بررسی افزایش نرخ سود بین بانکی در شورای پول و اعتبار

گروه بانک و بیمه|

 به دنبال کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی و کاهش رشد تسهیلات دهی بانک‌ها در ماه‌های اخیر، نرخ سود در بازار بین بانکی افزایش یافته و بانک‌ها در جهت تامین منابع مالی خود، قرض گرفتن از سایر بانک‌ها با نرخ‌های بالاتر را افزایش داده‌اند و در نتیجه موجبات رشد نرخ سود بین بانکی به بیش از 21 درصد را فراهم آورده است. برخی کارشناسان معتقدند که اگر منابع مورد نیاز واحدهای اقتصادی و بانک‌ها تامین نشود، نه تنهاهزینه مالی تولید و تامین پول افزایش می‌یابد بلکه این موضوع می‌تواند موجب رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعت و معدن و بازرگانی شود.  وزیر امور اقتصادی و دارایی به افزایش سود بین بانکی به ۲۱.۳۱ درصد واکنش نشان داد و در جمع خبرنگاران درباره عبور سود بین بانکی از ۲۱ درصد و رسیدن آن به ۲۱.۳۱ درصد، اظهار کرد: سیاست تیم اقتصادی مبنی بر باقی ماندن سود بین بانکی در محدوده ۲۰ درصد تغییر نکرده و برای حل این مساله در جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری خواهد شد.  وی افزود: یکی از برنامه‌های جدی در دولت سیزدهم رفع نیازهای خرد مردم با پرداخت تسهیلات قرص‌الحسنه است و وزارت اقتصاد در سال گذشته با همکاری شبکه بانکی، سرمایه بانک مهر ایران را افزایش داد و برای بار دوم نیز قبل از پایان سال جاری سرمایه این بانک افزایش می‌یابد تا قدرت تسهیلات‌دهی برای رفع نیازهای خرد مردم افزایش یابد.  وزیر اقتصاد ادامه داد: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران پایین‌ترین تسهیلات معوق یا غیرجاری دارد که در طول فعالیت دولت سیزدهم بیش از ۸۰ درصد منابع بانک مهر افزایش پیدا کرده است و بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه از سوی این بانک داده شده است.خاندوزی بیان کرد: اخیرا نیز مذاکراتی با بانک مرکزی داشته‌ایم تا بیش از این، زمینه و فرصت برای تقویت قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های قرض‌الحسنه فراهم شود. وزیر اقتصاد درباره افزایش نرخ سود بین بانکی از ۲۰ درصد به ۲۱ درصد، گفت: سیاست تیم اقتصاد دولت در این باره تغییر نکرده است و برای حل این مساله در جلسه شورای پول و اعتباری تصمیم می‌گیریم. وی با اشاره پرداخت تسهیلات براساس تبصره ۱۸ بودجه‌های سنواتی، بیان کرد: قانون‌گذار از پنج سال گذشته تمام تسهیلات بودجه‌ای را که به اشتغال و تولید کمک کند را تجمیع و در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه در نظر گرفت. از این رو در سال ۱۴۰۰ این تبصره با شبکه بانکی تلفیق شد تا به‌صورت اهرمی کار کند. قرار بر این است که به اندازه عددی که در بودجه آمده یا دو برابر آن برای تسهیلات تولید و اشتغال، اعتبار در نظر گرفته شود. بنابراین از این پس دستگاه‌های اجرایی پس از اینکه تمام طرح‌های اشتغال خود را تایید و به شبکه بانکی ابلاغ کردند، می‌توانند برای تسهیلات این طرح‌ها از نرخ سود ترجیحی بین ۹ تا ۱۲ درصد استفاده کنند.۱۰ درصد این تسهیلات متعلق به طرح‌های دانش‌بنیان و ۵۰ درصد آن متعلق به تولیدات صادرات محور خواهد بود و مابقی سهمیه استان‌ها بر اساس اولویت و شاخص محرومیت خواهد بود. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: یکی از برنامه‌های جدی در دولت سیزدهم کمک به رفع نیازهای خرد مردم از طریق وام قرض‌الحسنه است.  سید احسان خاندوزی روز یکشنبه در مراسم افتتاح مرکز ارتباط با مشتریان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، اظهار داشت: هدف از حضور در این مراسم حمایت از بانک‌های قرض الحسنه کشور است و یکی از برنامه‌های جدی در دولت سیزدهم کمک به رفع نیازهای خرد مردم از طریق وام قرض‌الحسنه است.  وزارت اقتصاد امسال با همکاری بانک‌های دولتی و شبکه بانکی کمک کرد تا سرمایه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به دو برابر افزایش یابد و تا پایان سال برای دومین بار افزایش سرمایه این بانک را مورد حمایت قرار می‌دهیم تا قدرت اعتباردهی برای رفع نیازهای خرد مردم افزایش یابد.  به لحاظ شاخص‌های جهانی بهترین عملکرد را در بانک‌های قرض‌الحسنه داریم و بانک مهر ایران یکی از بهترین بانک‌ها در موضوع کفایت سرمایه است که پایین‌ترین تسهیلات معوق یا غیرجاری را در شبکه بانکی دارد. همچنین در یک سال گذشته بیش از ۸۰ درصد منابع بانک افزایش یافته است و بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ فقره تسهیلات قرض‌الحسنه اعطا کرده است.  خاندوزی درباره عدم پرداخت تسهیلات خرد توسط بانک‌ها به متقاضیان بیان کرد: بر اساس گزارش‌های ارسالی به وزارت اقتصاد برای کنترل نقدینگی بانک‌ها با محدودیت بیشتری برای اعطای تسهیلات مواجه هستند، به ویژه در پرداخت تسهیلات خرد این موضوع نمود بیشتری دارد و موجب نارضایتی بسیاری از مراجعه‌کنندگان شده است. با توجه به تاکید رییس‌جمهوری برای تسهیل شرایط برای دسترسی به تسهیلات خرد یکی از راهکارها این است که منابع بیشتری برای قرض‌الحسنه فراهم کنیم همچنین باید مشوق‌هایی از طرف بانک مرکزی برای افزایش منابع بانک‌های قرض‌الحسنه در نظر گرفته شود تا دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی گردش منابع خود را در بانک‌های قرض‌الحسنه داشته باشند و این برنامه‌ها به‌طور جدی در دستور کار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است و امسال خبرهای خوب برای بانکداری قرض‌الحسنه خواهیم داشت.