آینده دارو پس از دارویار

محمود نجفی عرب

ما از همان سال ۱۳۹۷ و زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نخستین‌بار مطرح شد اعلام کردیم که با چند نرخی شدن ارز مخالفیم، زیرا این ارز خود به عاملی برای ایجاد رانت و فساد بدل می‌شود و شفافیت را از بین می‌برد. در سال‌های گذشته نیز هر بار که فرصتی به وجود آمده اعلام کردیم که باید ارز دولتی حذف شود و قیمت‌ها به شکل واقعی محاسبه شوند و حتی بخش خصوصی پیشنهاداتی را نیز برای جلوگیری از وارد شدن فشار جدید بر مردم به عنوان مصرف‌کننده نهایی دارو ارایه کرده بود. از این رو هر طرح و برنامه‌ای که از سوی دولت برای حذف این ارز در دستور کار قرار بگیرد، مورد حمایت اکثریت قاطع تشکل‌های بخش خصوصی در حوزه دارو خواهد بود و از این رو ما از اجرای طرح دارویار نیز استقبال می‌کنیم.

موضوع بسیار مهمی که ما باید در این زمینه به آن توجه کنیم، این است که هرچند طرح دارویار از سوی وزارت بهداشت ابلاغ و اجرایی شده است اما نمی‌توان انتظار داشت که تمام ابعاد آن، به دست این وزارتخانه اجرایی شود.

در واقع در صورتی که دیگر نهادهای دولتی مانند سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی از وزارت بهداشت حمایت نکنند، کار در نهایت دشوار خواهد شد. یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که به عنوان هدف طرح دارویار در دستور کار قرار گرفته، بازگشت قیمت تمام شده دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ است. از این رو نه تنها نباید در این چارچوب افزایش قیمتی داشته باشیم که حتی با حمایت دولت باید قیمت‌ها به شهریور سال گذشته بازگردد. البته اجرای این موضوع نیاز به حمایت تمام دستگاه‌ها دارد.

وقتی مبنای ارز دارو از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی تغییر می‌کند، یعنی قیمت تمام شده دارو به شکل قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد. دولت اعلام کرده که در این چارچوب، حمایت از بیمه‌ها را افزایش می‌دهد تا آنها تمام هزینه‌های جدید را پوشش بدهند و به این ترتیب فشار جدیدی بر مردم وارد نشود. برای این کار باید اعتبار در اختیار بیمه‌ها به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کند. برآورد ما این است که در یک سال، اجرای این برنامه به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جدید نیاز دارد که تامین قطعی آن نه در اختیار وزارت بهداشت که در اختیار سازمان برنامه و بودجه است. به این ترتیب تمام دستگاه‌های دولتی باید در کنار هم قرار بگیرند که این نیاز تامین شده و ضمن حذف ارز، قیمت برای مصرف‌کننده نهایی نیز تغییر نکند.