نقدینگی از ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |

بانک مرکزی با انتشار آمار شاخص های پولی و بانکی اعلام کرده که  پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی سال جاری، عمدتاً با اتکا به منابع سپرده‌ای خود بوده است.

میزان نقدینگی در پایان خرداد سال جاری ۵۱۰۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان با رشد ۳۷.۸ درصدی نسبت به خردادماه سال گذشته بوده است.

بدهی دولت به سیستم بانکی 631 همت، بدهی دولت به بانک مرکزی 150 همت، بدهی بانک ها به بانک مرکزی 145 همت، بدهی دولت به بانک ها 481 همت، میزان مانده تسهیلات 3707 همت، مطالبات معوق و مشکوک الوصول 363 همت بوده است. 

رشد مانده مطالبات معوق و مشکوک الوصول رشد 40 درصدی در یکسال و رشد 11.7 درصدی در سه ماه اول سال داشته که نشان دهنده کاهش تمایل بدهکاران بانکی به پرداخت اقساط تسهیلات متاثر از کاهش رشد تسهیلات دهی بانک ها بوده است و از آنجا که نرخ سود بازار بین بانکی نیز به 21 درصد افزایش یافته نشان دهنده مشکلات واحدهای اقتصادی در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش است.

بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز 145 همت شده که  نسبت به پایان سال قبل، معادل ۰.۹ درصد کم شده  و این موضوع نیز نشان می دهد که دست بانک ها برای اضافه برداشت و افزایش توان تسهیلات دهی خود باز نبوده و لذا مراجعه بانک ها به بازار بین بانکی بیشتر شده و نرخ سود بازار بین بانکی افزایش یافته است. 

بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان خردادماه امسال، حجم نقدینگی را ۵۱۰۴ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۷.۸ درصدی نقدینگی نسبت به پایان خرداد ماه سال گذشته است.این در حالی است که این شاخص نسبت به اسفندماه سال گذشته معادل ۵.۶ درصد رشد داشته است.

ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه امسال ۷.۹۷۲ بوده که ۷.۸ درصد نسبت به خردادماه سال گذشته افزایش داشته است.البته، این شاخص نسبت به پایان سال گذشته ۰.۴ درصد کم شده است.

میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان خردادماه به ۷۲۱ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد ۹.۳ درصدی در این سال است.البته میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در این مدت نسبت به پایان سال قبل، ۱.۴ درصد کم شده است.همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۳.۳ درصد رشد نسبت به خرداد سال قبل به ۲۰۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۲۷.۸ درصد رشد به ۱۴۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید.

    اوضاع دارایی‌های خارجی

 بانک‌ها و موسسات اعتباری

این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۲۲.۶ درصد رشد نسبت به پایان خرداد سال قبل همراه بوده و به ۱۶۵۹ هزار میلیارد تومان رسید. حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۲۱.۸ درصد افزایش به ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسید.

سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۲۹.۲ درصد افزایش نسبت به خرداد سال گذشته به ۵۴۲.۹ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین، بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان خرداد سال گذشته با ۱.۴ درصد افت به ۱۴۴.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.

    بدهی‌ ۴۴.۹ هزار میلیاردی

 بانک‌های تجاری به بانک مرکزی

میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان خردادماه سال قبل، معادل ۲۳۷.۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۲۰.۶ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۱۲۹.۸ هزار میلیارد تومان بوده که ۴۴.۶ درصد افزایش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۲۰۰۴.۶ هزار میلیارد تومان  بوده که به نسبت خرداد سال گذشته دارای ۶۳.۲ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان خرداد امسال به ۴۴.۹ میلیارد تومان رسیده است.

    بانک‌های تخصصی

 چقدر به بانک مرکزی بدهکارند؟

براساس این گزارش، میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تخصصی در پایان خرداد امسال معادل ۳۹۵.۵ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال قبل ۱۹.۱ درصد رشد یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تخصصی در این دوره رقم ۱۵۳۶.۲ هزار میلیارد تومان است که ۲۸.۳ درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی بانک‌های تخصصی به بانک مرکزی ۴۷.۹ هزار میلیارد تومان است که معادل ۵.۴ درصد نسبت به پایان خردادماه سال گذشته افزایش داشته است.

حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸.۴ هزارمیلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی نیز در خردادماه سال جاری منفی (معادل ۰.۴- درصد) بوده است.

