امنیت زیر فشار لابی قدرت و پول

گلی ماندگار|

 سال‌هاست که بسیاری از کارگران ساختمانی از نعمت بیمه محرومند، هر چند که این روزها بیمه‌ها بود و نبودشان چندان فرقی به حال افراد ندارند و هزینه‌های دارویی و درمانی به قدری افزایش پیدا کرده که بیمه‌ها هم دیگر توان پوشش دادن آن را ندارند و ضمن اینکه بسیاری از مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها و حتی داروخانه‌ها به محض دیدن دفترچه بیمه افراد می‌گویند ما با این بیمه‌ها که اغلب هم بیمه تامین اجتماعی و سلامت است قرارداد نداریم. پرداختن به این وضعیت خود مثنوی هفتاد منی است که بارها و بارها در مورد آن حرف زده شده و هنوز هم هیچ راه‌حل درستی برای آن پیدا نشده است. اما در مورد کارگران ساختمانی کسانی که به مدد عدم رعایت اصول ایمنی در کارشان توسط پیمانکاران و حتی خود کارگران بیش از همه در معرض آسیب و خطر قرار دارند، نیازمند بیمه‌ای قوی هستند که بتواند در هنگام حادثه از آنها حمایت کند. این مساله‌ای است که علیرغم وعده‌های داده شده از سوی مسوولان هنوز بیش از 700 هزار کارگر ساختمانی بدون بیمه و چشم انتظار اجرایی شدن قانونی هستند که چندین سال از تصویب آن می‌گذرد. 

     بیمه شدن کارگران  در گرو اصلاح یک ماده قانونی

به گفته مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی حدود یک میلیون و ۵۰۰هزار کارگر ساختمانی در کشور در حال فعالیت هستند، در این میان ۷۰۰ هزار نفر پشت نوبت قرار دارند که اگر اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های کارگران ساختمانی صورت بگیرد، تمام کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند. این در حالی است که برخوداری کارگران ساختمانی از خدمات درمانی و بازنشستگانی امری مهم و ضروری است و در قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال 1378 بر حمایت از این اقشار کم درآمد تأکید شده است. براساس ماده 5 این قانون؛ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت 7 درصد حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و 15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه‌ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا 20 درصد بلامانع است. طرح این ماده قانونی در حالی است که چندسالی است کارگران ساختمانی به انحاء گوناگون نتوانسته‌اند از بیمه‌های درمانی و بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی برخوردار باشند، موضوعی که کم برخوردار بودن این طیف از جامعه اهمیت آن را دوچندان می‌کند، در این راستا پرسش از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی درباره چرایی عدم بیمه کارگران ساختمانی را در دستور کار قرار دادیم.

   کارگران ساختمانی کم برخوردارترین طیف جامعه

خیلی از ما وقتی در مورد کارگران ساختمانی صحبت می‌کنیم بی اختیار تصویر کسانی در ذهنمان جای می‌گیرد که در میادین اصلی شهرهای بزرگ می‌ایستند و منتظرند تا فرد یا افرادی آنها را برای انجام کارهایی مانند خالی کردن بار سیمان و آجر، بازسازی و یا حتی کار در ساختمان‌های درحال ساخت فرا بخوانند. این افراد سال‌هاست که بدون هیچ گونه بیمه و مزایایی به این کار ادامه می‌دهند، در این بین تعداد بی‌شماری از آنها به دلیل حوادث کار یا جان خود را از دست داده‌اند و یا زمین گیر و ناتوان شده‌اند، در چنین مواقعی به دلیل اینکه کارگران هیچ گونه بیمه‌ای برای حمایت ندارند، خانواده‌هایشان که سرپرست و نان آور خود را از دست داده‌اند، نمی‌دانند قرار است چطور امرار معاش کنند. 

   50  درصد حوادث کار  مربوط به کارگران ساختمانی است

در حالی که آمارهای رسمی اعلام می‌کنند که نزدیک به 50 درصد حوادث کار مربوط به کارگران ساختمانی است و اغلب در این حوادث کارگران موجب خسارات بسیاری می‌شوند، اما باز هم اصلاح یک ماده قانونی باعث شده تا بسیاری از آنها چشم انتظار حقی باشند که سال‌ها پیش باید به آنها تعلق می‌گرفت. همایون فرهودی، کارشناس حقوقی قوانین کار در این باره به تعادل می‌گوید: متاسفانه تنها اصلاح یک ماده قانونی باعث شده تا کارگران سال‌ها از حقی که باید به آنها تعلق می‌گرفته بی نصیب بمانند، چطور امکان دارد در مورد شغلی که بیشترین حوادث کار در کشور را دارد و به جرات می‌توان گفت جزو یکی از سخت‌ترین و زیان آورترین مشاغل کارگری است تا این حد قصور و بی توجهی صورت بگیرد. آمارها به ما دروغ نمی‌گویند، متاسفانه بر اساس آمار روزانه در کشور ما دو نفر بر اساس حوادث کار جان خود را از دست می‌دهند که یکی از این‌ها کارگر ساختمانی است. کارگری که نه بیمه دارد و نه کسی قرار است بعد از مرگ او از خانواده‌اش حمایت کند. 

