احیای وزارت بازرگانی و ناکارآمدی اقتصادی

احسان سلطانی

ریشه مشکلاتی که در اقتصاد ایران رخ می دهد، برآمده از تصمیم‌سازی‌های غلط و غیر کارشناسی است . به عنوان نمونه روز و روزگاری دولت اصولگرای نهم و دهم به بهانه کوچک‌سازی دولت تصمیم می‌گیرد وزارت صنعت و وزارت بازرگانی را در هم ادغام کند تا به خیال خود، اوضاع تولید و تجارت را بهبود بخشد. مدت زمان اندکی پس از این تصمیم، اما مشخص می شود که این تصمیم مبتنی بر رویکردهای کارشناسی نبوده و اختلال‌های جدی در نظام توزیع و تولید کشور ایجاد کرده است. این می‌شود که دولت میانه‌روی یازدهم و دوازدهم ، نقشه راه تازه‌ای طراحی می‌کند و خواستار تفکیک وزارت صمت و ایجاد وزارت بازرگانی می‌شود. مجلس اصولگرا اما توجهی به این خواسته دولت دوازدهم نمی‌کند. فقدان یک نظام توزیعی کارآمد و تعارض منافع گسترده در این بخش از جمله مهم‌ترین اختلال‌های وزارت صمت است. به عنوان نمونه وزیری را بر راس هرم وزارت صمت می‌گذاشتند که تخصص صنعتی داشت، این وزیر قادر به درک مطالات بخش بازرگانی و تجارت کشور نبود و تصمیماتش متوجه نیازهای بخش تولید بود. در یک برهه دیگر وزیری با توانایی‌های خاص در حوزه بازرگانی به کار گماشته می‌شد، این وزیر هم نمی‌توانست، تصویر شفافی از نیازهای بخش صنعت یا معدن کشور، داشته باشد. بنابراین نارضایتی‌های فراوانی ایجاد می‌شد. هر زمان هم که خبرنگاران از وزرای دولتی درباره مشکلات صنعتی، توزیع اقلام‌اساسی ، گرانی‌ها و...طرح پرسش می‌کردند، با این پرسش مواجه می‌شدند که به دلیل نبود وزارت بازرگانی، دست دولت بسته است! در یک چنین تناقضاتی، دولت جدید روی کار آمده و اعلام می‌کند که وزارت بازرگانی باید احیا شود، این بار اما مجلس نه تنها، نه نمی‌گوید،  بلکه زمینه اجرای خواسته دولت سیزدهم را به سرعت فراهم می‌کند. این چرخه معیوب، گویای یک واقعیت مهم در نظام تصمیم‌سازی‌های کشور است؛ اینکه رویکردهای سیاسی و جناحی؛ سایه سنگین خود را بر نظام تصمیم‌سازی‌های کشور انداخته است. بنابراین مهم‌تر از ادغام یا عدم ادغام باید کارآمدی را در نظام تصمیم‌سازی‌های کشور افزایش داد. در شرایطی که اقتصاد ایران با مشکلاتی چون تورم، بیکاری، رشد نقدینگی، گرانی‌ها و.... مواجه است و این گزاره‌ها باید به عنوان اولویت مطرح باشند، دولت به فکر افزایش سهام بنگاه‌های بورسی است.  این در حالی است که در هیچ بخشی از قانون اشاره نشده که حفاظت از ارزش بنگاه‌های بورسی جزو وظایف دولت است. وزارت صمت نیز به عنوان مجموعه‌ای که در کنار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  مجموعه‌ای وسیع از بنگاه‌های بورسی را کنترل می‌کند، بیشتر از حوزه‌های تولیدی، بازرگانی، معدن و کسب و کار خرد به دنبال رتق و فتق امور بنگاه‌های بورسی خود است. در سال‌های قبل در حوزه تولید، وزارت صنایع سنگین با مسئولیت صنایع سنگین دولتی، وزارت صنایع سبک با مسئولیت توجه به بنگاه‌های خرد و بخش معادن وجود داشت. وزارت بازرگانی نیز تلاش می‌کرد تا نیازهای مرتبط با تامین و توزیع اقلام اساسی و نظام تجارت و بازرگانی کشور را ساماندهی کند. امروز اما مجموعه این حوزه‌ها در یک ساختار واحد ادغام و ملغمه‌ای عجیب درست شده است که هم به حوزه تولید، آسیب می‌زند هم به بخش معدن و هم به بخش بازرگانی. ادغام این حوزه ها با تعارض منافعی که دارند باعث می شود تا وزیر نتواند تعادل مناسبی در این بخش‌ها ایجاد کند. اما پرسش مهم‌تر آن است که چرا مجلس به مطالبات دولت قبلی برای احیای وزارت بازرگانی بی‌توجهی کرد و خواسته دولت فعلی را پذیرفت؟ پاسخ این پرسش تصویری از چرایی بروز مشکلات ارائه می‌کند. اینکه تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران قبل از نیازهای مردم و مطالبات فعالان اقتصادی و منافع کشور به مناسبات سیاسی و جناحی توجه دارند. این در حالی است که حوزه اقتصاد در همه جهان، بخشی است که از نزاع های سیاسی و جناحی دور نگه داشته می‌شود. اقتصاد ایران یک اقتصاد خاص است و نمی‌توان الگوی سایر کشورها را عینا در این اقتصاد پیاده‌سازی کرد. ادغام حوزه تولید و بازرگانی با بهانه کوچک سازی دولت، نه دولت را کوچک می‌کند، نه تولید را رونق می‌دهد و نه بازرگانی و تجارت کشور را بهبود می‌بخشد. بلکه یک اتمسفر شتر، گاو، پلنگی ایجاد می‌کند که در آن همه این بخش‌ها آسیب می‌بینند. بنابراین معتقدم ریشه مشکل در کشور ما، مشکل کارآمدی در نظام تصمیم سازی‌ها است. فرقی هم ندارد که وزارت بازرگانی داشته باشیم یا وزارت صمت، زمانی که تصمیم سازی‌ها معقول نباشد و افراد کارآمد در  راس هرم نهادها قرار نداشته باشند، مشکلات افزایش پیدا می‌کند.