به گزارش ایبِنا، براساس گزارش بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی خرداد ماه ۱۴۰۱، بررسی رشد نقدینگی در این ماه حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۶.۶ درصد)، ۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است.

همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهراقتصاد در آمارهای پولی، به واسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری یاد شده، رشد نقدینگی در پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می یابد.

از این‌رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

    پرداخت‌های دولت

 در سه ماهه ابتدایی سال جاری

عمدتاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است

پایه پولی در پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۶.۰ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (معادل با ۳۶۴.۰ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۶۴۰۳.۷ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به توضیح است که در دوره مشابه سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی به میزان ۹.۲ درصد تحقق یافته بود.

همچنین، پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ معادل ۲۷.۸ درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۰.۷ درصد)، ۲.۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

خاطرنشان می شود، روند رشد دوازده ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متأثر از رویکرد 

انضباط گرایانه دولت و سیاست های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۲۷.۸ درصد در پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ رسیده است.

همچنین حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸.۴ هزارمیلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه سال جاری منفی (معادل ۰.۴- درصد) بوده است.

عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل ۱۶.۷ واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. مهم‌ترین عامل افزایش سهم متغیر یاد شده در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها بوده است.

در خصوص عملکرد مالی دولت در سال جاری باید اذعان کرد که بر خلاف رویه سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ عمدتاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است.

در عین حال، در سه ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱.۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۰۰.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود. لذا، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.

    سایر اجزای پایه پولی 

نقش کاهشی در رشد پایه پولی داشته‌اند

سایر اجزای پایه پولی واجد نقش کاهنده در رشد پایه پولی در خرداد سال ۱۴۰۱ بوده‌اند؛ به طوری که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها در رشد پایه پولی در مقطع مذکور به ترتیب معادل ۶.۷- ، ۳.۸- و ۰.۲- واحد درصد بوده‌ است. مهم‌ترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۱، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است.

همچنین، لازم به توضیح است که در دوره مشابه سال قبل، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی از عوامل فزاینده رشد پایه پولی با سهمی معادل ۱.۹ واحد درصد بوده است. عامل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به آثار پولی ناشی از خالص مابه‌التفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه ای ارتباط می‌یافت. این در حالی است‌که به دنبال حذف ارز ترجیحی در تامین ارز واردات کالاهای اساسی، سهم متغیر مذکور در رشد پایه پولی در پایان خردادماه  ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ کاهنده بوده است.

در پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۹۷۲ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، معادل ۰.۴ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دوره مشابه سال قبل (۲.۳- درصد) معادل ۱.۹ واحد درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین رشد ضریب فزاینده نقدینگی در 

دوازده ماهه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (۶.۷ درصد)، با ۱.۱ واحد درصد افزایش به ۷.۸ درصد رسیده است. عامل اصلی افزایش رشد ضریب فزاینده نقدینگی، کاهش ذخایر اضافی بانکها و موسسات اعتباری در پایان خرداد ۱۴۰۱ بوده ‌است.

    پایه پولی 640 همت 

با ادامه سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی و عدم استقراض دولت سیزدهم، نرخ رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه منفی شد و متوسط رشد ماهانه پایه پولی در دولت رئیسی نسبت به دولت روحانی کمتر از نصف بوده است. حجم پایه پولی در خردادماه امسال به ۶۴۰.۳ هزار میلیارد تومان رسید در حالی که در اردیبهشت‌ماه ۶۴۳.۲ هزار میلیارد تومان بود.

بدین ترتیب حجم پایه پولی در خردادماه نسبت به اردیبهشت نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان کم شده است.

این برای دومین بار در دولت سیزدهم است که رشد ماهانه پایه پولی منفی می‌شود. در مرداد ۱۴۰۰ و در اولین ماه کاری دولت سیزدهم نیز با توقف روند استقراض از بانک مرکزی، نرخ رشد ماهانه پایه پولی منفی شده بود.

حجم پایه پولی در تیرماه ۱۳۹۲ در پایان دولت دهم ۹۵.۸ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت روحانی به ۵۱۷.۵ هزار میلیارد تومان رسید که از افزایش بیش از ۵ برابری آن (۴۴۰ درصد) در دولت گذشته حکایت دارد.