     دلایل اصلاح نشدن ماده قانونی  بیمه کارگران 

این کارشناس حقوقی قوانین کار در رابطه با اینکه چرا مجلس هر چه سریع‌تر این قانون را اصلاح نمی‌کند و باعث نمی‌شود تا تعداد باقیمانده کارگران هم بتوانند تحت پوشش بیمه قرار بگیرند، می‌افزاید: قطعا لابی‌های صاحبان قدرت مانع از انجام چنین کاری می‌شود، افرادی مانند بساز بفروش‌ها که می‌توانند با نمایندگان ارتباط داشته باشند، در مورد شرایط خود با آنها حرف بزنند و قوانین را به نفع خود مصادره کنند در حالی که هیچ کارگری نمی‌تواند وارد مجلس شده و در مورد شرایط سخت کاری که دارد حرف بزند، آنها حتی نمایندگان قوی ندارند که بتوانند نمایندگان را وادار کنند که هر چه زودتر تکلیف این قانون را مشخص کنند. در واقع اگر اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی که در راستای حمایت قطعی، قانونی، شرعی و انسانی از این قشر زحمتکش است، در مجلس معطل بماند یا به فراموشی سپرده شود نشانه بارز پیروزی ظالم بر مظلوم است. 

او در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: کارگران ساختمانی با این حجمِ وحشتناک از حوادث کار و شغل بسیار سخت از ابتدایی‌ترین حقوق خود محروم هستند و اتفاقا کارفرمایانِ آنها جزو ثروتمندترین اقشار کشور هستند. جالب است بدانید که اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی فروردین ماه امسال برای بار دوم به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شد تا ایرادی که یکی از نمایندگان مجلس به این طرح وارد کرد را حل کنند. اگرچه قرار بود این اصلاحیه بعد از یک ماه به صحن علنی مجلس بازگردد اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. کارگران همچنان چشم انتظار مانده‌اند و مسوولان همچنان در حال بیان وعده‌هایی که عملی نمی‌شوند. 

     حرف‌های ضد و نقیض نمایندگان

پیشتر بابایی کارنامی (عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) ازحل و فصل مشکل وارد شده بر این اصلاحیه و در دستور کار قرار گرفتن آن خبر داده است. همچنین خلیل بهروز، دبیر اول کمیسیون اجتماعی مجلس، در سخنانی از نهایی شدن قانون مربوط به بیمه کارگران ساختمانی بعد از تعطیلات خرداد ماه خبر داد و تاکید کرد پیش از آن، جلسه‌ای مشترک با رییس مجلس برگزار خواهد شد. اما همه این اخبار در حالی که روزهای پایانی ماه تیر 1401 را پشت سر می‌گذاریم همچنان در هاله‌ای از اما و اگرها باقی مانده و معلوم نیست نمایندگان از پایان یافتن تعطیلات کدام خرداد حرف می‌زدند و حالا چرا هیچ کس پاسخگوی وضعیتی که پیش آمده نیست. 

     باز هم مشکل تامین منابع

اما از سوی دیگر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به مشکلات پیش روی ماده 5 قانون بیمه‌های کارگران ساختمانی، خاطرنشان کرد: مشکل تأمین منابع این موضوع است، آن محاسباتی در ماده 5 اتفاق برای حمایت از کارگران ساختمانی تدوین شده است اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد صندوق مورد نظر 15هزار میلیارد تومان کسری بودجه صندوق دارد؛ یعنی آن کارفرمایی که باید حق بیمه را براساس ماده 5 به بیمه‌ها برای پوشش کارگران ساختمانی بدهد این را تقریبا پرداخت نکرده است. او تأکید کرد: اگر اصلاح ماده 5 قانون بیمه‌های کارگران ساختمانی صورت بگیرد هیچ کارگر ساختمانی خارج از پوشش بیمه نخواهد ماند و همه تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت.

     حذف آیتم‌های حمایتی از کارگران  در بیمه

بهزاد بیژنی، مسوول انجمن صنفی کارگران ساخمانی نوشهر، نیز در این زمینه می‌گوید: این طرح چندسال اجرا شد ولی در سال‌های بعد دست‌هایی برای سهمیه بندی بیمه ورود پیداکردند و ماده 5 بیمه تامین اجتماعی را به آن اضافه کردند. غرامت ایام بیماری و بیکاری در این بیمه حذف شد و سن بازنشستگی در آن به 35 سال افزایش یافت و وعده‌ها برای بیمه شدن کارگران ساختمانی محقق نشده است. آنهایی که بیمه را قطع کردند درواقع پا روی خواسته‌ها و مطالبات این قشر گذاشته‌اند زیرا امنیت کار و شغل کارگران به این بیمه بستگی دارد. اگر حادثه‌ای برای کارگران ساختمانی رخ دهد این واقعه کارگر و خانواده‌اش را تحت تاثیر قرار خواهد می‌دهد و سبب بروز معضلاتی می‌شود. او می‌افزاید: نقش و اهمیت کارگران ساختمانی در کمک به اقتصاد کشور بر کسی پوشیده نیست و بسیاری از کارگران قدیمی و پابه سن گذاشته بدون داشتن بیمه به پیری رسیدند و حال و روز کارگران ساختمان جوان نیز ناخوش است. در واقع قانونِ مربوط به بیمه کارگران ساختمانی دایم دچار چالش می‌شود و قدرت اجرایی لازم را ندارد. وقتی مسوولی می‌تواند به راحتی همه قوانین و آیین‌نامه‌ها را نادیده بگیرد و طبق بخشنامه خودش عمل کند، یعنی قانون محکمی وجود ندارد.