیاری از مشکلات جاری در حوزه دارو را پوشش میدهد.
ما در ایران حدود پنج میلیون نفر جمعیت داریم که تاکنون تحت پوشش هیچ بیمهای نبودهاند، مثلا برخی خانوارهای روستایی یا خانوارهایی که به دلایل مختلف بیمه نداشتهاند، در این چارچوب به شکل خود به خود تحت پوشش بیمه قرار میگیرند. حتی اتباع خارجی که مجوز کار دارند و میتوانند گواهی کار ارایه کنند، نیز در این طرح تحت پوشش بیمه و حمایتها قرار خواهند گرفت. بر اساس محاسبات مشترکی که با سازمان برنامه و بودجه انجام شده، بناست مبلغ مازادی نیز در اختیار بیمهها قرار بگیرد تا قیمت دارو برای مصرف کننده نهایی تغییر نکند. حتی حدود ۳۰۰ قلم کالای پرمصرف یا بدون نسخه نیز امکان قرار گرفتن در این فهرست حمایتی را خواهند داشت. به این ترتیب حتی با تغییر مبنای ارز دارو از ترجیحی به نیمایی، نیز قیمت دارو تغییر نخواهد کرد و با این سیاست، قیمت دارو به شهریور ۱۴۰۰ بازگشته و مابهالتفاوت آن از سوی بیمهها پرداخت میشود. با اجرای این سیاست هم مشکلات ارز ۴۲۰۰ تومانی مانند کمبود منابع، رانت و قاچاق متوقف میشود و هم مردم از تغییرات آسیبی نخواهند دید. طرح دارویار فعلا تنها برای داروهای داخلی اجرایی میشود اما در آینده نزدیک، قطعا برنامههایی برای داروهای وارداتی نیز پیشبینی خواهد شد.