در هشت سال دولت گذشته پایه پولی ۴۴۰ درصد افزایش یافت که معادل رشد ماهانه متوسط ۴.۶ درصد است. این در حالی است که در ۱۱ ماه دولت سیزدهم پایه پولی ۲۳.۷ درصد بیشتر شده که معادل ماهانه رشد ۲.۲ درصدی است؛ به عبارت دیگر، متوسط رشد ماهانه پایه پولی در دولت رئیسی نسبت به دولت روحانی کمتر از نصف شده است.

بررسی آخرین داده‌ها و اطلاعات آماری حاکی از این است که رشد پایه پولی در سه ماه نخست امسال نیم درصد و نقدینگی در خرداد ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش یافته است.  

به گزارش ایرنا،  جداول گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی مربوط به خرداد ماه سال ۱۴۰۱ منتشر شد که حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی در بخش‌های پولی و بانکی،  تراز پرداخت‌ها و بازار سرمایه است.

بررسی رشد نقدینگی در خردادماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است. حجم نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۱۰۴۹.۶ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان می‌دهد و در مقایسه با رشد نقدینگی دوره مشابه سال قبل (۶.۶ درصد)، ۱.۰ واحد درصد کاهش داشته است.

نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ معادل ۳۷.۸ درصد رشد یافته که ۲.۵ واحد درصد از آن به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، به‌واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.

از این رو رشد دوازده‌ماهه نقدینگی منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۹.۴ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۶.۰ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ (معادل با ۳۶۴.۰ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۶۴۰۳.۷ هزار میلیارد ریال رسید.

لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۴۰۰، رشد پایه پولی به میزان ۹.۲ درصد تحقق یافته بود. همچنین، پایه پولی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۱ معادل ۲۷.۸ درصد رشد یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۰.۷ درصد)، ۲.۹ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

لازم به توجه است که روند رشد دوازده‌ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بوده و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۲۷.۸ درصد در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ رسیده است. همچنین حجم پایه پولی در پایان خردادماه نسبت به رقم پایان اردیبهشت (۲۸.۴ هزار میلیارد ریال) کاهش یافته و رشد ماهانه پایه پولی در خردادماه سال جاری منفی (معادل ۰.۴- درصد) بوده است.

عامل اصلی تغییرات پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل ۱۶.۷ واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است.

مهم‌ترین عامل افزایش سهم متغیر مزبور در رشد پایه پولی، کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به‌واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) به‌حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها بوده است. در خصوص عملکرد مالی دولت در سال جاری باید اذعان نمود که بر خلاف رویه سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه‌گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ عمدتاً با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است.

در عین حال، در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۱۸۱.۸ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و این در حالی است که بدهی دولت در دوره مشابه سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۰۰.۵ هزار میلیارد ریال افزایش یافته بود؛ لذا یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتاً به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.

سایر اجزای پایه پولی واحد نقش کاهنده در رشد پایه پولی در خرداد سال ۱۴۰۱ بوده‌اند؛ به طوری که سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها در رشد پایه پولی در مقطع مذکور به ترتیب معادل ۶.۷-، ۳.۸- و ۰.۲- واحد درصد بوده‌ است.

مهم‌ترین دلیل کاهش سهم خالص سایر اقلام بانک مرکزی در رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۱، سیاست بانک مرکزی در کاهش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (ریپو) و فروش اوراق بدهی دولت به‌منظور کاهش تزریق نقدینگی و با هدف کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است.

در دوره مشابه سال قبل، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از عوامل فزاینده رشد پایه پولی با سهمی معادل ۱.۹ واحد درصد بوده است.

عامل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سه‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به آثار پولی ناشی از خالص مابه‌التفاوت نرخ خریدوفروش ارز غیر نرخ‌نامه‌ای ارتباط می‌یافت. این در حالی است که به دنبال حذف ارز ترجیحی در تامین ارز واردات کالاهای اساسی، سهم متغیر مذکور در رشد پایه پولی در پایان خردادماه  ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ کاهنده بوده است.

در پایان خردادماه سال ۱۴۰۱، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۹۷۲ رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، معادل ۰.۴ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دوره مشابه سال قبل (۲.۳- درصد) معادل ۱.۹ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

رشد ضریب فزاینده نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به خردادماه ۱۴۰۱ در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (۶.۷ درصد)، با ۱.۱ واحد درصد افزایش به ۷.۸ درصد رسیده است. عامل اصلی افزایش رشد ضریب فزاینده نقدینگی، کاهش ذخایر اضافی بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان خرداد ۱۴۰۱ بوده ‌است.